لخّصلي

من أهم النتائج المترتبة على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هي:
-أن الدولة باعتبارها تتمتع بالسيادة والسلطة العامة على إقليمها، فإن مركزها القانوني يمنح لها عدة امتيازات لا نجدها في القانون الخاص، كالحق في إصدار القرارات الفردية والتنظيمية التي تؤثر في مراكز الأفراد، كقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، والتنفيذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى السلطة القضائية.معتضرات مقرس مدخل لعلم الفانون لخلية السنة الأوتى لسائس بلك يكون بمابة التفذ الجرز وغلك عن طريق الحكم القضائي الأن يتحصل عليه النائن لتهذء جرا على أمول العلن الععز لذهاء ثم سعها العزة لعلني يستوفي من تعنها ماله من
ونضن هن ضرره ونلك همت معل المخالفة التى تحب أن تكرن لي لطال لدنون الإثاري.أن الأموال العامة التي تسيرها الدولة أو أشخاص القانون العام يتم وفق نظام قانوني مغاير للنظام القانوني الذي تنظم به الأموال الخاصة للأفراد، الخاضعة لجملة من الأحكام القانونية والتي نجدها
موزعة على مواد القانون الخاص، كالحجز وحق التملك وما يرد على الملكية من تصرفات وما تكسبه من سلطات يتعامل على ضوئها الأفراد في عقودهم، في حين نجد أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة، ولا الحجز عليها ولا يمكن تملكها بالتقادم، وذلك ضمانا لدوام المنفعة العامة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها من تولى تسيير هذه الأموال.شوع الجزماك منوع الواعد الهنونية والخفاهت المرناية سكانها، مواء يطرفيا او عنم تشيفي .معتدرات مقرض مدخل تعلم لقاتون لخلبة لسنة الأوتى تمعائر
مامعة قصائية كوله المقامة هرنيا لو شبا.* مزل لدولة المعالفة في المراسلات الهوية ولمرية.مع الله على أن نقسيم الثالون إلى فقنون عام والون خاص حرف مذ القديم وطبقه الزومان.كما أن اختلاف الأحكام القانونية بين مسؤولية أشخاص القانون العام ومسؤولية الأفراد والعلاقات التي يخضع لها العمال التابعين لتلك الأشخاص أدت إلى ضرورة وجود جهة قضائية متميزة ومستقلة عن القضاء العادي،

من أهم النتائج المترتبة على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هي:
-أن الدولة باعتبارها تتمتع بالسيادة والسلطة العامة على إقليمها، فإن مركزها القانوني يمنح لها عدة امتيازات لا نجدها في القانون الخاص، كالحق في إصدار القرارات الفردية والتنظيمية التي تؤثر في مراكز الأفراد، كقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، والتنفيذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى السلطة القضائية.
معتضرات مقرس مدخل لعلم الفانون لخلية السنة الأوتى لسائس بلك يكون بمابة التفذ الجرز وغلك عن طريق الحكم القضائي الأن يتحصل عليه النائن لتهذء جرا على أمول العلن الععز لذهاء ثم سعها العزة لعلني يستوفي من تعنها ماله من
ونضن هن ضرره ونلك همت معل المخالفة التى تحب أن تكرن لي لطال لدنون الإثاري.
أن الأموال العامة التي تسيرها الدولة أو أشخاص القانون العام يتم وفق نظام قانوني مغاير للنظام القانوني الذي تنظم به الأموال الخاصة للأفراد، الخاضعة لجملة من الأحكام القانونية والتي نجدها
موزعة على مواد القانون الخاص، كالحجز وحق التملك وما يرد على الملكية من تصرفات وما تكسبه من سلطات يتعامل على ضوئها الأفراد في عقودهم، في حين نجد أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة، ولا الحجز عليها ولا يمكن تملكها بالتقادم، وذلك ضمانا لدوام المنفعة العامة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها من تولى تسيير هذه الأموال.
شوع الجزماك منوع الواعد الهنونية والخفاهت المرناية سكانها، مواء يطرفيا او عنم تشيفي .
شكل الدالحة:
معتدرات مقرض مدخل تعلم لقاتون لخلبة لسنة الأوتى تمعائر
مامعة قصائية كوله المقامة هرنيا لو شبا.

• مزل لدولة المعالفة في المراسلات الهوية ولمرية.
  للعض الشلف: تشيعات الفتون
  و تسيم الطون من هت العزية لم يطب.
  مع الله على أن نقسيم الثالون إلى فقنون عام والون خاص حرف مذ القديم وطبقه الزومان.
  كما أن اختلاف الأحكام القانونية بين مسؤولية أشخاص القانون العام ومسؤولية الأفراد والعلاقات التي يخضع لها العمال التابعين لتلك الأشخاص أدت إلى ضرورة وجود جهة قضائية متميزة ومستقلة عن القضاء العادي، تتمثل في القضاء الإداري، الذي يعد من أهم مصادر القانون
  الإداري.