لخّصلي

ثامناً : أهداف مؤسسات المجتمع المدني المعولم
إن مؤسسات المجتمع المدني المعولم تهدف إلى تحقيق ما يأتي: 1- نقل التجربة الرأسمالية الغربية لدول العالم. فما هو مطبق في الغرب يفرض
2- مؤسسات المجتمع المعولم لا تأخذ كل دولة. وتجعل من العالم
وحدة سياسية موحدة. -- تنظر مؤسسات المجتمع المدني المعولم الأخرى من خلال مصالح
الدول الرأسمالية . فتقيم مفاهيمها على الأسس المادية فحسب. 4- تعمل المجتمع المدني المعولم على تفتيت المجتمعات الأخرى. وعملها
مكمل لعمل دولها . فما لم تتمكن الدولة من القيام به تتولى تنفيذه ح الباب الأول
- غالبا ما تستغل المخابرات الغربية هذه المؤسسات المصالحها وتنفذ مخططاتها. ة لم تعمل هذه المؤسسات على نحو سليم وعادل. إذ إنها تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الموالية للغرب، على
أنها تركز على المعادية للغرب. - لم تتعرض هذه المؤسسات إلى الابتزاز الذي تقوم به الدول الغربية الموارد الدول النامية. كما لم تدن تعسف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
للإعمار. 8تهتم هذه المؤسسات بالقضايا الفرعية وتترك القضايا الرئيسة. فمثلا تهتم
بشجب قيام الحكومة السورية أو السعودية باعتقال شخص بينما لا تدين
قتل الأطفال والنساء الجماعي من قوات الدول المتنفذة. تاسعاًالمجتمع المدني في الوطن العربي
مام من فاعل الوسط السياسي - الى من القرن الحالي، ليكون رهانا جديدا تلا إخفاق الدولة الحديثة في نقل المجتمع إلى مستوى الطموح الذي كان يراود مخيلة النخبة والمثقفة. فليس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
1) الرأي . القيود والتن وتدعو بعض الاتجاهات إلى رفض مفهوم المجتمع المدني لأنه وليد تجربة اجتماعية أو
لا يمثل المشــ
منظمات هذا المح
أحزاب وروابط
وأندية
المجتمـ
إن موق
فالدولة تسمى
مغايرة هي تجربة المجتمعات الغربية. والواقع على الرغم من التباين بين المجتمعات الغربية والعربية من حيث تجربة التحول التاريخي في هذه المجتمعات إلا أن هناك بعض السمات المشتركة جزئياً فيما بينها ، نظرا لأن ما جرى من تحول في المجتمعات الغربية قد أثر في العالم الثالث بما في ذلك العربية بحكم أن هذه البلدان قد خضعت للاستعمار الغربي بصورته التقليدية وتخضع الآن للسيطرة المالية والتقنية لهذه المجتمعات في إطار الاقتصاد الدولي الذي تحتل فيه البلدان الغربية موضع الصدارة2)نتيجة لذلك، فإن التحول الاجتماعي الذي حدث في البلدان العربية، بما في ذلك نشأة الطبقة العاملة واتساع حجم ودور الطبقة المتوسطة وظهور أنماط من المنظمات النقابية والمهنية والسياسية، يشبه إلى حد ما عرفته البلدان الغربية في مراحل أسبق من ويبرز ذلك استخدام مفاهيم واحدة لوصف مثل هذه ، ومفهوم المجتمع المدني هو أحد هذه المفاهيم. لذلك فليس من الصحيح القول بضرورة رفض هذا المفهوم لأنه لا يظهر تماماً وجود مقابل موضوعي له في الواقع العربي المعاصر (1.أن هذا الموقف هو موقف غير سليم من الناحية النظرية والعلمية لأنه سيؤدي إلى تعدد المفاهيم التي تصف الظاهرة نفسها، وذلك بحسب الانتماء الوطني للباحث، ويعني ذلك ضرورة غياب أية قاعدة لتطوير أي علم ، ووضع مفاهيم مشتركة وإيجاد حوار بين المتخصصين في هذا العلم الاجتماعي إذا جاءوا من بلدان تتعدد مدارسهم الفكرية داخل البلد نفسه (2)
مختلفة، بل عندما لا تمثل المشكلة الأساسية المتعلقة بالمجتمع المدني في الوطن العربي في عدم وجود منظمات هذا المجتمع، فالساحة العربية تتمتع فعلاً بوجود تكوينات المجتمع المدني من أحزاب وروابط اجتماعية واقتصادية للطلبة ومنظمات نسائية ونقابات مهنية وأندية ومنظمات تطوعية وهي تمارس بالفعل أنشطة متنوعة ومتعددة، إنما تتمثل مشكلة المجتمع المدني العربي في عدم فاعليته وفقدانه الاستقلالية في مواجهة الدولة . إن موقف الدولة إزاء منظمات المجتمع المدني يتسم إما بالتردد أو عدم الثقة.فالدولة تسمح قانوناً المدنية، ولكنها في الوقت نفسه تضع من القيود القانونية والإدارية مما يجعل لها اليد الطولى في مراقبة هذه المنظمات أو حلها أو تحديد مجال حريتها وحركتها ، وتشمل هذه القيود التي تفرضها الدولة في المجتمع المدني قيودا تشريعية وإدارية وسياسية، وفي النهاية تتجمع الأسباب التي تؤثر في فاعلية تنظيمات المجتمع المدني وتجعل هامشية ومحدودة. فالقاعدة العامة في العلاقة بين الدولة المدنية هي قاعدة عدم الثقة. وفي التحليل الأخير تبقى هذه مجرد منحة من المؤسسة العليا أي الدولة وبالطبع من حق المانح أن يمنح عطاياه أو يسحبها ويمنعها وقتما يشاء وكيفما يشاء.ومن الضروري معرفة بدءا أن المجتمع المدني ليس المقصود منه أساسا إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة، إذ إن فاعلية المجتمع المدني - بكافة منظماته أو مكوناته - تتضمن أهدافاً أوسع وأعمق من مجرد المعارضة. إنها المشاركة بمعناها الشامل - سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا - إلا أن هذه المشاركة هي التي تسمح للمجتمع المدنى وتتيح له فرصة مراقبة البنى التحتية كافة بما فيها مؤسسة الدولة ذاتها، وضبطها وتصحيح مسارها في سياق هذا المنطق، فليس ضرورة أن يكون هناك عداء أو تناقض بين الدولة والمجتمع المدنى، إلا أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تحكمها قاعدة أساسية تستند إلى الحفاظ على استقلالية المجتمع المدنى. مع ذلك فإن الواقع العلمى يبين أن أنماط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى لم تحافظ على هذه
القاعدة في كثير من الحالات(1).ان جوهر ة م م م مشكلة المجتمع المدني العربي تتركز في انتشار سلطة الدولة في كل مجالات الحراير الأفراد واستقلال التنظيمات الاجتماعية، والحقيقة أن ذلك لا يعني محالا أن جوهر المجتمعية مما يجعل من هذه الاجتماعية، والحقيقة أن ذلك لا اعلم
ضرورة تقوية الدولة فالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها ، والمجالات والاختصاصات التي تمتلكها والطموحات الزائدة لاحتلال كل المواقع، إضافة إلى أجهزتها وآلياتها يخفي ضعفاً جوهرياً ووجوداً هشاً للدولة، ففي وسط متخلف من المستبعد المتنوعة قد
أن يعني وجود الدولة في كل مكان أنها بالفعل قوة حقيقية (2). إن منظمات المجتمع المدني العربي فقدت فاعليتها وكفاءاتها. فالتنظيمات
الوسيطة كالاتحادات والنقابات والأحزاب السياسية التي تربط بين الأفراد والدولة
فقدت استقلالها وجوهرها وشرعيتها تدريجياً ،

ثامناً : أهداف مؤسسات المجتمع المدني المعولم

إن مؤسسات المجتمع المدني المعولم تهدف إلى تحقيق ما يأتي: 1- نقل التجربة الرأسمالية الغربية لدول العالم. فما هو مطبق في الغرب يفرض

على الدول الأخرى. 2- مؤسسات المجتمع المعولم لا تأخذ كل دولة. وتجعل من العالم

وحدة سياسية موحدة. -- تنظر مؤسسات المجتمع المدني المعولم الأخرى من خلال مصالح

الدول الرأسمالية . فتقيم مفاهيمها على الأسس المادية فحسب. 4- تعمل المجتمع المدني المعولم على تفتيت المجتمعات الأخرى. وعملها

مكمل لعمل دولها . فما لم تتمكن الدولة من القيام به تتولى تنفيذه ح الباب الأول

• غالبا ما تستغل المخابرات الغربية هذه المؤسسات المصالحها وتنفذ مخططاتها. ة لم تعمل هذه المؤسسات على نحو سليم وعادل. إذ إنها تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الموالية للغرب، على

أنها تركز على المعادية للغرب. - لم تتعرض هذه المؤسسات إلى الابتزاز الذي تقوم به الدول الغربية الموارد الدول النامية. كما لم تدن تعسف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

للإعمار. 8تهتم هذه المؤسسات بالقضايا الفرعية وتترك القضايا الرئيسة. فمثلا تهتم

بشجب قيام الحكومة السورية أو السعودية باعتقال شخص بينما لا تدين

قتل الأطفال والنساء الجماعي من قوات الدول المتنفذة. تاسعاًالمجتمع المدني في الوطن العربي

مام من فاعل الوسط السياسي - الى من القرن الحالي، ليكون رهانا جديدا تلا إخفاق الدولة الحديثة في نقل المجتمع إلى مستوى الطموح الذي كان يراود مخيلة النخبة والمثقفة. فليس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

(1) الرأي . القيود والتن وتدعو بعض الاتجاهات إلى رفض مفهوم المجتمع المدني لأنه وليد تجربة اجتماعية أو

لا يمثل المشــ

منظمات هذا المح

أحزاب وروابط

وأندية

المجتمـ

إن موق

فالدولة تسمى

مغايرة هي تجربة المجتمعات الغربية. والواقع على الرغم من التباين بين المجتمعات الغربية والعربية من حيث تجربة التحول التاريخي في هذه المجتمعات إلا أن هناك بعض السمات المشتركة جزئياً فيما بينها ، نظرا لأن ما جرى من تحول في المجتمعات الغربية قد أثر في العالم الثالث بما في ذلك العربية بحكم أن هذه البلدان قد خضعت للاستعمار الغربي بصورته التقليدية وتخضع الآن للسيطرة المالية والتقنية لهذه المجتمعات في إطار الاقتصاد الدولي الذي تحتل فيه البلدان الغربية موضع الصدارة2)نتيجة لذلك، فإن التحول الاجتماعي الذي حدث في البلدان العربية، بما في ذلك نشأة الطبقة العاملة واتساع حجم ودور الطبقة المتوسطة وظهور أنماط من المنظمات النقابية والمهنية والسياسية، يشبه إلى حد ما عرفته البلدان الغربية في مراحل أسبق من ويبرز ذلك استخدام مفاهيم واحدة لوصف مثل هذه ، ومفهوم المجتمع المدني هو أحد هذه المفاهيم. لذلك فليس من الصحيح القول بضرورة رفض هذا المفهوم لأنه لا يظهر تماماً وجود مقابل موضوعي له في الواقع العربي المعاصر (1.

أن هذا الموقف هو موقف غير سليم من الناحية النظرية والعلمية لأنه سيؤدي إلى تعدد المفاهيم التي تصف الظاهرة نفسها، وذلك بحسب الانتماء الوطني للباحث، ويعني ذلك ضرورة غياب أية قاعدة لتطوير أي علم ، ووضع مفاهيم مشتركة وإيجاد حوار بين المتخصصين في هذا العلم الاجتماعي إذا جاءوا من بلدان تتعدد مدارسهم الفكرية داخل البلد نفسه (2)

مختلفة، بل عندما لا تمثل المشكلة الأساسية المتعلقة بالمجتمع المدني في الوطن العربي في عدم وجود منظمات هذا المجتمع، فالساحة العربية تتمتع فعلاً بوجود تكوينات المجتمع المدني من أحزاب وروابط اجتماعية واقتصادية للطلبة ومنظمات نسائية ونقابات مهنية وأندية ومنظمات تطوعية وهي تمارس بالفعل أنشطة متنوعة ومتعددة، إنما تتمثل مشكلة المجتمع المدني العربي في عدم فاعليته وفقدانه الاستقلالية في مواجهة الدولة . إن موقف الدولة إزاء منظمات المجتمع المدني يتسم إما بالتردد أو عدم الثقة.

فالدولة تسمح قانوناً المدنية، ولكنها في الوقت نفسه تضع من القيود القانونية والإدارية مما يجعل لها اليد الطولى في مراقبة هذه المنظمات أو حلها أو تحديد مجال حريتها وحركتها ، وتشمل هذه القيود التي تفرضها الدولة في المجتمع المدني قيودا تشريعية وإدارية وسياسية، وفي النهاية تتجمع الأسباب التي تؤثر في فاعلية تنظيمات المجتمع المدني وتجعل هامشية ومحدودة. فالقاعدة العامة في العلاقة بين الدولة المدنية هي قاعدة عدم الثقة. وفي التحليل الأخير تبقى هذه مجرد منحة من المؤسسة العليا أي الدولة وبالطبع من حق المانح أن يمنح عطاياه أو يسحبها ويمنعها وقتما يشاء وكيفما يشاء.

ومن الضروري معرفة بدءا أن المجتمع المدني ليس المقصود منه أساسا إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة، إذ إن فاعلية المجتمع المدني - بكافة منظماته أو مكوناته - تتضمن أهدافاً أوسع وأعمق من مجرد المعارضة. إنها المشاركة بمعناها الشامل - سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا - إلا أن هذه المشاركة هي التي تسمح للمجتمع المدنى وتتيح له فرصة مراقبة البنى التحتية كافة بما فيها مؤسسة الدولة ذاتها، وضبطها وتصحيح مسارها في سياق هذا المنطق، فليس ضرورة أن يكون هناك عداء أو تناقض بين الدولة والمجتمع المدنى، إلا أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تحكمها قاعدة أساسية تستند إلى الحفاظ على استقلالية المجتمع المدنى. مع ذلك فإن الواقع العلمى يبين أن أنماط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى لم تحافظ على هذه

القاعدة في كثير من الحالات(1).

ان جوهر ة م م م مشكلة المجتمع المدني العربي تتركز في انتشار سلطة الدولة في كل مجالات الحراير الأفراد واستقلال التنظيمات الاجتماعية، والحقيقة أن ذلك لا يعني محالا أن جوهر المجتمعية مما يجعل من هذه الاجتماعية، والحقيقة أن ذلك لا اعلم

ضرورة تقوية الدولة فالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها ، والمجالات والاختصاصات التي تمتلكها والطموحات الزائدة لاحتلال كل المواقع، إضافة إلى أجهزتها وآلياتها يخفي ضعفاً جوهرياً ووجوداً هشاً للدولة، ففي وسط متخلف من المستبعد المتنوعة قد

أن يعني وجود الدولة في كل مكان أنها بالفعل قوة حقيقية (2). إن منظمات المجتمع المدني العربي فقدت فاعليتها وكفاءاتها. فالتنظيمات

الوسيطة كالاتحادات والنقابات والأحزاب السياسية التي تربط بين الأفراد والدولة

فقدت استقلالها وجوهرها وشرعيتها تدريجياً ، وتحولت إلى أدوات جاهزة تستخدمها

الحكومات العربية للسيطرة على المواطنين، مما يعني أنها صارت بمثابة وسائل لتضييق الخناق على المجتمع. ودون المجتمع المدني يصبح الأفراد مجرد رعايا وليسوا مواطنين في دولة ديمقراطية (3). إن منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي لاسيما تلك المهتمة بحماية حقوق

الإنسان غير مستقلة. فهي تتلقى الدعم المالي والإداري في غالب الأحيان من الدولة. وهذا ما يجعلها تدور في فلك الدولة وتدافع عن أعمالها وتبرر انتهاكاتها . ولاحظت على نحو واضح عند زيارتي لبعض منظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية أن كل منظمة تدافع عن الدولة التي تنتمي إليها. وكل منظمة عربية في مواجهة منظمة عربية أخرى فكل منها يدافع عن نظامه ويسوغ انتهاكات حقوق الإنسان على نحو فاضح وغير إنساني. ولاحظنا أن هذه المنظمات تتغاضى عن انتهاكات المسؤولين فيها لحقوق الإنسان، بل أنها تسوغ في أغلب الأحيان هذه الانتهاكات وهذا هو الأسوأ في عمل هذه المنظمات. أما المنظمات الإنسانية العربية التي تتلقى الدعم من الخارج فهي أسوأ من الأولى فهذه المنظمات باعت الوطن والوطنية وأصبحت واجهة للدوائر الاستعمارية، وهي لا تبرر للمسؤولين في الدولة انتهاكهم لحقوق الإنسان بل أنها تبرر للاستعمار أن يحتل دولتهم

ويقتل المدنيين وينتهك حقوقهم. ومن هذا المنطلق نجد أن المنظمات الخاصة بحماية حقوق الإنسان في الغرب أدانت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الأسرى العراقيين في معسكر أبي غريب وضد أطفال ونساء العراق والمدنيين العراقيين بصورة عامة، على الرغم من أن هذه الانتهاكات صادرة من دول هذه المنظمات، في حين أن

مؤسسات المجتمع المدني العربي لم تتطرق لهذه الانتهاكات. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 عملت الولايات المتحدة

الأمريكية طبقا لقراري مجلس الأمن على حل العديد من المنظمات الإنسانية الإسلامية بحجة مكافحة الإرهاب. فأصبحت مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي تتخوف من شجب انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في الوطن العربي.

ويلحظ على مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي ما يأتي: 1- إن هذه المؤسسات ليست مستقلة وتعمل لصالح الحكومات العربية وتمول

من حكوماتها. 2- إن بعض مؤسسات المجتمع المدني في الوطن تعمل لصالح الدول الأجنبية

بحكم التمويل الذي تحصل عليه. -3- عدم توافر النظام الديمقراطي الذي يعد شرطا أساسيا المؤسسات المجتمع

المدني. 4- عدم فهم وإدراك العاملين في هذه المؤسسات لدور مؤسسات المجتمع المدني.

والعديد منهم يستغلها لأغراض خاصة.

-5- انعدام المؤسسات التجارية التي تمول مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، مما يجعلها غير قادرة على تنفيذ برامجها أو أنها تعمل لصالح

مؤسسات أجنبية معادية للدولة. 6- على الرغم من إجراء انتخابات برلمانية في بعض الدول العربية إلا أن النظام

القانوني والسياسي في هذه الدول يمنع قيام مؤسسات المجتمع المدني ولاسيما الأحزاب منها. وفي دول عربية أخرى يسمح لبعض الأحزاب بالعمل

وتمنع أخرى لأسباب خارجية.