لخّصلي

تجدراإلشارةإلىأنهفيالفترةالممتدةمنتاريخالثورةالفرنسيةأي1789إلى ماقبلالحربالعالميةاألولى2121-2121كانتتدخالتالسلطةالعامةفيالمجالاالقتصادي الجماعاتالعموميةوعلىرأسهاالدولةفيالنشاطاتاالقتصاديةبتكريسهحريةاألفرادفيمزاولة علىركائزإداريةمحضةوكانيتكونأساسامنقانونالصفقاتالعموميةوقانونامتيازالمرفق العامالذيعكفالقاضياإلداريعلىتشييدوتطويرنظرياتهمافيأحكامقضائيةأعطتلهذين االعتقادبأنالقانونالعاماالقتصاديلتلكالفترةكانمقرونابالقانوناإلداري. أمافترةمابينالحربينالعالميتينفلقدشهدتتحوالجوهريافيالتدخالتالعموميةفي االقتصادمعظهورأولىمالمحمايسمىباالقتصادالموجه. مننظامالحمايةاالقتصاديةالذيكانيميزفرنسامنقبلوابتداءمنسنة1931قامتالدولة العالممنذ عام1929ممايعنيأنحريةاالستيرادأصبحتمقيدةبالحصصالتيتقررهاالدولة منجهةأخرىتمثلالعاملالسياسيوهوتوليحكومة"الجبهةالشعبية"زمام اقتصاديةاشتراكيةداعمةلتدخلالدولةفياالقتصاد. عرفتهذهالفترةظهورصيغةقانونيةتدخليةجديدةتمثلتفيالدواوينالعموميةoffices publicsالتيأحدثتهاالدولةلتنظيمورقابةقطاعاتمعينةعلىغرارديوانالحبوبفيالمجال لقدساهمتهذهالعواملفيتطويرالتدخلاالقتصاديللدولةفياألشكالالتوجيهيةالتي عرفناهامنقبلوكذلكفيشكلجديدتمثلفيالمؤسسةالعموميةذاتالطابعالصناعيوالتجاري فشكلهذاالمفهوماألخيراالبتكارالكبيرللقانونالعاماالقتصاديلتلكالمرحلة. كرسهذااالجتهادالقضائيوألولمرةفيتاريخالقانوناإلداريفصلنظامونزاعاتالمرافق العامةالقديمةالتيأصبحتتعرفبالمرافقالعامةاإلداريةوتشخيصهاالقانونيالمتمثلفيالمؤسسة العموميةاإلداريةمننظامونزاعاتالمرافقالعامةالصناعيةوالتجاريةوتشخيصهاالقانوني استمرالقانونالعاماالقتصاديفيتطويرأساليبتدخلالدولةبتبنيأشكالوأنماطجديدة

فيبدايةاألمر،تجدراإلشارةإلىأنهفيالفترةالممتدةمنتاريخالثورةالفرنسيةأي1789إلى
ماقبلالحربالعالميةاألولى2121-2121كانتتدخالتالسلطةالعامةفيالمجالاالقتصادي
شبهمنعدمةألنمبدأحريةالتجارةوالصناعةالذيكرسهفيالبدايةقانون
آالرد(Allarde)وأكدعليهفيمابعدقانونلوشابولي( Le Chapelier)كانيمثلحظرالتدخل
الجماعاتالعموميةوعلىرأسهاالدولةفيالنشاطاتاالقتصاديةبتكريسهحريةاألفرادفيمزاولة
هذهاألنشطة.لكنلميمنعهذاالدولةبالظفرببعضاألنشطةاالقتصاديةالسياديةكضرب
(صناعة)النقودوتسييرهالبعضالمشروعاتالصناعيةتوارثتهاعنالنظامالملكي.
تبنتبعدذالكالدولةالفرنسيةفيتسييرالنشاطاتاالقتصاديةالعموميةأسلوبالتسييرالمباشر
((régie directeوأسلوبعقدامتيازالمرفقالعامservice public)(Concession deعندما
يمنحتسييرهذهالنشاطاتللمشروعاتالخاصة.اقتصرالقانوناالقتصاديلهذهالمرحلةالتاريخية
علىركائزإداريةمحضةوكانيتكونأساسامنقانونالصفقاتالعموميةوقانونامتيازالمرفق
العامالذيعكفالقاضياإلداريعلىتشييدوتطويرنظرياتهمافيأحكامقضائيةأعطتلهذين
المفهومينانسجاماكبيراوأسساالتزالتميزإلىالوقتالحاضرالنظريةاإلدارية.وهذامايدعم
االعتقادبأنالقانونالعاماالقتصاديلتلكالفترةكانمقرونابالقانوناإلداري.
5
أمافترةمابينالحربينالعالميتينفلقدشهدتتحوالجوهريافيالتدخالتالعموميةفي
االقتصادمعظهورأولىمالمحمايسمىباالقتصادالموجه.
تنوعتعواملهذاالتحولورجعتفيأسسهاإلىمعطياتموضوعيةوظرفيةكالحروب
واألزمةاالقتصاديةوكذلكإلىعواملسياسيةمحضةأثرتعلىالتوجهاتاالقتصاديةللدولة.بدال
مننظامالحمايةاالقتصاديةالذيكانيميزفرنسامنقبلوابتداءمنسنة1931قامتالدولة
الفرنسيةبوضعسياسةصارمةلرقابةالسلعالمستوردةفيسياقاألزمةاالقتصاديةالتيعرفها
العالممنذ عام1929ممايعنيأنحريةاالستيرادأصبحتمقيدةبالحصصالتيتقررهاالدولة
فياستيرادالمواد.منجهةأخرىتمثلالعاملالسياسيوهوتوليحكومة"الجبهةالشعبية"زمام
الحكمفيفرنسافيسنة1936حيثقامتهذهالحكومةبإصالحاتعميقةانطلقتمنخيارات
اقتصاديةاشتراكيةداعمةلتدخلالدولةفياالقتصاد.وتمتأميمقطاعاتونشاطاتاقتصاديةعديدة
كالسككالحديديةوالمصانعالحربية،والعتادالجوي....إلخ.
عرفتهذهالفترةظهورصيغةقانونيةتدخليةجديدةتمثلتفيالدواوينالعموميةoffices
publicsالتيأحدثتهاالدولةلتنظيمورقابةقطاعاتمعينةعلىغرارديوانالحبوبفيالمجال
الزراعي.
لقدساهمتهذهالعواملفيتطويرالتدخلاالقتصاديللدولةفياألشكالالتوجيهيةالتي
عرفناهامنقبلوكذلكفيشكلجديدتمثلفيالمؤسسةالعموميةذاتالطابعالصناعيوالتجاري
(Etablissement public industriel ou commercial.)
فشكلهذاالمفهوماألخيراالبتكارالكبيرللقانونالعاماالقتصاديلتلكالمرحلة.وجاءفي
حكممحكمةالتنازعالفرنسية.وهوحكممستعمرة"كوتديفوار"ضدالشركةالتجاريةلغربإفريقيا."
6
كرسهذااالجتهادالقضائيوألولمرةفيتاريخالقانوناإلداريفصلنظامونزاعاتالمرافق
العامةالقديمةالتيأصبحتتعرفبالمرافقالعامةاإلداريةوتشخيصهاالقانونيالمتمثلفيالمؤسسة
العموميةاإلداريةمننظامونزاعاتالمرافقالعامةالصناعيةوالتجاريةوتشخيصهاالقانوني
المتمثلفيالمؤسسةالعموميةذاتالطابعالصناعيوالتجاريليختصالقاضياإلداريفي
األولىفيحينتخضعالثانيةللقاضيالعاديوألحكامالقانونالعادي.
استمرالقانونالعاماالقتصاديفيتطويرأساليبتدخلالدولةبتبنيأشكالوأنماطجديدة
تستندفيمعظمهاإلىالتقربمنأشكالالقانونالخاصأوحتىاالعتمادعليهاكلية