لخّصلي

في النظريات ذات الطابع الأيديولوجي والواقع أن بؤرة التركيز في التحليل الذي تطرحه هذه النظرية لا ينصب على الدولة نفسها، أو يتعين أن يكون مسخرا، وفي سياق هذه الرؤية تصبح الوظيفة الأساسية للدولة هي العمل على حماية أمن المواطنين وحرياتهم من الأخطار التي كانت تهددهم في ظل حالة الفطرة أو الطبيعة التي رفضوا استمرارها. دروبًا مختلفة. يرى أن السلطة المطلقة هي وحدها القادرة على تحقيق الأمن المطلق للجميع. بل أكثر من ذلك فقد اعتقد لوك أن الدولة قد تشكل تهديدا لحريات الأفراد وحقوقهم بنفس السهولة التي قد تدافع بها عنها. وأن دورها يجب أن يتقلص إلى الحد اللازم لضبط إيقاع وتناغم الحياة الاجتماعية ودون تدخل مباشر لصالح هذا الطرف أو ذاك إلا بالقدر اللازم للمحافظة على الصالح العام، Dahl وتشارلز لندبلوم Ch. Lindblom وغيرهم يعترفون بأن الدولة الصناعية الحديثة قد أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل حساسية واستجابة لضغوط ومطالب الرأي العام، ومن ثم أقل حيادًا أو انحيازا للصالح العام، مما قد توحي به النظرية التعددية الكلاسيكية للوهلة الأولى.

في النظريات ذات الطابع الأيديولوجي

1 - الدولة المحايدة في النظرية التعددية

ترتبط النظرية التعددية، وخاصة فيما يتعلق برؤيتها للدولة، بصلة رحم وبعلاقة وثيقة وعضوية بالفكر الليبرالي. ويتلخص جوهر ما تطرحه هذه النظرية في أن الدولة تلعب في المجتمع دورًا أشبه بدور الحكم في مباراة رياضية. والواقع أن بؤرة التركيز في التحليل الذي تطرحه هذه النظرية لا ينصب على الدولة نفسها، كفكرة فلسفية مجردة، ولكن على جهاز الدولة والمؤسسات غير المنتخبة التي تشكل عصب الدولة وتجسد إرادتها مثل الجيش والبوليس والقضاء. إذ تؤكد النظرية التعددية على أن أداء هذه الأجهزة في الدول التي يحكمها القانون وتدار بواسطة العملية الديمقراطية القائمة على التعددية هو أداء محايد فعلاً، أو يتعين أن يكون كذلك؛ لأن دور هذه الأجهزة هو دور مسخر ، أو يتعين أن يكون مسخرا، من أجل الصالح العام وللتعبير عن الإرادة العامة التي تتجسد فيها وحدها خاصية السيادة. وتعود جذور هذه النظرية إلى الأفكار التي طرحها فلاسفة العقد الاجتماعي. ... فقد كانت قضية الالتزام السياسي من بين القضايا الجوهرية التي شغلت هؤلاء المفكرين في ثنايا انشغالهم ببحث الأسس والأسانيد التي تبرر ضرورة قيام المواطنين بطاعة الدولة والالتزام بأوامرها. وكان من بين الحجج التي قدموها أن الدولة هي نتاج عقد اجتماعي أبرمه الأفراد فيما بينهم ليحصلوا على الأمن والاستقرار والطمأنينة التي افتقدوها في مرحلة ما قبل الدولة أو ما قبل المجتمع السياسي المنظم. وفي سياق هذه الرؤية تصبح الوظيفة الأساسية للدولة هي العمل على حماية أمن المواطنين وحرياتهم من الأخطار التي كانت تهددهم في ظل حالة الفطرة أو الطبيعة التي رفضوا استمرارها. ولكي تتمكن الدولة من حماية حرية المواطنين وأمنهم من احتمالات إساءة استخدام البعض لحرياتهم المطلقة السابقة، تعين على الدولة أن تتحلى بالحياد الكامل وأن تتحول إلى حكم نزيه تماما وسط اللاعبين، وأن تنزل العقاب الملائم على من يخرج منهم على قواعد اللعبة. إذ يفترض أن الدولة لا مصلحة لها في الانحياز إلى أي من اللاعبين وأنها تعمل أولاً وأخيرا من أجل صالح المجموع أي لتحقيق المصلحة العامة. غير أن نظرية العقد الاجتماعي سلكت كما سبقت الإشارة، دروبًا مختلفة. فقد كان توماس هوبز، وهو مهندس نظرية العقد الاجتماعي، يرى أن السلطة المطلقة هي وحدها القادرة على تحقيق الأمن المطلق للجميع. فليس أمام الأفراد سوى الاختيار بين أحد أمرين إما الفوضى المطلقة (حالة الطبيعة) وإما الأمن المطلق (حالة المجتمع المنظم أو الدولة). ولذلك فإن الدولة التي تصورها هوبز هي دولة تتمتع بسلطة مطلقة وسيادة غير محدودة في مواجهة الأفراد. أما جون لوك فقد استخدم نفس نظرية العقد الاجتماعي لطرح رؤية مختلفة أكثر ليبرالية وديموقراطية لطبيعة الدولة ولوظائفها، على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.

فقيد من سلطان الدولة وسلطتها إلى الحد اللازم والضروري فقط للدفاع عن . الحريات والحقوق الطبيعية" للأفراد، والمتمثلة أساسا في الحق في الحياة وفي الحرية وفي التملك، وبما يتسق ورؤيته الليبرالية والديموقراطية تلك. وقد أدخلت هذه الرؤية تمييزا واضحًا وقاطعا بين مسئوليات الدولة، التي نظر إليها على أنها يجب أن تقتصر على حفظ النظام الداخلي وحماية الملكية الفردية، من ناحية، ومسئوليات المواطنين، والتي تشكل نطاق وحدود المجتمع المدني، من ناحية أخرى. بل أكثر من ذلك فقد اعتقد لوك أن الدولة قد تشكل تهديدا لحريات الأفراد وحقوقهم بنفس السهولة التي قد تدافع بها عنها. ومن هنا مطالبته بضمانات تحمي الأفراد من تعسف الدولة نفسها ودعوته لنظم حكم دستورية ومؤسسات تمثيلية منتخبة رافضا رفضا قاطعا أي مظاهر للسلطة المطلقة على الطريقة الهوبزية. وقد شكلت هذه الأفكار أساس النظرية التعددية التي ازدهرت في القرن العشرين والتي تمحورت حول فكرة أن الدولة هي خادم المجتمع وليس سيده، وأن دورها يجب أن يتقلص إلى الحد اللازم لضبط إيقاع وتناغم الحياة الاجتماعية ودون تدخل مباشر لصالح هذا الطرف أو ذاك إلا بالقدر اللازم للمحافظة على الصالح العام، كما سبقت الإشارة.

غير أنه يلزم التنويه إلى أن المحدثين من منظري التعددية أمثال روبرت داهل R.Dahl وتشارلز لندبلوم Ch. Lindblom وغيرهم يعترفون بأن الدولة الصناعية الحديثة قد أصبحت أكثر تعقيدًا وأقل حساسية واستجابة لضغوط ومطالب الرأي العام، ومن ثم أقل حيادًا أو انحيازا للصالح العام، مما قد توحي به النظرية التعددية الكلاسيكية للوهلة الأولى. ولذلك يعترف التعدديون الجدد بأن العلاقة بين رجال الأعمال وبين حكومات الدول الصناعية المتقدمة وثيقة، وبأن قابلية وقدرة رجال الأعمال على التأثير على عملية صنع القرار في هذه الدول أكبر من قابلية وقدرة أي من جماعات المصالح الأخرى.