لخّصلي

المحور الثالث: طبيعة المشكلة الاقتصادية وآليات معالجتها تعتبر المشكلة الاقتصادية والتي يطلق عليها البعض تسمية مشكلة الندرة جوهر موضوع علم الاقتصاد، وتكمن في محدودية الموارد الاقتصادية وندرتها النسبية اللازمة لتلبية الحاجات الإنسانية المتعددة والمتزايدة باستمرار. أولا: خصائص المشكلة الاقتصادية تتميز المشكلة الاقتصادية بمجموعة من الخصائص نورد بعضها فيما يلي:

1. الديمومة: بمعنى أن المشكلة الاقتصادية دائمة وأبدية مهما حاول الإنسان إيجاد حلا لها. فحاجات الإنسان متعددة ومتجددة، الخ. 2. العمومية: أي أن المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة تمس كل الف راد والمجتمعات في كل زمان ومكان بدرجات مختلفة. بعد زماني فهي موجودة قديما وحديثا ومستقبلا، 3. الندرة النسبية للموارد الاقتصادية: نقصد بالندرة النسبية عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع الحاجات المتعددة. 1. Production ماذا تنتج؟ مشكلة تحديد الإنتاج Determination Problem أي تحديد ما هي السلع التي يتعين على المجتمع إنتاجها؟ هل هي الملابس؟ أم المواد الغذائية؟ وما هي الكميات؟ ومما لاشك فيه أن المجتمع لن يتمكن من تلبية جميع رغبات أفراده، بل عليه القيام بالموازنة واختيار لفضل البدائل والمفاضلة بينها وإنتاجها في حدود الإمكانيات المتاحة. هن اا لاب اد للمجتم اع أن يح ادد الكيفي اة الت اي ين ات بها ا تلا ك السا لع والخا دمات، أي يحا اول ترجما ة رغبا ات الف اراد وتفض ايلاتهم إل اى س الع وخ ادمات منتج اة تش ابع تل اك الرغب اات. وه اذه العملي اة إنم اا تتطل اب حص ار ك ال الما وارد المتاحا ة ل نتا ا وتخصيصا ها علا ى الاس اتخدامات المختلف اة، بحي اث نحق اق م ان خ الال ذل اك أقك ا ى اس اتغلال ممك ان، وتحدي اد الس الوب الفن اي والتقن اي المث ال لإنت اا الس الع والخ ادمات المطلوبة. وذلك لعدم القدرة على إشباع كل هذه الحاجات وهذا يتطلب منا ترتيب هذه الحاجات حسب أولويتها وأهميتها. فمن الصعب على الإنسان أن يحصل على كل ش يء يحتاجه مرة واحدة )في وقت واحد(، وكل اختيار يتضمن في نفس الوقت تضحية أو تكلفة تسمى تكلفة الفرصة البديلة. ثانيا: أركان المشكلة الاقتصادية

2. لمن تنتج؟ مشكلة توزيع الإنتاجDistribution Problem هذا السؤال يتطلب التوصل إلى الكيفية التي يتم بها توزيع الإنتا على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين منه ، وعدالة توزيع النات لا تعني أن يتساوى نصيب كل فرد من السلع والخدمات المنتجة، وإنما أن يتناسب هذا النصيب مع مدى مساهمة الفرد في عملية الإنتا.

3. تعدد الحاجات البشرية: يمكن تعريف الحاجة بصفة عامة بأنها رغبة في الحصول عن نفع، وإشباع معين أو شعور بألم يقتض ي دفعه أو التخفيف من حدته، ومن أمثلة ذلك الحاجة إلى الطعام، 1. 1خصائص الحاجات البشرية: والتي يمكن إجمالها فيما يلي:  قابلية الحاجات للإشباع: إذا كانت الحاجة هي الشعور بالضيق أو اللم فهذا الإحساس تتراوح حدته ونوعه وفقا لكل إنسان، فكلما است رسل في الإشباع تناقصت حدة اللم حتى يتلاش ى أو يزول كل ضيق أو ألم، على القل في حدود الفترة الواحدة. إذن الحاجة تستمر بالتناقص كلما أشبعها الإنسان إلى أن تميل إلى حد الاكتفاء. فالإنسان لا يشعر بحاجة واحدة ولكنه يشعر بالعديد من الحاجات مثل الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو الراحة أو مشاهدة مباراة لكرة القدم.  زيادة عدد السكان في كل دولة وفي العالم ككل؛  الحاجات والرغبات متجددة ولا تقف عند مستوى معين: حاجات ورغبات الإنسان دائمة التجدد ولا تقف عند مستوى معين، فكلما قام الإنسان بإشباع رغبة معينة،  التطور التكنولوجي )إحلال الآلات مكان العمل انترنت. ؛  اختلاف العادات والتقاليد من منطقة إلى أخرى؛  متجددة لاستمرارية الحياة: مثل الحاجة إلى الطعام، الشراب، الراحة. الخ نحتا لتكرارها بعد عدد معين من الساعات من إشباعها.  قابلية الحاجة للانقسام: إن إشباع أية حاجة إنسانية لا يتم دفعة واحدة، بل يتم بصورة تدريجية أو على دفعات، وتخفف درجة من درجات المنفعة، وهذا لا يتحقق إلا في حالة كون الحاجة قابلة للانقسام. فمثلا شخص في حاجة إلى الكل يمكن أن يستبدل مادة غذائية يرغب فيها بمادة أخرى لإشباع حاجته. 2.1 أنواع الحاجات البشرية: تنقسم الحاجات البشرية التي نرغب في إشباعها إلى النواع التالية: الحاجات الضرورية والكمالية: الحاجات الضرورية هي الحاجات الساسية التي تتوقف حياة الإنسان على إشباعها كالكل، السكن. ويطلق عليها أحيانا حاجات الرفاهية، والحاجات التي يدخل إشباعها في مجال التفاخر والتباهي )كامتلاك سيارة فخمة أو منزل فخم. . ب‌. تلبيتها وإشباعها بمفرده كالحاجة إلى المأكل والملبس . أما الحاجات الجماعية فهي التي ترتبط بوجود الجماعة ولا يمكن إشباعها إلا بصورة جماعية مثل الحاجة إلى المن والعدالة والدفاع والتعليم. وكذلك الحاجات الخرى التي تباشرها الدولة عادة بأجهزة تمثل الصالح العام. وعليه فمعيار فردية الحاجة أو جماعيتها هو تنظيم الدولة لعملية الإشباع أو عدم تدخلها في تنظيمه. ج. أما الحاجات المعنوية فهي الحاجات التي لا تعتمد في إشباعها على وسائل مادية بل على تقديم خدمة فالتعليم والعلا مثلا حاجات لا تشبع عن طريق أشياء ملموسة وإنما عن طريق تلقي معارف عبر خدمة الستاذ أو المعلم أو تشخيص طبي من خلال خدمة الطبيب. أما الموارد الاقتصادية هي التي لا توجد في الطبيعة بالكميات التي تكفي لإشباع الحاجة إليها أو لا توجد بالصورة المناسبة أو في المكان المناسب، معيار الأصل: من حيث الصل تنقسم الموارد إلى: معيار التواجد: من تواجد المورد نميز بين: والموارد البشرية؛  موارد موجودة في أماكن قليلة مثل النفط والنحاس والمعادن؛ ج. معيار التجدد: تنقسم الموارد إلى: مما يعني أن زيادة استخدامها يؤدي إلى خفض الاحتياطي الموجود منها مثل النفط. الموارد البشرية والموارد المائية(. 1. حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي: يعالج النظام الرأسمالي المشكلة الاقتصادية بالاعتماد على آلية السو ق )وهي عبارة عن ميكانيزم العرض والطلب سواء في مجال المنتجات أو الخدمات. المر الذي يغري المنتجين بإنتا المزيد منها بدافع تحقيق الربح أو العكس صحيح، للتعرف على معدلات الربح لمختلف نواحي النشاط الإنتاجي، أما )لمن ننتج( فجهاز الثمن يقدم حلا لمشكلة توزيع الإنتا ، فتزيد قوته الشرائية، فيزيد نصيبه من النات الوطني والعكس.  تقييم أسلوب النظام الرأسمالي في معالجة المشكلة الاقتصادية: الجانب الإيجابي: الجانب السلبي: 1- المنافسة تقض ي بنفسها على نفسها، 2- نظام السعار في النظام الرأسمالي لا يسجل كامل التكاليف والمنافع )التلوث مثلا(، بذلك يتيح تفاوتا بين المنفعة الخاصة والعامة(؛ 2. حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي: فيما يخص حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي فان جهاز التخطيط هو الذي يقوم بتحديد نوعية وكمية السلع والخدمات المطلوب إنتاجها )ماذا ننتج(، وكذلك جهاز التخطيط هو الذي يقوم بتنظيم عملية الإنتا من حيث تعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة لترجمة رغبات أفراد المجتمع إلى سلع وخدمات متاحة )كيف ننتج(، الجانب الإيجابي:
    المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ويتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال والفلاحين لإدارة المزارع والمصانع والمؤسسات الاقتصادية؛  التوزيع المتكافئ للدخل؛ الجانب السلبي:  ضعف الحوافز الفردية الخاصة بإنجاز العمال؛  انعدام الحرية الفردية في اختيار النشاط الاقتصادي وفي التملك، وفي اختيار السلع والخدمات التي يستهلكها وأصبحت كل هذه الشياء تقرر من قبل الجهاز المركزي للتخطيط؛  قلة الإنتاجية: حيث أن الفرد عندما يرى بأنه يبذل جهد اكبر من باقي الفراد ويتقاض ى نفس الجر ستقل قدرته على الإنتا ؛ وهذا من شأنه أن يتطلب وجود جهاز إداري ضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى تعطيل الكثير من الإجراءات من ناحية أخرى.  تميز الاشتراكية بمركزية التخطيط في اتخاذ القرارات، جعل السلطات تصدر في غالب الحيان قرارات خاطئة ذات آثار سلبية على المجتمع، في حين يتميز النظام الرأسمالي بكون اتخاذ أي منت لقرار خاطئ لن تترتب عنه نفس حجم الآثار السلبية من حيث شمولها، كما أن المنت وحده من يتحمل النتيجة.

المحور الثالث: طبيعة المشكلة الاقتصادية وآليات معالجتها

تعتبر المشكلة الاقتصادية والتي يطلق عليها البعض تسمية مشكلة الندرة جوهر موضوع علم الاقتصاد، وتكمن في محدودية الموارد الاقتصادية وندرتها النسبية اللازمة لتلبية الحاجات الإنسانية المتعددة والمتزايدة باستمرار.
أولا: خصائص المشكلة الاقتصادية تتميز المشكلة الاقتصادية بمجموعة من الخصائص نورد بعضها فيما يلي:

1. 
   

   الديمومة: بمعنى أن المشكلة الاقتصادية دائمة وأبدية مهما حاول الإنسان إيجاد حلا لها. إن من أهم أسباب ديمومة المشكلة الاقتصادية هو تعدد وتجدد الحاجات الإنسانية المادية وغير المادية، فحاجات الإنسان متعددة ومتجددة، تتزايد باستمرار وتختلف كما ونوعا من زمن لآخر ومن فرد لخر ومن مجتمع لآخر. مثل الحاجة للمأكل، المشرب، المسكن...الخ.

   
   


2. 
   

   العمومية: أي أن المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة تمس كل الف راد والمجتمعات في كل زمان ومكان بدرجات مختلفة. فالمشكلة الاقتصادية لها بعدين، بعد زماني فهي موجودة قديما وحديثا ومستقبلا، وبعد مكاني بحيث تمتد إلى كل الماكن.

   
   


3. 
   

   الندرة النسبية للموارد الاقتصادية: نقصد بالندرة النسبية عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع الحاجات المتعددة. وهذا يعني أنه حتى لو توافرت الموارد بشكل كبير لدى أحد المجتمعات، إلا أنها تعتبر نادرة إذا ما قيست بالحاجات المراد إشباعها.

   
   


4. 
   

   الاختيار والتضحية: إن تعدد الحاجات الإنسانية وندرة الموارد لإشباعها يفرض على الإنسان ضرورة اختيار الحاجات التي يرغب في إشباعها والحاجات التي

   
   


5. 
   

   Production ماذا تنتج؟ مشكلة تحديد الإنتاج Determination Problem
   ويقصد بهذا السؤال التعرف على رغبات أفراد المجتمع من السلع والخدمات المراد إنتاجها وتحديدها نوعيا وكميا ،أي تحديد ما هي السلع التي يتعين على المجتمع إنتاجها؟ هل هي الملابس؟ أم المواد الغذائية؟ وما هي الكميات؟ ومما لاشك فيه أن المجتمع لن يتمكن من تلبية جميع رغبات أفراده، بل عليه القيام بالموازنة واختيار لفضل البدائل والمفاضلة بينها وإنتاجها في حدود الإمكانيات المتاحة.

   
   


6. 
   

   كيف تنتج؟ مشكلة تنظيم الإنتاج Organisation Problem
   هن اا لاب اد للمجتم اع أن يح ادد الكيفي اة الت اي ين ات بها ا تلا ك السا لع والخا دمات، أي يحا اول ترجما ة رغبا ات الف اراد وتفض ايلاتهم إل اى س الع وخ ادمات منتج اة تش ابع تل اك الرغب اات. وه اذه العملي اة إنم اا تتطل اب حص ار ك ال الما وارد المتاحا ة ل نتا ا وتخصيصا ها علا ى الاس اتخدامات المختلف اة، بحي اث نحق اق م ان خ الال ذل اك أقك ا ى اس اتغلال ممك ان، وتحدي اد الس الوب الفن اي والتقن اي المث ال لإنت اا الس الع والخ ادمات المطلوبة.

   
   

يضحي بها ويتخلى عنها، وذلك لعدم القدرة على إشباع كل هذه الحاجات وهذا يتطلب منا ترتيب هذه الحاجات حسب أولويتها وأهميتها.
فمن الصعب على الإنسان أن يحصل على كل ش يء يحتاجه مرة واحدة )في وقت واحد(، لذلك عليه أن يختار وبالتالي عليه أن يضحي بغاية أخرى، حيث لا تكفي الوسائل المتاحة له لتحقيق كل أهدافه. وكل اختيار يتضمن في نفس الوقت تضحية أو تكلفة تسمى تكلفة الفرصة البديلة.
ثانيا: أركان المشكلة الاقتصادية
3. لمن تنتج؟ مشكلة توزيع الإنتاجDistribution Problem
هذا السؤال يتطلب التوصل إلى الكيفية التي يتم بها توزيع الإنتا على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين منه ،وعدالة توزيع النات لا تعني أن يتساوى نصيب كل فرد من السلع والخدمات المنتجة، وإنما أن يتناسب هذا النصيب مع مدى مساهمة الفرد في عملية الإنتا.

ثالثا: عناصر المشكلة الاقتصادية للمشكلة الاقتصادية عنصران أساسيان أولهما ،تعدد الحاجات البشرية وثانيهما ندرة الموارد الاقتصادية )وسائل إشباع الحاجات.(

1. تعدد الحاجات البشرية: يمكن تعريف الحاجة بصفة عامة بأنها رغبة في الحصول عن نفع، وإشباع معين أو شعور بألم يقتض ي دفعه أو التخفيف من حدته، ومن أمثلة ذلك الحاجة إلى الطعام، حيث يترتب على عدم تناول الفرد للطعام إحساس بألم الجوع، وكذلك الحاجة إلى الماء حيث يترتب على عدم تناول كوب من الماء إحساس بألم العطش...وهكذا .
   1.1خصائص الحاجات البشرية:
   تتميز الحاجات والرغبات الإنسانية بمجموعة من الخصائص، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
    قابلية الحاجات للإشباع: إذا كانت الحاجة هي الشعور بالضيق أو اللم فهذا الإحساس تتراوح حدته ونوعه وفقا لكل إنسان، وتقل حدة هذا الشعور إذا أشبع الإنسان حاجاته، فكلما است رسل في الإشباع تناقصت حدة اللم حتى يتلاش ى أو يزول كل ضيق أو ألم، على القل في حدود الفترة الواحدة. إذن الحاجة تستمر بالتناقص كلما أشبعها الإنسان إلى أن تميل إلى حد الاكتفاء.
    الحاجات والرغبات متعددة وغير محدودة:
   فالإنسان لا يشعر بحاجة واحدة ولكنه يشعر بالعديد من الحاجات مثل الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو الراحة أو مشاهدة مباراة لكرة القدم...الخ بالإضافة إلى هذا التنوع الكبير للحاجات الإنسانية فإنها تتصف بالتزايد فمع مرور الوقت تتزايد الحاجات البشرية بحيث لا يكاد الفرد يشبع مجموعة من الحاجات التي يتطلع إليها حتى يجد نفسه وقد ظهرت له مجموعة جديدة من الحاجات، ويمكن إرجاع تزايد الحاجات إلى عدة أسباب أهمها:
    زيادة عدد السكان في كل دولة وفي العالم ككل؛
    التقدم التكنولوجي والحضاري؛
    تقدم وسائل الاتصال وفنون الدعاية والإعلان.
    الحاجات والرغبات متجددة ولا تقف عند مستوى معين: حاجات ورغبات الإنسان دائمة التجدد ولا تقف عند مستوى معين، فكلما قام الإنسان بإشباع رغبة معينة، ثارت في نفسه رغبات كثيرة، والسبب يعود إلى:
    التطور التكنولوجي )إحلال الآلات مكان العمل
   اليدوي، وثورة الاتصالات والمعلومات )كمبيوتر، انترنت...(؛  اختلاف العادات والتقاليد من منطقة إلى أخرى؛
    اختلاف المستوى الاجتماعي، المعيش ي، الثقافي والديني من فرد لآخر؛
    متجددة لاستمرارية الحياة: مثل الحاجة إلى الطعام، الشراب، الراحة.... الخ نحتا لتكرارها بعد عدد معين من الساعات من إشباعها.
    قابلية الحاجة للانقسام: إن إشباع أية حاجة إنسانية لا يتم دفعة واحدة، بل يتم بصورة تدريجية أو على دفعات، فمع كل درجة من درجات الإشباع تخفف درجة من درجات اللم، وتخفف درجة من درجات المنفعة، وهذا لا يتحقق إلا في حالة كون الحاجة قابلة للانقسام.
    قابلية الحاجة للاستبدال: معناه إمكانية تعويض سلعة بأخرى لإشباع نفس الحاجة. تعني هذه الخاصية أنه يمكن أن تحل حاجة محل حاجة أخرى، وتتوقف قابلية الإحلال هذه على مقدار التقارب بين الحاجات المختلفة، فمثلا شخص في حاجة إلى الكل يمكن أن يستبدل مادة غذائية يرغب فيها بمادة أخرى لإشباع حاجته. توفر هذه الخاصية في الحاجات يخفف من حدة المشكلة الاقتصادية مع الإشارة إلى وجود بعض الحاجات يتعذر إحلالها.
   2.1 أنواع الحاجات البشرية: تنقسم الحاجات البشرية التي نرغب في إشباعها إلى النواع التالية:
   أ‌. الحاجات الضرورية والكمالية: الحاجات الضرورية هي الحاجات الساسية التي تتوقف حياة الإنسان على إشباعها كالكل، الشرب، اللباس ،السكن.... بينما الحاجات الكمالية هي التي يمكن أن يستغني عنها الإنسان دون أن تؤثر على حياته، ويطلق عليها أحيانا حاجات الرفاهية، فهي تشمل ما ليس ضروريا للمحافظة على الحياة والقدرة على الالتزام بمهامه، تخص الحاجات التي بإشباعها تصبح حياة الفرد أسهل وأيسر )مثل الجهزة الالكترونية( ،والحاجات التي يدخل إشباعها في مجال التفاخر والتباهي )كامتلاك سيارة فخمة أو منزل فخم...(.
   ب‌. الحاجات الفردية والجماعية: الحاجات الفردية هي التي ترتبط بشخصية الفرد ويستطيع
   تلبيتها وإشباعها بمفرده كالحاجة إلى المأكل والملبس ....
   أما الحاجات الجماعية فهي التي ترتبط بوجود الجماعة ولا يمكن إشباعها إلا بصورة جماعية مثل الحاجة إلى المن والعدالة والدفاع والتعليم...وكذلك الحاجات الخرى التي تباشرها الدولة عادة بأجهزة تمثل الصالح العام. وعليه فمعيار فردية الحاجة أو جماعيتها هو تنظيم الدولة لعملية الإشباع أو عدم تدخلها في تنظيمه.
   وتظهر أهمية هذه التفرقة في وجوب تدخل الدولة في عملية الإشباع أم لا لنه بناء عليه يتم تحديد النشطة الاقتصادية التي تتولاها الدولة )النشاط العام( وتلك التي يترك أمرها لنشاط الفراد )النشاط الخاص.( ج. الحاجات المادية والمعنوية: الحاجات المادية هي التي تستوجب موارد ووسائل مادية ملموسة لإشباعها فالشعور بالجوع يحتا إلى طعام لسد هذه الحاجة، والحاجة إلى الإيواء تستلزم وجود مسكن.....أما الحاجات المعنوية فهي الحاجات التي لا تعتمد في إشباعها على وسائل مادية بل على تقديم خدمة فالتعليم والعلا مثلا حاجات لا تشبع عن طريق أشياء ملموسة وإنما عن طريق تلقي معارف عبر خدمة الستاذ أو المعلم أو تشخيص طبي من خلال خدمة الطبيب.


2. الموارد الاقتصادية )وسائل إشباع الحاجات(: الموارد بالمفهوم الاقتصادي هي عبارة عن جميع المصادر والوسائل المتاحة ل نسان والتي يستخدمها لتلبية حاجاته ورغباته الغير محدودة.
   ويمكن التمييز بين الموارد الحرة والموارد الاقتصادية، فالأولى هي التي تتواجد في الطبيعة بشكل يفوق الحاجة إليها وبالتالي لا يوجد ما يدعوا لبذل جهد لإنتاجها أو دفع مقابل للحصول عليها )كالهواء وأشعة الشمس(، أما الموارد الاقتصادية هي التي لا توجد في الطبيعة بالكميات التي تكفي لإشباع الحاجة إليها أو لا توجد بالصورة المناسبة أو في المكان المناسب، وبالتالي لابد ل نسان من أن يبذل جهدا للحصول عليها، وبالتالي لابد أن يكون هناك مقابل للحصول عليها )كالغذاء والملبس.(.....
   1.2 خصائص الموارد الاقتصادية: هناك ثلاثة خصائص يجب أن يتصف بها المورد حتى يسمى موردا اقتصاديا وهي:
    الندرة النسبية )المحدودية(؛
    الثمن )فلا يمكن الحصول عليه دون ثمن(؛
    الجهد )فلا يمكن الحصول عليه دون جهد(.
   2.2 تقسيمات الموارد الاقتصادية: يمكن تقسيمها استنادا إلى ثلاثة معايير:
   أ .معيار الأصل: من حيث الصل تنقسم الموارد إلى:
    موارد طبيعية )الرض ما فوقها وما في باطنها(؛
    موارد بشرية )مثل العمال وأصحاب المشروعات(؛
    رأس المال )النقود والآلات والمعدات اللازمة ل نتا( ؛
    التنظيم.
   ب .معيار التواجد: من تواجد المورد نميز بين:
    موارد موجودة في كل مكان؛
    موارد موجودة في أماكن كثيرة مثل المياه، الراض ي الصالحة للزراعة، والموارد البشرية؛
    موارد موجودة في أماكن قليلة مثل النفط والنحاس والمعادن؛
    موارد موجودة في مكان واحد.
   
   ج. معيار التجدد: تنقسم الموارد إلى:
    موارد ناضبة: هي موارد موجودة في الطبيعة بكميات محدودة، مما يعني أن زيادة استخدامها يؤدي إلى خفض الاحتياطي الموجود منها مثل النفط.. الخ.
    موارد متجددة: هي موارد نادرة نسبيا ولكنها غير ناضبة لقدرتها على التجدد نظرا لوجودها بشكل مستمر أو بسبب تفاعل الإنسان مع الطبيعة لإنتا السلع )مثل المواد الزراعية، الصناعية، الثروة السمكية والحيوانية، الموارد البشرية والموارد المائية(.

رابعا: المشكلة الاقتصادية وآليات معالجتها

1. حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي: يعالج النظام الرأسمالي المشكلة الاقتصادية بالاعتماد على آلية السو ق )وهي عبارة عن ميكانيزم العرض والطلب سواء في مجال المنتجات أو الخدمات.( ويتم التعرف على )ماذا ننتج( عن طريق آلية أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، فالسلع والخدمات الكثر أهمية يزيد الطلب عليها ومع بقاء العوامل الخرى على حالها يرتفع سعرها، المر الذي يغري المنتجين بإنتا المزيد منها بدافع تحقيق الربح أو العكس صحيح، كما يتم التوصل إلى )كيف ننتج( عن طريق مقارنة إيرادات المنتجين مع تكاليف الإنتا ، للتعرف على معدلات الربح لمختلف نواحي النشاط الإنتاجي، وبالطبع سيتم تخصيص الموارد الإنتاجية الكثر كفاءة لتحقيق أكبر ربح صافي ممكن.
   أما )لمن ننتج( فجهاز الثمن يقدم حلا لمشكلة توزيع الإنتا ، حيث يتحدد نصيب كل فرد من النات الوطني بحجم القوة الشرائية المتاحة لديه، والتي تتحدد بحجم دخله ،والذي يتحدد بكمية ونوع ما يمتلكه الفرد من خدمات إنتاجية من ناحية، وبسعر هذه الخدمات من ناحية أخرى، لذا من يمتلك خدمات إنتاجية ذات سعر أعلى سوف يزيد دخله، فتزيد قوته الشرائية، فيزيد نصيبه من النات الوطني والعكس.
    تقييم أسلوب النظام الرأسمالي في معالجة المشكلة الاقتصادية:
   الجانب الإيجابي:
   1-نظام السوق بفضله أو عن طريقه تتحقق الكفاءة الاقتصادية المثلى في توزيع الموارد؛
   2-تتحقق عن طريقه العدالة والمساواة في توزيع الإنتا ؛
   3 ا مما يؤدي إلى التحسين في المستوى الاقتصادي العام وتوفير فرص أكبر للعمل.
   الجانب السلبي:
   1- المنافسة تقض ي بنفسها على نفسها، ما يؤدي إلى نشأة الاحتكار؛
   2- نظام السعار في النظام الرأسمالي لا يسجل كامل التكاليف والمنافع )التلوث مثلا(، كما أنه لا يأخذ في الحسبان التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الوطني )طرد/الاستغناء عن العمال(، بذلك يتيح تفاوتا بين المنفعة الخاصة والعامة(؛
   3- أخفق النظام الرأسمالي في تأمين الاستخدام الكامل لعوامل الإنتا )المنت يشغل فقط العوامل التي تحقق له ربح ويتفادى التي لا تحقق له ذلك(.


2. حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي:
   فيما يخص حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي فان جهاز التخطيط هو الذي يقوم بتحديد نوعية وكمية السلع والخدمات المطلوب إنتاجها )ماذا ننتج(، وكذلك جهاز التخطيط هو الذي يقوم بتنظيم عملية الإنتا من حيث تعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة لترجمة رغبات أفراد المجتمع إلى سلع وخدمات متاحة )كيف ننتج(، وهو الذي يقوم بتحديد الجور والمكافأة التي يحصل عليها العاملون في مختلف المجالات )لمن ننتج(.
    تقييم أسلوب النظام الاشتراكي في معالجة المشكلة الاقتصادية:
   الجانب الإيجابي:
   
    التوزيع المتكافئ للسلطة بين الفراد، حيث يغيب في ظل النظام الاشتراكي مفهوم الشخص
   الطبيعي أو المعنوي أو ذو الثروة، ومن ثم تغيب عنه السلطة، حيث عادة ما تقترن السلطة بالثروة، وعلى هذا الساس تصبح الدولة الوحيدة صاحبت السلطة؛  إشباع حاجات ا لفراد الساسية: حيث تقدمها الدولة مجانا أو بأسعار رمزية مثل الصحة، المستشفى؛  المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ويتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال والفلاحين لإدارة المزارع والمصانع والمؤسسات الاقتصادية؛
    التوزيع المتكافئ للدخل؛
    غياب ظاهرة الاحتكار في السواق وما يرتبط بها من آثار سلبية.
   الجانب السلبي:
    ضعف الحوافز الفردية الخاصة بإنجاز العمال؛
    انعدام الحرية الفردية في اختيار النشاط الاقتصادي وفي التملك، وفي اختيار السلع والخدمات التي يستهلكها وأصبحت كل هذه الشياء تقرر من قبل الجهاز المركزي للتخطيط؛
    قلة الإنتاجية: حيث أن الفرد عندما يرى بأنه يبذل جهد اكبر من باقي الفراد ويتقاض ى نفس الجر ستقل قدرته على الإنتا ؛
    عجز النظام عن استخدام الموارد النادرة للحصول على أكبر عائد ممكن؛
    البيروقراطية والتعقيدات الإدارية: الروتين هو من أهم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ،ففي هذا النظام نجد الدولة تقوم سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بإدارة المشروعات المختلفة في المجتمع والإشراف عليها ومراقبتها، وهذا من شأنه أن يتطلب وجود جهاز إداري ضخم، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة، وهذا يؤدي بدوره إلى تعطيل الكثير من الإجراءات من ناحية أخرى.
    تميز الاشتراكية بمركزية التخطيط في اتخاذ القرارات، جعل السلطات تصدر في غالب الحيان قرارات خاطئة ذات آثار سلبية على المجتمع، في حين يتميز النظام الرأسمالي بكون اتخاذ أي منت لقرار خاطئ لن تترتب عنه نفس حجم الآثار السلبية من حيث شمولها، كما أن المنت وحده من يتحمل النتيجة.
   
   3 ـ حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط:
   يتم حل المشكلة وفق هذا النظام من خلال تظافر آلية جهاز السعر والتدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي.
   فبالنسبة ل جابة عن السؤال الول )ماذا ننتج( تحديد الموارد يتم من خلال آلية السو ق من جهة وتوجيه الدولة من جهة أخرى. حيث أن آلية السوق هي المتحكم الرئيس ي في إنتا السلع والخدمات وأن تقلبات السعار هي التي ستوجه المنتجون نحو السلع الواجب إنتاجها والواجب إيقافها لهذا نجد أن المحافظة على المنافسة الحرة جزءً من الدور الاقتصادي الذي تقوم به الدولة. كما أنها تقوم باتباع العديد من السياسات والاستراتيجيات للسيطرة على المؤسسات الاحتكارية والقضاء عليها كتثبيت السعار أو تأميم تلك المؤسسات.
   كما يجد النظام حلا لمشكلة) كيف ننتج؟( من خلال سعيه للمحافظة على حرية المنافسة بين المنتجين مما يدفعهم للاستخدام الفضل للأساليب الإنتاجية مما يخفض التكاليف ومن ثم السعر.
   أما عن كيفية توزيع النات القومي الإجمالي والإجابة عن) لمن ننتج؟( فيتحدد من خلال آلية السوق وتعمل الدولة على إصدار القوانين المتعلقة بحماية مصالح الفراد.
    تقييم أسلوب النظام المختلط في معالجة المشكلة الاقتصادية:
   عموما فإن تقييم أسلوب النظام المختلط في حل المشكلة يجمع بين إيجابيات وسلبيات النظامين الرأسمالي والاشتراكي إلى جانب صعوبة تطبيقه في ارض الواقع نظرا لاختلاف الهداف والوسائل بين النظامين من جهة وصعوبة حصر دور الدولة المهيمن على النظام الاشتراكي من جهة والحرية الاقتصادية التي ينادي بها النظام الرأسمالي من جهة أخرى.
   4 ـ حل المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي:
   إن النظام الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة الموارد، ولا يتفق مع الاشتراكية في أن المشكلة ناتجة عن التناقض بين شكل الإنتا الجماعي وعلاقات التوزيع الفردية، ولكن النظام الإسلامي باعتباره جزءا من نظرة الإسلام الشاملة فلا يعترف بهذه المشكلة، وإنما تنبع المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام لا من ندرة الموارد ولكن المشكلة سببها الإنسان المتسبب في سوء توزيع الموارد، فالله تعالى قد خلق الرض وقدر فيها أقواتها وهي كافية لكل من دب عليها طيلة حياته، وبعبارة أخرى فإن المشكلة الاقتصادية تنشأ حين يتخلى الناس عن السير في هذه الرزاق وفق ما أمرهم به الرزاق، فحينئذ ينشأ الاختلال وتبدأ المشكلات التي لا ع لا لها إلا بالعودة لمنهج الإسلام القويم.
    تقييم أسلوب النظام الإسلامي في معالجة المشكلة الاقتصادية:
   إن الاقتصاد الإسلامي من جوانبه المختلفة، خاصة بالنسبة لسياسته المثلى والحكيمة في علا المشكلة الاقتصادية، بدا جليا أنه أفضل السبل وأنجعها في علا هذه المشكلة من حيث النظر إليها نظرة صحيحة وممحصة. وإلمامه بكافة جوانبها سواء تعلق المر بمسبباتها أم بنتائجها وتأثيراتها المختلفة على الفراد والمجتمعات. جاء هذا في الوقت الذي استنفذت فيه شتى الاقتصاديات الخرى وعلى رأسها الاشتراكية والرأسمالية كل جهودها لإيجاد الحل المثل دون أن تلقى إلى ذلك سبيلا.