لخّصلي

۲ - إنّ اطلاق الضوابط على التعريفات ، مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه ، من أنّه قضية كلية تنطبق على جزيئاتها ، أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ، أو تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كلية . وقد لجأ ابن السبكي (ت ۷۷۱هـ) إلى الأمر الأول، فقال في شأن إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد : « وعندي إن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ، وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية (٢) . ولهذا فإنه يحسن تعريفه بأنّه كلّ ما يحصر جزئيات أمر معين ۲) كأن تقول في التعريف : الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة ، وأن تقول في المقياس : ضابط كل ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة ، كل ما ورد في السنة أنه كبيرة تردّ به الشهادة ، يقال : كل من أدلى إلى الميت بنسب أو ولاء أو نكاح فهو وارث مالم يوجد مانع من ذلك ، إذا لم نربط ما ذكره ابن السبكي (ت٧٧١هـ) من تعريف للضابط بمعنى القاعدة وأنّها الأمر الكلّي، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر . كما نبهنا في تعريف القاعدة ، إلى عدم التزام كثير من فأطلقوا القاعدة على ما هو من الضوابط بالمعنى

ت ۷۷۱هـ) ، ولا يمثل كل الإطلاقات.
۲ - إنّ اطلاق الضوابط على التعريفات ، وعلى المقاييس ، وتقاسيم الأشياء ، شائع عندهم ، مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه ، من أنّه قضية كلية تنطبق على جزيئاتها ، التي هي من باب واحد، غير صادق على ما ذكر، وإزاء ذلك لابد لنا من أحد أمور ثلاثة : إما تخطئة العلماء في إطلاقاتهم، أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ، أو تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كلية . وقد لجأ ابن السبكي (ت ۷۷۱هـ) إلى الأمر الأول، فقال في شأن إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد : « وعندي إن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرره ، وردده ، وجاء به علي غير الغالب المعهود ، والترتيب المقصود ، فَحَيَّر الأذهان وخبط الأفكار » (١)
(۱)
لكننا نختار الأمر الثاني ، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ، فالضابط هو كل ما يحصرو يحبس ، سواء كان بالقضية الكلية ، أو بالتعريف ، أو بذكر مقياس الشيء ، أو بيان أقسامه ، أو شروطه، أو أسبابه ، وحصرها . وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية (٢) . ولهذا فإنه يحسن تعريفه بأنّه كلّ ما يحصر جزئيات أمر معين
(Y).
(۱) « الأشباه والنظائر » (٣٠٦/٢)
(۲) كأن تقول في التعريف : الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة ، كل جحد أمر علم من الدين ضرورة كفر ، وأن تقول في المقياس : ضابط كل ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة ، كل ما ورد في السنة أنه كبيرة تردّ به الشهادة ، وفي ضابط أن أسباب الميراث ثلاثة النكاح والولاء والنسب ، يقال : كل من أدلى إلى الميت بنسب أو ولاء أو نكاح فهو وارث مالم يوجد مانع من ذلك ، وهكذا
.
٦٦
ومن الممكن ، إذا لم نربط ما ذكره ابن السبكي (ت٧٧١هـ) من تعريف للضابط بمعنى القاعدة وأنّها الأمر الكلّي، أن نأخذ من كلامه تعريفا وافيا
بالغرض
، فنقول في تعريف الضابط ، إنه : ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع واحد ، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر .
هذا وننبه هنا ، كما نبهنا في تعريف القاعدة ، إلى عدم التزام كثير من
العلماء بالمصطلحات ، فأطلقوا القاعدة على ما هو من الضوابط بالمعنى
المذكور .