لخّصلي

يرفض الرد على الاستئناف، مُدحضاً مزاعم المستأنف التي وصفها بالخارجة عن السياق القانوني للوكالات، وعقيمة وغير مجدية، وأنها لا تمس موضوع الوكالات المقدمة. ويؤكد الرد على صفة الأستاذ عاطف عبد المولى صالح، مدير الملكية الفكرية في شركة أجيب تي إم بي أجنتس (أبو غزالة للملكية الفكرية المحدودة)، كمسؤول مباشر عن تقديم الاعتراضات نيابة عن عملائها، بما في ذلك الاعتراض المقدم نيابة عن شركة إس كيو أم يوروب أن، وفقاً للوكالات الصادرة عنها. وتفنّد المستندات المرفقة، بما فيها إفادات شركة أجيب تي إم بي أجنتس، مزاعم المستأنف بشأن الصفة، مُشددة على أن محكمة أول درجة قد ردت على هذه المزاعم. كما يُرفض ما جاء في السبب الثاني من عريضة الاستئناف، مُبيّناً أن محكمة أول درجة خلصت إلى وجود تشابه ظاهر بين علامة المستأنف (Sangral Top) وعلامة موكلته (SANGRAL)، من حيث النطق، اللفظ، الشكل العام، والألوان، مما يُؤدي إلى التضليل والخلط. ويُؤكد الرد على عدم توافر شروط موضوعية في علامة المستأنف، مثل شرط الصفة المميزة والجدة، وأنها مطابقة لعلامة موكلته في العنصر اللفظي الأساسي والجوهري (SANGRAL)، وفي الفئة والمنتجات، مُرفقاً جدولا يُوضح مدى التطابق. ويُردّ على مزاعم المستأنف بشأن أسبقية الاستعمال، مُثبتاً أن علامة موكلته مستعملة ومسجلة قبل علامة المستأنف، وأنها مسجلة في بلجيكا ودول أخرى. ويُعتبر الرد أن طلب تسجيل علامة المستأنف مخالف للقانون، وأن ما جاء في عريضة الاستئناف كلام مكرر وإنشائي، ويُدحض القول بقبول تسجيل علامة المستأنف، مُوضحاً الإجراءات القانونية المتبعة في الاعتراض. وينتهي الرد بطلب رفض الاستئناف، تأييد الحكم الابتدائي، وتحميل المستأنف نفقات التقاضي. وقد تم إعلان المستأنف ضده الثاني، وتمكين محامي المستأنف من التعقيب على الرد، وتأجيل الجلسة. وقد حضر محامو الطرفين، ولم يحضر المستأنف ضده الثاني، وقدّم محامي المستأنف تعقيباً على الرد. وأن دفع موكلنا بعدم صفة مقدم الاعتراض نيابة عن المستأنف ضده الأول دفع متعلق بالنظام العام وفقاً لما تم الاشارة إليه بدفع موكلنا أمام المسجل العام وأمام محكمة أول درجة.

مجرد وصف إلا أن المستأنف يحاول عبثاً إثارة هذا ا المو الموضوع خلافاً لحقيقته في في الحين الحين الوكالة الوكالة با باسم شركة أجيبا حيباتي تي لم بي أجنتس وسبق لنا التوضيح فالمستأنف للأسف يناقش موضوع خارج السياق القانوني للوكالات، وهو جدل عقيم غير مجدي ونظر الانعدام الحجية القانونية في عريضة استئنافه يناقش مواضيع لا تمس موضوع الوكالات المقدمة سواء أمام المسجل العام أو أمام محكمة أول درجة، كما أن الأستاذ / عاطف عبد المولى صالح هو مدير الملكية الفكرية في شركة أجيب تي إم بي أجنتس (أبو غزالة للملكية الفكرية المحدودة وهو المسؤول المباشر عن تقديم الاعتراضات والتظلمات والالتماسات التي تقدمها شركة أجيب تي إم بي أجنتس نيابة عن عملائها وهو من قدم الاعتراض نيابة عن المعرضة شركة إس كيو أم يوروب أن وفقا للوكالات الصادرة منها لشركة أجيب تي إم بي أجنتس وليس كما زعم المستأنف في الصفحة (۳) بأنها عن الشركة العالمية ! ! ! والوكالات التي سبق | توضيحها والمحفوظة في ملف القضية وكذلك الإفادة الصادرة من شركة أجيب تي إم بي أجنتس (أبو غزالة للملكية الفكرية المحدودة المحكمة أول درجة بشأن صفة مقدم الاعتراض الاستاذ / عاطف عبد المولى وكذلك - الإفادة الأخرى بشان وجود عبارة الشركة العالمية أعلى الترويسة للورق الخاص بشركة أجيب تي إم بي أجنتس كل هذه المستندات (الإفادات) جميعها تدحض مزاعم المستأنف الأمر الذي يتعين معه عدم التعويل عليها والالتفات - عنها لعدم قانونيتها ووجاهتها كما أن محكمة أول درجة قد مردت على ما أثاره بشأن الصفة في نهاية الصفحة (٢٠) ن الحكم ... وحيث إن الثابت من الأوراق المرفقة في عرائض المدعى عليها الأولى أن المقدم الاعتراض عن الشركة الأجنبية صفة في تقديم الدعاوى للشركة المعترضه والطعون والاعتراضات في العلامات التجارية وهو ما عجز المدعى عليه الرد عن تلك المستندات ... إلخ) وبالتالي تكون المحكمة قد فصلت فيما أثارة بهذا الخصوص ، الأمر الذي يكون معه حكم محكمة أول درجة قد وافق صحيح القانون .
ثانياً: لا تسلم موكلتنا المستأنف ضدها الأولى فيما جاء في السبب الثاني من عريضة الطعن بالاستئناف جملة وتفصيلا إلا ما جاء في مصلحتها ونرد على ماجاء فيه بما يلي :-
المستأنف تحدث تحت هذا البند بأن علامته (Sangral Top) تختلف عن علامة موكلتنا (SANGRAL) وأن له السبق في الاستخدام وشرح أوصاف ثانوية لعلامته التجارية، والحقيقية بأن الحك بر الهاتف أنبني على أسباب وحيثيات سليمة فنجد محكمة أول درجة في منتصف الصفحة (۲۱) من الحكم ذكرت . . . وحيث أنه وبالنظر إلى علامة الشركة المعترضة المسجلة في الجمهورية، وفي العلامة المطلوب تسجيلها محل قرار المسجل العام، مع المقارنة بالأشكال والرسوم والألوان الموضوعة على منتج المدعى عليها ، وكذا منتج المدعية وجدت المحكمة أن التشابه ظاهر من أول وهله سواء من حيث النطق (SANGRAL) علامة الشركة المدعى عليها ( Sangral Top) علامة المدعية المطلوب تسجيلها ، وكذا من حيث اللفظ أو في الشكل العام ومن حيث الألوان والخطوط والرسوم ، بصفة إجمالية وإنما إضافة المدعي من أوجه سواء كلمة توب وحذف بعض الخطوط وتقديم وتأخير لا يغير من الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك إذ التشابه من شأنه إيقاعه في التضليل والخلط بين العلامتين للمنتج ذاته - سلع - الأسمدة والمخصبات الكيماوية المستخدمة في الزراعة بل إن المحكمة ذاتها لم تستطيع التمييز بينها بالنظرة الأول ... الخ ) وهذا ما توصلت إليها المحكمة الابتدائية كما جاء بحكمها محل الاستئناف . وحقيقة الأمر فإن حكم محكمة أول درجة سليماً يتناغم مع صحيح القانون وليس كما ذهب إليه المستأنف، ومعلوم بأنه يستوجب - عند تسجيل علامة تجارية أن يتوافر فيها شروط موضوعية للعلامة مثل شرط الصفة المميزة وشرط الجدة وشرط الموضوعية، فالعلامة التجارية يستوجب أن تكون لها شكلاً مميزاً خاصاً بها وتتصف بطبيعة ذاتية تمنع المخلط بغيرها وتجعل من اليسير معرفتها وهو ما تنعدم به علامة المستأنف المطابقة لعلامة المستأنف ضدها الأولى .. والعلامة المطلوب | تسجيلها (sangral top) مطابقة تماماً لعلامة موكلتنا المستأنف ضدها الأولى (SANGRAL) في العنصر | اللفظي الأساسي والجوهري للعلامتين وهو كلمة (SANGRAL) وفي النطق واللغة والأحرف والجرس الصوتي | والفئة المسجل بها العلامة الفئة (۱) وهي ذات الفئة المسجل بها علامة موكلتنا بالفئة (1) والتشابه بل التطابق في المنتجات | وهي الأسمدة المستخدمة في الزراعة، وهذا هو التشابه بل التطابق الممنوع قانوناً ولمزيد من التوضيح نورد الجدول | للعلامتين والذي يظهر مدى التطابق بين العلامتين : ومن خلال الجدول أعلاه يتضح مدى التطابق بين العلامين من خلال الكلمة الجوهرية للعلامتين (SANGRAL) والرنين الصوتي واللفظي والأحرف واللغة وكذلك التشابه في الشكل العام للعلامتين وهو أمر لا يمكن إغفاله و سيزيد من احتمالية وقوع المستهلك في اللبس والغش والتضليل خاصة وجمهور المستهلكين من الفلاحين قليل الحرص . ومعلوم بأنه بجوائز تسجيل علامة تجارية أن تكون ذات صفة فارقة وأن لا تكون مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية | أخرى مسجلة أو مستعملة وتكفل العلامة تمييز بضائع صاحبها عن بضائع الغير وعلامة المستأنف لا تتوفر فيها الصفة - الفارقة ولا الجدة بمعنى أن تكون العلامة جديدة لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل شخص آخر فأين الجدة في علامة المستأنف ! ! إذا كانت الكلمة الجوهرية في العلامتين (SANGRAL) أما إضافة كلمة (Top) فهي | كلمة عامة لا يميزها عن علامة موكلتنا المستأنف ضدها الأولى، وقد نصت المادة (٤/١) من قانون العلامات التجارية - رقم (۲۳) لسنة ٢٠١٠ م بأنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :-
1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة وعلامة المستأنف خالية من الصفة المميزة، كما نصت المادة (٥) من ذات القانون - يجب أن تكون العلامة التجارية مميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات ولا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية - ما يأتي: - ((1 - العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو قيدها في سجل العلامات التجارية فيما يتعلق بالمنتجات - أو الخدمات ذاتها أو بمنتجات أو خدمات وثيقة الصلة بها أو كانت مشابهة لها إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس . )) ، فعلامة المستأنف مطابقة لعلامة موكلتنا المسجلة والمستعملة في السوق اليمني قبل طلب التسجيل بأكثر من خمسة عشرة سنه كما أن العلامة المطلوب تسجيلها تقع بالفئة (1) المسجلة بها علامة مول وعلى ذات المنتجات الأسمدة والمخصبات الكيماوية المستخدمة في الزراعة وزراعة البساتين ... الخ .
وزارة المسار الحكم
أما مزعوم بأن علامته التجارية (Sangral top) مستعملة منذ أكثر من خمسة عشر سنة كلام مردود عليه فالفواتير المقدمة المحكمة أول درجة من قبل المدعي للأعوام ٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م في حين علامة موكلتنا مستعملة في الأسواق اليمنية منذ العام ٢٠٠٧ م وما قدم أمام محكمة أول درجة من مستندات وفواتير تثبت سبق الاستعمال لعلامة موكلتنا في الأسواق اليمنية كما أنها مسجل منذ العام ٢٠٠٢ م .
والجدير بالإشارة بأن موكلتنا قد أنفقت أمولاً في سبيل الدعاية والإعلان عن منتجاتها التي تحمل العلامة (SANGRAL) ومتواجدة ومتوفرة بشكل مكثف ومنتشر في الأسواق اليمنية منذ سنوات طويلة عبر الموزع التجاري للمستأنف ضدها الأول (الأحول للتجارة العامة) - الأمر الذي أكسبها الشهرة والرواج والانتشار مما يكون معه طلب تسجيل العلامة (Sangral top) مخالف لنص المادة (1) من قانون العلامات التجارية النافذ ناهيك بأن علامة موكلتنا (SANGRAL) مسجلة في بلد المنشأ بلجيكا والعديد من الدول العربية والأجنبية منذ أكثر من عشرون عاماً وشهادات التسجيل المقدمة للمحكمة تؤكد ذلك، وحقيقة الأمر فإن عريضة الاستئناف مع الاحترام قد شابها كثير من التكرار وكلام إنشائي وبعيداً عن الرؤية القانونية والتحدث عن جوانب | انونية في علامته التجارية فتلك الخطوط أو بعض الألوان لا تميز علامته عن علامة موكلتنا بل تكرس | سوء النية والاستفادة من شهرة العلامة في السوق اليمنية ويندرج تحت مفهوم المنافسة غير المشروعة. - أما القول بأن الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية قررت قبول تسجيل علامته تحت الرقم (٨٢١٦١) وتاريخ | ٢٠١٧/١١/٢٠ م بالفئة (۱) هذا القول مردود عليه يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية المادة - (١٤,١٣) واللائحة التنفيذية للقانون فالمستأنف تقدم بطلب تسجيل العلامة Sangral top) وتم النشر عنها في مجلة | التجارة العدد الأول ٢٠١٨ م الصادر بتاريخ ۲٠۱۸/۱/۱ م وفقاً لنص المادة (۱۳) من قانون العلامات التجارية النافذ وبتاريخ ٢٠١٨/٣/١٠ م تقدمت . ن موكلتنا المستأنف ضدها الأولى باعتراض على طلب التسجيل وفقاً لنص المادة (١٤)
من ذات القانون كونها مطابقة لعلامتها التجارية المسجلة (SANGRAL) باستان () . ا بتاريخ / ٣١٠٠٢/٨ ٤ م وبذات الفئة المسجلة بها علامة موكلتنا بالفئة (۱) وقدم المستأنف طالب التسجيل برد على الاعتراض ثم قام المسجل العام بالإطلاع على الاعتراض والرد عليه وأصدر قراره الموافق صحيح القانون وهذه هي الإجراءات المتبعة وفقا للقانون.
ما جاء في الصفحات (١٠,٩,٨,٧) بشأن أسبقية الاستعمال كلام مكرر سبق الرد عليه وأثبتنا أمام محكمة أول درجة بأن علامة موكلتنا مستعملة ومسجلة قبل طلب تسجيل العلامة Sangral (top) بمستندات ثبوتية الأمر الذي يتعين معه عدم التعويل عليه والالتفات عنه، وطلب مقدم الرد في نهاية عريضته الطلبات التالية:
(1) رفض الطعن بالاستئناف محل الرد لعدم وجاهته وقانونية .
(۲) تأييد الحكم الابتدائي محل الاستئناف بجميع فقراته لموافقته صحيح القانون فيما قضى به .
(۳) تحميل المستأنف نفقات التقاضي وأتعاب المحاماه .
أرفقت عريضة الرد بملف القضية وسلمت صورة المحامي المستأنف، والذي طلب فرصة للتعقيب وإعلان المستأنف ضدها الثانية، وعليه قررت هيئة الشعبة الآتي / ١ - إعلان المستأنف ضدها الثانية - ٢ - تمكين محامي المستأنف من - التعقيب على الرد على الإستئناف . ٣- التأجيل إلى جلسة الإثنين ٨ / رجب / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٣٠ م . و في الموعد المحدد حضر المحامي / عمار علي الدعيس مناباً من مكتب المحامي / عارف محمد مراوح الرياضي عن المستأنف، وحضر المحامي / علي عبد الرزاق القباطي عن المستأنف ضده الأول ، ولم يحضر المستأنف ضده الثاني ولا من يمثله، وحيث كانت القضية مؤجلة لإعلان المستأنف ضدها الثانية والتعقيب من المستأنف، فقدم محامي المستأنف تعقيبه - على الرد على الإستئناف المقدم من المستأنف ضده الأول والمكون من سبع صفحات جاءت كالتالي :- 1- إن ما ردت به المستأنف ضدها الأولى بأن مقدم الاعتراض أمام المستأنف ضدها الثاني صاحب صفة ومصلحة وفقاً الردها على السبب الأول من أسباب استئناف موكلنا ، فإن ما ورد بردها لا يمكن الأخذ به للأسباب التالية :- السبب الأول: إن دفع موكلنا بعدم صفة مقدم الاعتراض نيابة عن المستأنف ضدها الأول دفع متعلق بالنظام العام وفقاً لما تم الاشارة إليه بدفع موكلنا أمام المسجل العام وأمام محكمة أول درجة