لخّصلي

تلخيص النص:

تهدف المنهجية في العلوم القانونية إلى تزويد الدارس بالطريقة العلمية والمنطقية في التعامل مع المواضيع القانونية، وتزويده بأدوات استعمال المعلومات المستقاة من المراجع لتنفيذ أي عمل علمي. فالمشكلة الحقيقية التي يواجهها الطالب في الدراسة القانونية تكمن في عدم إلمامه بأدوات التحليل والتعليق والمناقشة والبحث بطريقة علمية سليمة.

لا يكفي أن يحفظ الطالب المعلومات القانونية، بل يجب عليه أن يتعلم كيفية صياغتها وفق منهجية وأسلوب قانوني سليم. تُمكن قواعد المنهجية الطالب من اكتساب الأسلوب والطريقة العلمية في التعامل مع المواضيع القانونية، ويجب أن يكون ملما بالخطوات التأسيسية في البحث العلمي، وشروط التوثيق الجيد، ومقومات التركيب، وكيفية وضع التصميم، وغيرها من الأساليب والإجراءات والتوجيهات العلمية والفنية.

يختلف المنهج عن المنهجية، فالمنهج العلمي هو طريقة نظرية عامة تساعد الباحث في التوصل إلى نتائج معقولة، بينما المنهجية تشمل كل الطرق والأساليب التي يستخدمها العقل البشري لمعالجة موضوع معين بهدف الوصول إلى كشف الحقيقة القانونية ومدى تطابقها مع الواقع.

ترتبط المنهجية بالعلوم القانونية بمختلف فروعها وأقسامها فهي تهدف إلى
إكساب الدارس الطريقة والأسلوب العلمي والمنطقي في التعامل مع المواضيع
المختلفة وتزوده بأدوات كيفية استعمال المعلومات المتحصلة والتي يستقيها من
4
4.
المراجع للقيام بأي عمل علمي . فوظيفتها أن ينشأ لدى الطالب الأسلوب والطريقة في
التعامل مع شتى الميادين التي يطرحها علم القانون ذلك أن المشكل الحقيقي الذي
عنى ويعاني منه الطالب في الدراسة القانونية ، سواء في إطار النظام الجامعي القديم،
أو في إطار الإصلاح الحالي يتمثل أساسا بالدرجة الأولى في عد إلمامه بأدوات
التحليل والتعليق، والمناقشة والبحث بطريقة علمية سليمة، وبالتالي نكون أمام طالب
الشهادة في الحقوق لا الطالب القانوني بالمعنى الحقيقي للكلمة، في وقت يتطلب أن
تكون لو شخصية قانونية جديرة بالحصول على الشهادة في الحقوق. وبناء على ذلك
فالأمر الهام في الدراسة القانونية ليس هو استعرض كل المعلومات، ولكن كيفية
صياغتها وفق منهجية وأسلوب قانوني سليم، ولا شك أن إتباع قواعد المنهجية
ستمكن الطالب من اكتساب الأسلوب والطريقة العلمية في التعامل مع
المواضيع القانونية وهي حقائق لا تتجسد في المحاضرات التي يلقيها الأستاذ
المحاضر فقط. ولذا فعلى طالب الحقوق أن يكون ملما بالخطوات التأسيسية في
البحث العلمي وبشروط التوثيق الجيد وبمقومات التركيب وكيفية وضع التصميم وما
إلى ذلك . من
الأساليب والإجراءات والتوجيهات العلمية والفنية التي يتعين أن يلتزم بها
الباحث القانوني حتى يتوصل إلى نتائج وحلول وحقائق علمية صائبة بطرق علمية
وموضوعية منظمة ودقيقة ومضبوطة
مختلف
ولعله من المفيد في هذا المقام ان نفرق بين المنهج والمنهجية فالمنهج العلمي هو
عبارة عن طريقة نظرية عامة تساعد الباحث في التوصل إلى نتائج معقولة، ويمكننا
القول أنه الطريقة العلمية التي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون للوصول إلى
الحقيقة وذلك بواسطة مجموعة من القواعد والقوانين العامة والتي تحكـ وتنظم سير
العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتائج ،معلومة، أما المنهجية فهي أشمل وأعم لأنها
تشمل كل الطرق والأساليب التي يتبعها العقل البشري لمعالجة موضوع أو مسألة معينة
بغية التوصل لكشف الحقيقة القانونية ومدى تطابقها مع الواقع. وسنأتي إلى التفصيل
الدقيق للمصطلحين في العناصر القادمة.