لخّصلي

بما أن النظام مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك المجتمع، فإن القاعدة النظامية هي اللبنة الأساسية للنظام، ويعرفها البعض بأنها: "الوحدة الأولية التي يتكون منها النظام القانوني" والقاعدة النظامية الواحدة لا تستطيع منفردة الاستقلال بذاتها أو تكوين النظام، حيث يلزم أن تتضافر جميع قواعد النظام للوصول إلى نظام قانوني متكامل. وعليه فإننا نستطيع تجميع كل مجموعة من القواعد المتكاملة والمتضافرة فيها تنظمه من علاقات وإدراجها في فرع مستقل من فروع النظام، تدرج في فرع مستقل من فروع النظام يطلق عليه النظام التجاري، (۲) والقاعدة النظامية في حقيقتها حكم نظامي، وقد تتضمن المادة الواحدة من مواد النظام قاعدة نظامية واحدة،

بما أن النظام مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك المجتمع، فإن القاعدة النظامية هي اللبنة الأساسية للنظام، فالنظام مجموعة من هذه القواعد. ويعرفها البعض بأنها: "الوحدة الأولية التي يتكون منها النظام القانوني" والقاعدة النظامية الواحدة لا تستطيع منفردة الاستقلال بذاتها أو تكوين النظام، حيث يلزم أن تتضافر جميع قواعد النظام للوصول إلى نظام قانوني متكامل. وعليه فإننا نستطيع تجميع كل مجموعة من القواعد المتكاملة والمتضافرة فيها تنظمه من علاقات وإدراجها في فرع مستقل من فروع النظام، فالقواعد التي تتكافل وتتضافر في تنظيم العلاقة بين التجار وهم بصدد ممارسة أعمالهم التجارة، تدرج في فرع مستقل من فروع النظام يطلق عليه النظام التجاري، وهكذا سائر الفروع النظامية الأخرى (٢). (۲) والقاعدة النظامية في حقيقتها حكم نظامي، وقد تتضمن المادة الواحدة من مواد النظام قاعدة نظامية واحدة، وقد تتضمن أكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال، المادة (۸) من نظام العمل السعودي والتي جاء فيها: " يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل"، تتضمن القواعد النظامية التالية: . يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام. يبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.