لخّصلي

الاتجاه الفقهي الموسع في تعريف علم الإجرام عدداً من العلوم الجنائية التي تهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية وتحيله إلى عنوان يحتوي على مجموعة أخرى من العلوم المختلفة والمستقلة فيعرفه العالم الأمريكي بأنه العلم الذي يبحث في الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية، نطاق الغاية منه إجراءات اعداد القوانين وكيف يقع الخروج عليها، وهذه الإجراءات تعد مظاهر ثلاثة لنتيجة موحدة التفاعلات ويتكون علم الإجرام عنده من ثلاثة أقسام رئيسية هي " : علم الاجتماع القانوني : الذي يحاول تحليل ظروف تطور القانون الجنائي علمياً، على سلوك الإنسان، و هذا القسم نادرا ما تعالجه كتب علم الإجرام . تشخيص الأمراض الجنائية : و هو محاولة لتحليل أسباب الجريمة علمياً علم العقاب : و هو مهتم بضبط الجريمة و علاج ظاهرتها . لان معناه يتسع كالتدابير المانعة او مؤسسي علم الإجرام هذا العلم، بأنه العلم الذي يضم كل العلوم الجنائية و القانونية لهذا العلم. وقد أخذ بهذا المفهوم الواسع لعلم الإجرام (ستانسيو)، دنيس ذابو (1) و يعرفه العالم دونالد تافت بأنه العلم الذي يقصد به الدراسات التي تجري من اجل فهم و تفسير الجريمة و بيان أساليب المعاملة التي يلزم بها (). ومن التعريفات الموسعة أيضا لعلم الإجرام، التعريف الذي تبنته المدرسة النمساوية الموسعة والتي كان يتزعمها العالم وجراسبرغر وسيليج والتي ابتعدت عن التعريف الذي أخذ به (فري) . فمن وجهة نظر زعماء هذه المدرسة يمكن دراسة الظاهرة الإجرامية من وجهين أحدهما قانوني أو قاعدي و الآخر واقعي أو موضوعي و أنه يجب التمييز بين هذين الوجهين . فالقانون الجزائي يهتم بدراسة الجانب القانوني و على أساس بأنه العلم الذي لا يقتصر فقط على بحث أسباب أو عوامل الظاهرة الإجرامية، وكذلك علم العقاب . بأنه العلم الذي يشمل جميع الابحاث ويعرفه نيسفورو و الدراسات المتعلقة بالجريمة والمجرم والبيئة وأسباب الإجرام والوقاية منها وقمعها (۳). ويبدو من خلال استقراء الكثير من التعريفات لعلم الإجرام في الفقه العربي، أنه يميل إلى تعريف علم الإجرام تعريفاً موسعاً . فقد عرفه البعض بأنه الدراسة العلمية للظاهرة الإجرامية التي تقوم على المشاهدة الواقعية لما يجري و يمكن تقسيمه إلى كظاهرة اجتماعية محاولا دراسة العوامل الاجتماعية التي لها علاقة بالإسهام في والثاني: يركز دراسته على شخص المجرم والعوامل الدافعة له على الإجرام من ذات شخصيته، وعلم الاجتماع، وعلم الوراثة والتطور مع بالمجتمع . عن طريق ارجاعه إلى عوامله الحقيقية . قد تتمثل في الظروف الاجتماعية المحيطة بالجاني فيوصف عندئذ بأنه علم إجرام اجتماعي، عندئذ بأنه علم إجرام ، أو علم طبائع الجناة أو ( الإنسان الجنائي). وهذا الشق النفس (العقابي الذي يعد فرعاً من علم النفس العام، في جانبه المتعلق بدراسة العوامل النفسية المحركة للسلوك الإجرامي و (علم البايولوجيا العقابية الذي يعد فرعاً من علم البايولوجيا العام في جانبه المتعلق بدراسة التكوين الحيوي أو الفطري و يعرفه آخرون بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية في دراسة علمية كظاهرة اجتماعية، ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى كما يهتم البيان خصائص هذه الفئة و التوصل من وراء ذلك إلى تصنيف المجرمين . ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول أيضاً دراسة أفراد آخرين بسبب كما عرفه آخرون بأنه العلم الذي يدرس الجريمة و المجرم دراسة علمية، يقف على عوامل و أسباب ظاهرة الإجرام لدى الفرد و في الجماعة، أو مكافحتها (۳). أن الجريمة والمجرم هما عناصر تلك الظاهرة، فإن المجرم هو المحور الرئيسي لهذه الدراسة، نشاطه على أي صورة كان فيؤدي إلى النتيجة المعاقب عليها .

المطلب الثاني
الاتجاه الفقهي الموسع في تعريف علم الإجرام
انصار هذا الاتجاه من العلماء يجعل من علم الإجرام علماً يتسع ليضم
عدداً من العلوم الجنائية التي تهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية وتحيله إلى عنوان
يحتوي على مجموعة أخرى من العلوم المختلفة والمستقلة فيعرفه العالم الأمريكي
(سذرلاند)، بأنه العلم الذي يبحث في الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية، ويتضمن في
نطاق الغاية منه إجراءات اعداد القوانين وكيف يقع الخروج عليها، ثم إجراءات رد
الفعل لهذا الخروج، وهذه الإجراءات تعد مظاهر ثلاثة لنتيجة موحدة التفاعلات
ويتكون علم الإجرام عنده من ثلاثة أقسام رئيسية هي " :
علم الاجتماع القانوني : الذي يحاول تحليل ظروف تطور القانون الجنائي
علمياً، أو مدى تأثير الأوامر والنواهي القانونية التي تتضمن قواعد السلوك
على سلوك الإنسان، و هذا القسم نادرا ما تعالجه كتب علم الإجرام .
تشخيص الأمراض الجنائية : و هو محاولة لتحليل أسباب الجريمة علمياً
علم العقاب : و هو مهتم بضبط الجريمة و علاج ظاهرتها .
و يلاحظ أن اصطلاح ( علم العقاب) غير كاف في هذا المقام، لان معناه يتسع
لطرق عديدة من طرق المعاملة غير العقابية في سماتها، كالتدابير المانعة او
الواقية ويعرف انريكو فري أحد اقطاب المدرسة الوضعية الإيطالية وأبرز
مؤسسي علم الإجرام هذا العلم، بأنه العلم الذي يضم كل العلوم الجنائية و
بصفة خاصة القانون الجنائي الذي لا يخرج عن كونه أحد أبوابه، أو الفصول
القانونية لهذا العلم. وقد أخذ بهذا المفهوم الواسع لعلم الإجرام (ستانسيو)،

و بعض علماء الاجتماع استنكينو وتلاميذه و هو العالم وبصفة خاصة
دنيس ذابو (1)
و يعرفه العالم دونالد تافت بأنه العلم الذي يقصد به الدراسات التي تجري من
اجل فهم و تفسير الجريمة و بيان أساليب المعاملة التي يلزم بها ().
ومن التعريفات الموسعة أيضا لعلم الإجرام، التعريف الذي تبنته المدرسة النمساوية
الموسعة والتي كان يتزعمها العالم وجراسبرغر وسيليج والتي ابتعدت عن التعريف
الذي أخذ به (فري) . فمن وجهة نظر زعماء هذه المدرسة يمكن دراسة الظاهرة
الإجرامية من وجهين أحدهما قانوني أو قاعدي و الآخر واقعي أو موضوعي و أنه
يجب التمييز بين هذين الوجهين . فالقانون الجزائي يهتم بدراسة الجانب القانوني
أو القاعدي بينما يدرس علم الإجرام الجانب الواقعي أو الموضوعي . و على أساس
من هذه التفرقة يعرف انصار تلك المدرسة علم الإجرام، بأنه العلم الذي لا يقتصر
فقط على بحث أسباب أو عوامل الظاهرة الإجرامية، بل يغطي أيضا علم الاثبات
أو التحقيق العلمي، وكذلك علم العقاب . و يأخذ بهذا التعريف الفقيه لارجيير، بأنه
العلم الذي يشمل جميع الابحاث ويعرفه نيسفورو و الدراسات المتعلقة بالجريمة
والمجرم والبيئة وأسباب الإجرام والوقاية منها وقمعها (۳).
ويبدو من خلال استقراء الكثير من التعريفات لعلم الإجرام في الفقه العربي، أنه
يميل إلى تعريف علم الإجرام تعريفاً موسعاً . فقد عرفه البعض بأنه الدراسة العلمية
للظاهرة الإجرامية التي تقوم على المشاهدة الواقعية لما يجري و يمكن تقسيمه إلى
علمين علم الاجتماع الجنائي وعلم البايولوجيا الجنائية والأول : منها يعالج الجريمة
كظاهرة اجتماعية محاولا دراسة العوامل الاجتماعية التي لها علاقة بالإسهام في
حصولها ، والثاني: يركز دراسته على شخص المجرم والعوامل الدافعة له على الإجرام
من ذات شخصيته، وينظر إلى الإجرام عادة على إنه علم مستقل بذاته.
وربما كان الأدق هو التفكير فيه كحقل لدراسات علوم مختلفة يكمل بعضها بعضاً،
وهي علم النفس، وعلم الصحة العقلية، وعلم الاجتماع، وعلم الوراثة والتطور مع
الإحصاء باعتباره اداة ووسيلة الدراسة (4) .

ويعرفه البعض أيضا بأنه ( العلم الذي يبحث في تفسير السوك العدواني الضار
بالمجتمع . و في مقاومته. عن طريق ارجاعه إلى عوامله الحقيقية . وهذه العوامل
قد تتمثل في الظروف الاجتماعية المحيطة بالجاني فيوصف عندئذ بأنه علم إجرام
اجتماعي، كما تتمثل هذه العوامل في دوافع داخلية كامنة في نفس الجاني فيوصف
عندئذ بأنه علم إجرام ،فردي، أو علم طبائع الجناة أو ( الإنسان الجنائي). وهذا الشق
الثاني من علم الإجرام يمكن بدوره أن ينقسم إلى فرعين متكاملين وهما :(علم
النفس (العقابي الذي يعد فرعاً من علم النفس العام، في جانبه المتعلق بدراسة
العوامل النفسية المحركة للسلوك الإجرامي و (علم البايولوجيا العقابية الذي يعد
فرعاً من علم البايولوجيا العام في جانبه المتعلق بدراسة التكوين الحيوي أو الفطري
للإنسان من ناحية صلته المحتملة بسلوكه الإجرامي)(۱)
•
و يعرفه آخرون بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية في دراسة
علمية كظاهرة اجتماعية، وذلك بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة
ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى
الإجرام، كما يهتم البيان خصائص هذه الفئة و التوصل من وراء ذلك إلى تصنيف
المجرمين . ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول أيضاً دراسة أفراد آخرين بسبب
تواجدهم في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً (٢)
كما عرفه آخرون بأنه العلم الذي يدرس الجريمة و المجرم دراسة علمية، كي
يقف على عوامل و أسباب ظاهرة الإجرام لدى الفرد و في الجماعة، ويضع الوسائل
اللازمة لعلاجها أو استئصالها ، أو الوقاية منها، أو مكافحتها (۳).
ويتضح من التعريف الأخير، أن الجريمة والمجرم هما عناصر تلك الظاهرة، فإذا
كانت الجريمة هي أساس البحث الذي تدور حوله دراسة علم الإجرام، فإن المجرم
هو المحور الرئيسي لهذه الدراسة، إذ لابد لكل جريمة من مجرم (فاعل) يسند إليه
نشاطه على أي صورة كان فيؤدي إلى النتيجة المعاقب عليها . وهذا المجرم ما هو إلا
إنسان، وهو المحور الثاني لهذه الدراسة (4) .