لخّصلي

يجب أن يستعمل صاحب الحق حقه في الحدود المقررة قانونيا دون تجاوز ودون إلحاق ضرر بالغير ويتطلب القانون لحماية صاحب الحق أن يقوم هذا الأخير بإثبات ذلك في غالب الأحيان . كما أن القانون يقيم أحيانا أخرى قرائن تعفي الشخص من الإثبات نهائيا أو تلقي عبء الإثبات على المدعي. وكما ينشأ الحق فهو يزول وبحسب الأصل يزول الحق بإستيفائه فكل حق ينقضي وتنتهي آثاره بحصول صاحبه عليه أي بإقتضائه من الشخص الملتزم به ، ولكن في حالات معينة يزول الحق بإستيفاء ما يعادله أي ما يقابله أو يساويه فبحصول الدائن على مقابل لحقه يعتبر حقه منقضيا وتزول آثاره ، كما أن الحق يزول أحيانا بطرق أخرى لأسباب معينة وتنقضي أثاره دون إستيفاء الحق ذاته ودون إستيفاء مقابل له.

يجب أن يستعمل صاحب الحق حقه في الحدود المقررة قانونيا دون تجاوز ودون إلحاق ضرر بالغير ويتطلب القانون لحماية صاحب الحق أن يقوم هذا الأخير بإثبات ذلك في غالب الأحيان . كما أن القانون يقيم أحيانا أخرى قرائن تعفي الشخص من الإثبات نهائيا أو تلقي عبء الإثبات على المدعي. وكما ينشأ الحق فهو يزول وبحسب الأصل يزول الحق بإستيفائه فكل حق ينقضي وتنتهي آثاره بحصول صاحبه عليه أي بإقتضائه من الشخص الملتزم به ، ولكن في حالات معينة يزول الحق بإستيفاء ما يعادله أي ما يقابله أو يساويه فبحصول الدائن على مقابل لحقه يعتبر حقه منقضيا وتزول آثاره ، كما أن الحق يزول أحيانا بطرق أخرى لأسباب معينة وتنقضي أثاره دون إستيفاء الحق ذاته ودون إستيفاء مقابل له. ومن هنا نطرح التساؤلات التالية: هل للشخص الحرية المطلقة في استعمال حقه أم هي محددة ومقيدة بحدود ؟ وهل القانون حدد هذه الحدود ؟ ومن الذي يجب أن يثبت حقه ؟ وبماذا يثبت ذلك الحق ؟ وكيف ينتهي ويزول الحق ؟