لخّصلي

عرفها أحد الفقهاء بأنها إظهار الرغبة بالزواج وإعالم المرأة ووليها بذلك بينما عرفها قانون األسرة بموجب المادة 5 منه بأنها: الخطبة وعد بالزواج، :ب-الطبيعة القانونية والشرعية للخطبة وحكمه: "لقوله تعالى: "وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" (سورة البقرة، قانونا: فهي ليست عقدا كذلك، الخطبة بالفاتحة على سبيل التبرك ال يرتقي للعقد وهو ما قررته المادة 06، .أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية- أال تكون مخطوبة للغير لقول الرسول عليه الصالة والسالم: "ال يبيع أحدكم على -يخطب على خطبة أخي تلميحا فقط بالنسبة للمعتدة من طالق بائن وال يجوز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها وال األصل أنه يحق لكال الطرفين العدول عن الخطبة بنص المادة 05 من قانون األسرة، المشرع رتب بعض اآلثار والتي تتمثل في: بالنسبة للتعويض: أجاز المشرع الجزائري للقاضي أن يحكم بتعويض . بالنسبة للهدايا: فالمادة 05 حددت أنه إذا كان فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من الهدايا أو قيمته دون أن يبين النص مصير الهدايا التي أهدتها المخطوبة للخاطب. بالنسبة للمهر: معلوم أن المهر من موجبات عقد الزواج،

المحاضرة الثانية: الخطبة
:أ-تعريف الخطبة
عرفها أحد الفقهاء بأنها إظهار الرغبة بالزواج وإعالم المرأة ووليها بذلك بينما عرفها قانون األسرة
بموجب المادة 5 منه بأنها: الخطبة وعد بالزواج، وهو تعريف يقوم على بيان طبيعتها وهو ما نتعرف
:.عليه في التالي
:ب-الطبيعة القانونية والشرعية للخطبة وحكمه:
الخطبة شرعا ليست عقد زواج، وال يترتب عليها أي أثر من آثاره، فال تحل بها المعاشرة، وال يثبت بها
النسب....، إال أنه أجيز فيها النظر إلى المخطوبة بالضوابط الشرعية وأما حكمها الشرعي، فهي مشروعة
."لقوله تعالى: "وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" (سورة البقرة، 235
وأما *.ووصفها بالوعد، إال أنه ال يرتب شيئا من االلتزامات لكال الطرفين، بحيث يمكن لهما العدول عنها
قانونا: فهي ليست عقدا كذلك، وإنما أعطاها القانون الشرعية بالنص عليها وتنظيم أحكامها كما أن اقتران
الخطبة بالفاتحة على سبيل التبرك ال يرتقي للعقد وهو ما قررته المادة 06، بل يشترط مجلس العقد حتى
تصبح عقدا
:ج- شروط الخطبة
.أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية-
أال تكون مخطوبة للغير لقول الرسول عليه الصالة والسالم: "ال يبيع أحدكم على -يخطب على خطبة أخي
بيع أخيه، ل
تلميحا فقط بالنسبة للمعتدة من طالق بائن وال يجوز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها وال
المعتدة من طالق رجعي
:د-آثار العدول عن الخطبة
األصل أنه يحق لكال الطرفين العدول عن الخطبة بنص المادة 05 من قانون األسرة، إال ان
المشرع رتب بعض اآلثار والتي تتمثل في:
بالنسبة للتعويض: أجاز المشرع الجزائري للقاضي أن يحكم بتعويض .-مادي أو معنوي الحد األطراف
إذا ترتب عن العدول ضرر.
بالنسبة للهدايا: فالمادة 05 حددت أنه إذا كان فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من الهدايا أو قيمته
العدول من المخطوبة
، دون أن يبين النص مصير الهدايا التي أهدتها المخطوبة للخاطب. بينما إذا كان العدول من الخاطب،
فعليه أن يرد لها ما أهدته من هدايا، واال يسترد شيئا مما أهداها.
بالنسبة للمهر: معلوم أن المهر من موجبات عقد الزواج، فإذا حدث وأن قدم المهر في الخطبة كله
أو بعضه، فمجرد العدول يجب على المخطوبة رده كامال للخاطب بغض النظر عن العادل