لخّصلي

إن أحد أهم مبررات وجود واستمرار نشاط أية شركة هو تحقيقها للربح ومواصلة تعظيمه سنة بعد أخرى لأن في ذلك دليلا أكيدا على نجاح تلك الشركة بالنسبة للمساهمين فيها وحافزا كبيرا للمستثمرين للقدوم والاستثمار فيها إضافة إلى أن ذلك من أحد أهم شروط زيادة ونمو القيمة السوقية للشركة مع مرور الزمن بالإضافة إلى تواصل واستمرار مساهمتها الناجحة في عجلة الاقتصاد الوطني
ومن هنا فإن للمساهم في أي شركة الحق بنصيبه في أرباح الشركة عندما يتم الإعلان عنها لأن ذلك هو الدافع الحقيقي والحافز المهم الذي جعله يقدم على الاستثمار في هذه الشركة بداية وما يحفزه لاستمرار استثماره فيها وبطبيعة الحال فإن ممارسة ذلك الحق يكون بحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على المقترحات المقدمة من إدارة الشركة حول ما تقترحه كنسبة لتوزيع الربح لهذه السنة أو تلك أو أن تعدل تلك المقترحات سواء بالزيادة أو التخفيض لأن الأساس هو أن يحصل المساهم في أي شركة على حصته من الأرباح المتحققة لأنه قام بالاستثمار وينتظر عائدا على استثماره يتصرف به في مختلف مناحي متطلباته المالية لأنه قد يكون بحاجة لتلك الأموال لاستثمارها في مجالات أخرى وهكذا ومن هنا جاءت بعض القوانين لتنص بأن على كل شركة أن توزع ربحا صافيا على الأقل ما نسبته 5% من رأسمال الشركة المدفوع إذا ما حققت أرباحا ومن هنا ندرك أن قرار توزيع الأرباح النقدية والأخرى هو حق وملك للمستثمرين يتوجب على إدارات الشركات أخذه بالاعتبار.

توزيع الأرباح في الشركات المساهمة :
جاء نص القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 م والمعدل بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 1998 م وأورد قيود لتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة وجاءت بالشكل التالي :
1-تحديد صافي ربح العام .
2-تعديله بالأرباح أو الخسائر المرحلة من العام السابق
3- تحديد صافي الربح القابل للتوزيع
4- حجز الاحتياطي القانوني بنسبة 5 % على الأقل من صافي ربح العام
5- حجز الاحتياطي النظامي بالنسبة المحددة في النظام الأساسي للشركة
6- حجز أي احتياطيات أخرى وفقاً للأنواع والنسب التى حددتها الجمعية العامة للشركة
إن الأرباح التي توزع على المساهمين ليست الأرباح الإجمالية بل الارباح القابلة للتوزيع التي تحققها الشركة خلال السنة المالية. وقد وضع طرقا محددة يتم التقسيم بموجبها:.
أولا: مفهوم الأرباح القابلة للتوزيع
إن الأرباح القابلة للتوزيع هي تلك الأرباح الناشئة عن ميزانية صادقة بعد خصم المصروفات واستقطاع بعض المبالغ لتكوين الاحتياطات اللازمة لضمان السير العادي للشركة. ويشترط أن يكون للربح القابل للتوزيع وجود مادي وحقيقي وإلا اعتبر ربحا وهميا "أي صوريا" يعاقب عليه القانون.

1- وجود أرباح قابلة للتوزيع
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية والأرباح المنقولة بعد أن تخصم منها الإقتطاعات المنصوص عليها قانونا وحصة الأرباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة.
ويقصد بالأرباح الصافية "الناتج الصافي المحصل عليه بعد طرح المصاريف العامة وكذا تكاليف الشركة الأخرى بإدراج جميع الإستهلاكات والمؤونات" (7) .
أما الأرباح المنقولة، فهي تلك الأرباح التي تم نقلها من سنة مالية إلى أخرى.
أ- قرار توزيع الأرباح
لا يجوز توزيع الأرباح إلا بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع وذلك من خلال الجرد والميزانية وحساب النتائج الذي يتم من خلاله تنظيم وحصر لجميع موجودات الشركة على أن ينفذ هذا الإلتزام في اليوم الأخير من السنة المالية، إضافة إلى وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة. وتوضع جميع المستندات المالية تحت تصرف مندوب الحسابات خلال أربعة أشهر على الأكثر والتالية لقفل السنة المالية من أجل التحقق من انتظام وصحة الحسابات وقابلية عكسها صورة صادقة للوضعية المالية للشركة.
وتبعا لذلك يتخذ قرار توزيع الأرباح من طرف هذه الهيئة الجماعية التي تجتمع خلال الستة أشهر التالية لقفل السنة المالية. حيث أنه وبعد أن يتم التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع من خلال وثيقة هامة جدا بالنسبة للمساهم والتي تتمثل في الميزانية .

ب- تنفيذ قرار توزيع الأرباح
بمجرد أن يُتخذ القرار بوجود مبالغ قابلة للتوزيع، ينشأ حق مديونية لفائدة المساهم اتجاه الشركة ليصبح دائنا لها من ذلك التاريخ وعليها أن تدفع له نصيبه من الأرباح المقررة بعد إقفال السنة المالية. إلا أنه يمكن تمديد هذه المهلة بقرار قضائي.
2- منع توزيع الأرباح الصورية.
يقصد بالأرباح الصورية تلك الأرباح الموزعة دون مراعاة الشروط القانونية المتمثلة في الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع . ومن أمثلتها الأرباح الناتجة عن تقدير خصوم الشركة بأقل من قيمتها أو عن المبالغة في تقدير أصول الشركة الناشئ بسبب عدم خصم النسبة المخصصة للاستهلاكات مما يجعل الميزانية غير منتظمة . وكذا الأرباح التي تم توزيعها قبل القيام بالاقتطاعات المحددة قانونا بموجب القانون الأساسي أو تلك التي يتم توزيعها من المال الاحتياطي القانوني باعتبار أن هذا النوع من الاحتياطي يأخذ حكم رأس المال من حيث وجوب ثباته وعدم المساس به . بيد أنه لا يعد من قبيل الأرباح الصورية الأرباح الموزعة من الاحتياطي الاختياري أو متى ثبت من الميزانية وجود مبالغ زائدة بعد القيام بالاقتطاعات الضرورية وطرح الخسائر السابقة عن السنة المالية المقرر فيها التوزيع تدفع الشركة إلى الدفع المسبق للأرباح . وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الأرباح الصورية يشكل ضررا للشركة لكونه يمس بمبدأ ثبات رأسمالها، وضررا للمساهمين لأنهم يجبرون على رد الأرباح المقبوضة من الربح الصوري. وعلاوة على ذلك فإن توزيع مثل هذه الأرباح يشكل ضررا للغير من دائني الشركة لأن من شأنه أن يضعف من ضمانهم العام. ومنعا .

أ- الجزاء المدني في حالة توزيع الأرباح الصورية
يتمثل الجزاء المدني في قيام المسؤولية المدنية لأعضاء الهيئة الإدارية ومندوب الحسابات إضافة إلى إلزام المساهم برد المبلغ المحصل عليه باعتباره ربحا صوريا. ويؤدي توزيع الأرباح الصورية إلى قيام المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة لاسيما إذا لم يقوموا بإعداد الوثائق الحسابية بصفة منتظمة مخالفين بذلك الأحكام التشريعية . ومن ثم يكون للشركة حق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب انتقاص رأسمالها. كما يخول للمساهم حق الدفاع عن حقه في الربح برفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به شخصيا. ويجوز مساءلة أعضاء مجلس المراقبة مدنيا في حال درايتهم بالأخطاء التي يرتكبها مجلس المديرين
الميزانية أو إعدادها بصورة غير منتظمة وغير صادقة، حيث يعتقد المساهمون من خلال اطلاعهم على هذه الوثيقة أن الشركة حققت أرباحا مع أن الأمر خلاف ذلك
ثانيا: طريقة توزيع الأرباح
مبدئيا فإن كيفية توزيع الأرباح على المساهين يحددها القانون الأساسي للشركة. و لا يشترط أن توزع الأرباح بالتساوي على الشركاء أو أن يكون نصيب المساهم في الربح بنسبة حصته في رأس المال. فإذا تم اعتماد طريقة محددة في القانون الأساسي وجب على الجمعية العامة العادية السنوية التوزيع بمقتضاها. أما إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح يكون نصيب كل شريك بنسبة حصته في رأس المال وهو ما يعرف " بالتوزيع النسبي" . والجدير بالذكر جواز الاشتراط في القانون الأساسي اعتماد توزيع