لخّصلي

أعلنت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام / جناح العاصمة صنعاء، تعليق جميع أنشطتها التنظيمية داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجاز الأمين العام للحزب، دون تقديم أي مبررات قانونية أو توجيه تهم رسمية، بحسب مصادر داخل الحزب. وأكدت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الأمين العام ورفاقه لا يزالون رهن الإخفاء القسري منذ 22 أغسطس، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف ما وصفته بالممارسات التعسفية بحق أعضاء الحزب. وأوضحت المصادر أن القيود المفروضة على أنشطة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تعرقل العمل التنظيمي وتمنع الحزب من ممارسة دوره السياسي، وكان الحزب قد ناقش في اجتماع سابق خلال أغسطس الماضي خيار تعليق نشاطه التنظيمي، في حال عدم الإفراج عن الأحول خلال أسبوع، دون أن تستجيب الجماعة أو تبدي أي تجاوب مع المساعي التي بذلتها قيادات المؤتمر. ودعت الأمانة العامة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين،

أعلنت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام / جناح العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، تعليق جميع أنشطتها التنظيمية داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجاز الأمين العام للحزب، غازي أحمد علي الأحول، وما وصفته بالتضييق المتواصل على قيادات وكوادر الحزب.

وجاء قرار التجميد بعد مرور أكثر من شهرين على اختطاف الأحول واثنين من مرافقيه، حيث اعترضتهم أطقم تابعة للحوثيين في صنعاء بتاريخ 20 أغسطس الماضي، دون تقديم أي مبررات قانونية أو توجيه تهم رسمية، بحسب مصادر داخل الحزب.

وأكدت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الأمين العام ورفاقه لا يزالون رهن الإخفاء القسري منذ 22 أغسطس، دون السماح لعائلاتهم بمعرفة أماكن احتجازهم، محمّلة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف ما وصفته بالممارسات التعسفية بحق أعضاء الحزب.

وأوضحت المصادر أن القيود المفروضة على أنشطة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تعرقل العمل التنظيمي وتمنع الحزب من ممارسة دوره السياسي، وهو ما دفع الأمانة العامة لاتخاذ قرار التجميد كخطوة احتجاجية أولى قد تتصاعد لاحقا.

وكان الحزب قد ناقش في اجتماع سابق خلال أغسطس الماضي خيار تعليق نشاطه التنظيمي، في حال عدم الإفراج عن الأحول خلال أسبوع، قبل أن يتم تمديد المهلة إلى ثلاثين يومًا، دون أن تستجيب الجماعة أو تبدي أي تجاوب مع المساعي التي بذلتها قيادات المؤتمر.

ودعت الأمانة العامة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض أي حديث عن شراكة سياسية مُفترضة في صنعاء.