لخّصلي

اآلثار التي تترتب على بطالن الشركة تختلف باختالف السبب الذي أدى إليه، كما أنها تختلف باختالف شكل الشركة. 1 - البطالن من نوع خاص: فال هو بالبطالن المطلق، يجب طلبه قضاءا، ألن التمسك به جائز لكل ذي مصلحة في القضاء به، المر جع السابق، ص 287. -وفقا للمادة 549 من ق. ت.ج. وتعد الشركة كأن لم تكن فال وجود للشركة الفعلية، األسباب هي: عدم مشروعية غرض الشركة ملخالفتهللنظام العام، تقديم الحصص، انعدام الرضا، ألنها تمس العقد في ذاته في األسباب التي تجعل العقد قابال للبطالن ملصلحةالشريكالذي تقررالبطالن ملصلحته. كعدم كتابة عقد الشركة، ونقص أهلية أحد الشركاء، فإن هذا العقد يعد قابال للبطالن بناء على طلب الشريك ناقصاألهلية أو ممثله القانوني. لكن هناك اختالف في اآلثار التي تترتب على بطالن العقد القابل لإلبطال، سببه نوع الشركة من ناحية، أ-إذا كانت الشركة من شركات األموال، وكان أحد الشركاء ناقص األهلية وقض ى ببطالن الشركة بناء على طلبه، فإنه يفقد صفة كشريك، وتبقى الشركة مستمرة فيما بين الشركاء،

اآلثار التي تترتب على بطالن الشركة تختلف باختالف السبب الذي أدى إليه، كما أنها
تختلف باختالف شكل الشركة.

1 - البطالن من نوع خاص: فال هو بالبطالن المطلق، نظرا ألن المحكمة ال تستطيع النطق به من تلقاء نفسها، أنما
يجب طلبه قضاءا، وال هو بالبطالن النسبي، ألن التمسك به جائز لكل ذي مصلحة في القضاء به، وذو المصلحة هنا
هم الشركاء والغير، أخذا عن محمد فريد العريني، المر جع السابق، ص 287.
2
-وفقا للمادة 549 من ق.ت.ج.
~18~
فإذا كان البطالن )البطالن املطلق( لسبب يحتج به في مو اجهة الكافة، فإن هذا البطالن يعدم
كيان الشركة في املاض ي وفي املستقبل، وتعد الشركة كأن لم تكن فال وجود للشركة الفعلية، وهذه
األسباب هي: عدم مشروعية غرض الشركة ملخالفتهللنظام العام، وتخلف شرط عدد الشركاء، عدم
تقديم الحصص، انعدام الرضا، ألنها تمس العقد في ذاته
ويتمثل البطالن الذي يحتج به في مواجهة الكافة، وال يمس عقد الشركة في ذاته، في األسباب
التي تجعل العقد قابال للبطالن ملصلحةالشريكالذي تقررالبطالن ملصلحته.
كعدم كتابة عقد الشركة، ونقص أهلية أحد الشركاء، فإن هذا العقد يعد قابال للبطالن بناء
على طلب الشريك ناقصاألهلية أو ممثله القانوني.
لكن هناك اختالف في اآلثار التي تترتب على بطالن العقد القابل لإلبطال، سببه نوع الشركة
من ناحية، وعددالشركاءمن ناحيةأخرى:
أ-إذا كانت الشركة من شركات األموال، وكان أحد الشركاء ناقص األهلية وقض ى ببطالن الشركة
بناء على طلبه، فإنه يفقد صفة كشريك، وتبقى الشركة مستمرة فيما بين الشركاء، ألن شخصية
أي من الشركاء ليس لها اعتبار في تكوين الشركة.
ب-إذا كانت الشركة من شركات األشخاص: وقض ى ببطالن الشركة لنقص أهلية أحد الشركاء،
فاألصل أن هذا البطالن ال يقتصر أثره على ناقص األهلية، وإنما يمتد إلى جميع الشركاء فتنقض ي
الشركة، ولكن انقضاء الشركة في هذه الحالة يخلف وراءه شركة فعلية.
إال أن انقضاء الشركة بسب نقص أهلية أحد الشركاء في شركات األشخاص، ليس من النظام
العام، لذا يجوز لهم االتفاق في عقد الشركة على أن خروج أحدهم ال يؤدي إلى انقضاء الشركة،وإنما
تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
فإذا كانت الشركة بين شريكين فقط، وكان أحدهما ناقص األهلية وقض ى ببطالن الشركة،
فإن هذا البطالن يعدم كيان الشركة في املاض ي واملستقبل، ألن الشركة بوصفها عقدا ال يقوم إال بين
شريكي