لخّصلي

تُعدّ مسؤولية إعداد قانون المالية من اختصاص السلطة التنفيذية، حيث يقوم وزير المالية بدراسة تحديد أفضل السبل لتلبية الحاجات العامة وإعداد الميزانية. وقد تطورت أساليب إعداد القانون مؤخراً. تُشكل الميزانية العنصر الأهم، والنفقات العامة أعباء عليها، لا تُصرف إلا بموجب نص صريح في قانون المالية، وتخضع لمبدأ التخصيص، فلا يجوز تحويل الاعتمادات إلا في حدود ضيقة جداً. تضمّ الإيرادات العامة مكونات مختلفة، بالإضافة لإيرادات غير عادية كالجباية البترولية في الجزائر. تضخم حجم الميزانية وزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، جعل تحضيرها مسألة فنية دقيقة تتولاها الحكومة، غالباً بقيادة وزير المالية ومديرية الميزانية، مع مراعاة الأهداف الاقتصادية الكلية.

ان إعداد قانون المالية احدى مسؤوليات السلطة التنفيذية فوزير المالية هو الذي يقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الوسائل المثلى لإشباع الحاجات العامة و تحضير الميزانيات على ضوئها هذا و قد تطورت أساليب إعداد السلطة للقانون تطورا كبيرا في السنوات الأخيرةتعد الميزانية اهم عنصر إذ تعتبر ان النفقات العامة هي أعباء ملقاة على عاتق الميزانية واجب تنفيذها ولا يتم عقد اي نفقة عامة إلا بصدور نص صريح من خلال قانون الماليةكما ان النفقات العامة تتقيد بمبدأ تخصيص اي لا يجوز تحويل الأموال او الاعتمادات المخصصة لنوع معين من النفقات إلى نوع آخر من النفقات إلا في حدود ضيقة جدا و هذا للسير المتوازن لمختلف المصالحأما بالنسبة للإيرادات فتضم الإيرادات العامة بمختلف مكوناتها بالإضافة إلى ايرادات غير عادية مثل الجباية البترولية في الجزائر و التي ساهمت في السنوات الأخيرة في تمويل النفقات العامة و ان تضخم حجم الميزانية و تزايد أهمية تأثيرها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية جعل من عملية تحضيرها مسألة فنية دقيقة حيث تتحمل الحكومة هذه المسؤولية الأقدر من السلطة التشريعية و في كثير من البلدان العالم يتولى وزير المالية الدور الرئيسي في تحضير الميزانية العامة من خلال مديرية الميزانية و يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادية الكلية