لخّصلي

اكتسى موضوع تحديث الدولة لهيكلتها الاقتصادية وفقا للمقاربات التنظيمية أمرا حتميا في وضع وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي إطار توحيد الإطار الميزانياتي في المؤسسات العمومية باعتبارها إحدى هياكل الدولة التي تعنى بعمليات الإصلاح والتجديد، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديث الميزانياتي في الجزائر بالانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في كون الآفاق المرجوة من تطبيق هذا الإصلاح مستقبلا تتمثل أساسا في الحفاظ على تسيير المال العام و تنمية الاقتصاد الجزائري و تسهيل الإجراءات المحاسبية و الشفافية في التسيير.

اكتسى موضوع تحديث الدولة لهيكلتها الاقتصادية وفقا للمقاربات التنظيمية أمرا حتميا في وضع وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي إطار توحيد الإطار الميزانياتي في المؤسسات العمومية باعتبارها إحدى هياكل الدولة التي تعنى بعمليات الإصلاح والتجديد، عكفت الجزائر على تكييف الميزانية العامة وفق توجه جديد من خلال تبني إصلاح ميزانياتي جاء لتجاوز الصعوبات التي اعترت النظام السابق (القانون 84/17 المؤرخ في 7 يوليو 1984). وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديث الميزانياتي في الجزائر بالانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، من خلال تحديد الآليات الخاصة التي اعتمدت عليها في ظل القانون العضوي 18/15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، وقد تدعمت الدراسة بدراسة تطبيقية تحليلية تناولنا فيها آليات الإصلاح الموازناتي الجديد من جانب نفقات الاستثمار. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في كون الآفاق المرجوة من تطبيق هذا الإصلاح مستقبلا تتمثل أساسا في الحفاظ على تسيير المال العام و تنمية الاقتصاد الجزائري و تسهيل الإجراءات المحاسبية و الشفافية في التسيير.