لخّصلي

عمالة الأطفال، وهي أعمال مُرهقة وخطرة تُنتهك فيها القوانين الدولية والوطنية، تُحرم الأطفال من التعليم أو تُجبرهم على الجمع بين الدراسة والعمل. الفقر هو السبب الرئيسي، حيث تُضطر الأسر الفقيرة لإرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة لتوفير احتياجاتهم الأساسية. يُساهم أيضاً الفساد، الحروب الأهلية، كبر حجم الأسرة، واليتم في انتشار هذه الظاهرة. للقضاء على عمالة الأطفال، دعت منظمة العمل الدولية إلى جهودٍ مُكثفة، تشمل سن قوانين صارمة لحماية الطفل، وتوفير حماية للأطفال في المناطق التي تنتشر فيها عمالة الأطفال (كالمحاجر والورش الزراعية)، ورفع مستوى وعي لجان الحماية، ودعم المفتشين، وتعزيز التعاون بين لجان الحماية والمدارس، وتفعيل دور مراكز التدريب لتوجيه الأطفال نحو أعمال آمنة.

اكتبها بإسلوبك
اولاً ما هو المقصود بعمالة الأطفال؟
عمالة الأطفال هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر،ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية،فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل ومن مسبباتها الفقر يلعب الفقر دوراً بارزاً في ظاهرة تشغيل الأطفال والدراسات أثبتت أن الفقر هو العامل الرئيسي لهذه الظاهرة،ويُمكن اعتبار الأهل المسؤولين المباشرين عن اتخاذ قرار تشغيل الأطفال وليس الطفل نفسه، فالأسر التي تعيش تحت خط الفقر يصعُب عليها تحمُّل تكاليف معيشة أطفالهم،فبدلاً من إرسالهم إلى المدرسة فإنّهم يرسلونهم إلى العمل دون رضاهم، إذ يضطرون لتحمُّل مشاق العمل على اعتبار أنّهم جزء مهم للمساهمة في الحصول على الدخل للمساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة،والجدير بالذكر أنّ حل مشكلة الفقر يحُد من ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل كبير.وأيضًا يعتبر الفساد حيث إنه ينتهك حقوق الإنسان ويجبره على هذا الفعل والحروب الأهلية حيث تؤدي الحروب إلى تدمير واستهلاك المواد وحرقها وانتشار الأمراض والفقر،وأيضًا زيادة عدد أفراد الأسرة عند مقارنة الأسر ذات الأعداد الكبيرة مع الأسر الأقل عدداً،يتبيّن أنّ أطفال الأسر الكبيرة قد يضطرون للعمل بسبب عدم كفاية دخل الوالدين لتغطية احتياجاتهم،فيضطرون للعمل لتلبية تلك الاحتياجات.وأيضًا اضطرار الأطفال الأيتام للعمل بسبب عدم وجود أبوين يوفران احتياجاتهم، لذا فهم يعملون لتوفير احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وتنتشر هذه الظاهرة في الدول التي لا توفر ضماناً اجتماعياً لأولئك الأطفال، فيتوجهون إلى العمل بدلاً من الذهاب للتعليم؛ لتأمين متطلباتهم الأساسية.

ولذلك دشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى إنتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة فمثلاً وضعوا قانون حماية الطفل ووضع عقوبات مشددة على كل من يخالف أيًا من أحكام باب تشغيل الأطفال وأيضًا توفير الحماية في المناطق التي تنتشر فيها عمالة الأطفال كالمحاجر، والورش الصناعية، والزراعة، والمركبات التي تنقل الأطفال إلى الأراضي الزراعية، من خلال تفعيل دور لجان الحماية المتخصصة. رفع درجة وعي لجان الحماية بالقواعد التي تُنظّم العمل في كل من المهن التي يُحظر على الأطفال العمل بها، ووجود وعي تجاه اللائحة التنفيذية بقانون الطفل. دعم المفتشين المسؤولين عن مراقبة عمل الأطفال في المناطق التي تسود فيها هذه الظاهرة وتأمين المتطلبات اللازمة للقيام بدورهم كزيادة عددهم وتوفير وسائل نقل تساعدهم على أداء عملهم. تفعيل التعاون بين لجان الحماية والمدارس ومجالس الأمناء، ووضع خطط مناسبة لإيجاد الحلول لظاهرة التسرُّب المدرسي، وإعادة دمج الطلاب في التعليم. تفعيل دور مراكز التدريب التابعة لوزارات العمل في المناطق التي تسود فيها هذه الظاهرة؛ من أجل القضاء على تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة وتوجيه عملهم نحو الأعمال الأكثر أمناً.