لخّصلي

الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية: في حين وأخيرا استقلالية ميزانية البنك المركزي(10). 1992 (Cukierman بقياس درجة استقلالية البنك المركزي من أجل ربطها ببعض والتوصل إلى نتائج فيما إذا كان من الضروري منح ولقد اختلفت دراسات ونجد منها: وأجريا عليها الدراسة، والسلطة التنفيذية، - أما (1991)Tabellini et Misciandro et Grilli فقد قاموا ببناء مؤشر لاستقلالية البنك المركزي ويقوم هذا الإجراء على معايير أو عوامل مختلفة مثل: إذا كان المحافظ وأيضا مجلس إدارة البنك المركزي وعما إذا كان هدف الحفاظ على استقرار الأسعار هو الهدف وهي مدى تمويل البنك المركزي للعجز الحكومي. - وبالنسبة لمؤشر (1992) Cukierman لقياس درجة استقلالية البنك المركزي، فقد ركز على الاستقلالية وذلك راجع كما فالعديد من على أرض الواقع أكثر أهمية من نصوص القانون. مجموعات:  اموعة الثالثة: تضم هذه اموعة الأهداف النهائية للبنك المركزي كما هي واردة في التشريع؛ وتضم القروض المباشرة وقروض

الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية:
وتتعلق الاستقلالية العضوية بشروط تعيين المسيرين في البنك المركز ي وشروط ممارستهم لوظائفهم، في حين
تتعلق الاستقلالية الوظيفية بالمهام والأهداف للبنك المركزي، طبيعة أو قوة الصلاحيات، مدى إدارة أدوات
السياسة النقدية، وأخيرا استقلالية ميزانية البنك المركزي(10).
-2 قياس استقلالية البنك المركزي.
اهتم بعض الباحثين الاقتصاديين أمثال: ,Tabellini et Misciandaro ,Grilli,)1988-1989 (Alesina
(1982)Parkin et Bade ,)1992 (Cukierman بقياس درجة استقلالية البنك المركزي من أجل ربطها ببعض
مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والبطالة والنمو، والتوصل إلى نتائج فيما إذا كان من الضروري منح
الاستقلالية للبنك المركزي من أجل تحقيق أداء اكبر له في القيام بوظائفه أو العكس، ولقد اختلفت دراسات
هؤلاء الباحثين في نوع الاستقلالية المقاسة وكذا نوع المؤشرات المعتمد عليها كأساس لدراسام، ونجد منها:

• (1982) Parkin et Bade قاما ببناء نموذج لقياس استقلالية البنك المركزي لاثنى عشر دولة استنادا إلى
  الاستقلالية السياسية للبنك المركزي، وباستخدام نفس معايير(1988) Alesina ، أضافا أربعة دول أخرى
  وأجريا عليها الدراسة، حيث تعتمد الاستقلالية السياسية وفقا لهما على العلاقة المؤسسية بين البنك المركزي
  والسلطة التنفيذية، وإجراءات تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي، مدى تواتر الاتصالات بين السلطة التنفيذية
  والبنك المركزي.


• أما (1991)Tabellini et Misciandro et Grilli فقد قاموا ببناء مؤشر لاستقلالية البنك المركزي
  يعكس كل من الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية، حيث تم تعريف الاستقلالية السياسية أساسا كما
  عرفها (1982) Parkin et Bade ، وهي قدرة البنك المركزي على تحديد أهداف سياسته بدون تأثير
  الحكومة، ويقوم هذا الإجراء على معايير أو عوامل مختلفة مثل: إذا كان المحافظ وأيضا مجلس إدارة البنك المركزي
  يتم تعيينهم من قبل الحكومة أو لا، طول مدة تعيينهم، مدى وجود ممثلي الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي،
  موافقة الحكومة على قرارات السياسة النقدية، وعما إذا كان هدف الحفاظ على استقرار الأسعار هو الهدف
  الأساسي المحدد بشكل واضح في قوانين البنك.
  وتم تعريف الاستقلالية الاقتصادية وفقا (Tabellini et Misciandro ,Grilli (على أا القدرة
  على استعمال أدوات السياسة النقدية بدون فرض القيود الأكثر شيوعا على إدارة السياسة النقدية، وهي مدى
  تمويل البنك المركزي للعجز الحكومي. وهذا المؤشر للاستقلالية الاقتصادية للبنك المركزي يقيس أساسا كيف هو
  سهل بالنسبة للحكومة تمويل عجزها من خلال الحصول على قروض مباشرة من البنك المركزي(11).


• وبالنسبة لمؤشر (1992) Cukierman لقياس درجة استقلالية البنك المركزي، فقد ركز على الاستقلالية
  القانونية مشيرا إلى أن الاستقلالية القانونية تعتبر من أهم مكونات الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي، وذلك راجع
  لكون الاستقلالية القانونية توحي بما هي درجة الاستقلالية التي ينوي المشرعون القبول ا في البنك المركزي، كما
  أن كل المحاولات القائمة بشأن التوصيف النظامي لاستقلالية البنك المركزي تعتمد فقط على الجوانب القانونية
  للاستقلال، وهناك حاجة لتوفر المؤشر العام للاستقلالية القانونية للبنك المركزي لغرض المقارنة مع الدراسات
  السابقة.
  عموما هناك اختلافات كبيرة في التركيز ودرجة التفصيل في القوانين المختلفة للبنك المركزي، فالعديد من
  الأحكام ليس لها تأثير مباشر على استقلالية البنك المركزي في الوقت الذي يعتبر فيه روح القانون ومدى تطبيقه
  على أرض الواقع أكثر أهمية من نصوص القانون.
  وفقا لمؤشر ((1992) Cukierman (تم تقسيم متغيرات الاستقلالية القانونية للبنك المركزي إلى أربعة
  مجموعات:
   اموعة الأولى: متغيرات تتعلق بتعيين وإقالة ومدة ولاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي( عادة المحافظ)؛
   اموعة الثانية: متغيرات تتعلق بحل النزاع بين أعضاء السلطة التنفيذية وبين البنك المركزي، ودرجة مشاركة البنك
  المركزي في صياغة السياسة النقدية والقضايا المالية؛
   اموعة الثالثة: تضم هذه اموعة الأهداف النهائية للبنك المركزي كما هي واردة في التشريع؛
   اموعة الرابعة: تتعلق بالقيود القانونية المفروضة على قدرة القطاع العام على الاقتراض من البنك المركزي، حيث
  تأخذ شكل مختلف القيود على الحجم، آجال الاستحقاق، أسعار الفائدة، وتضم القروض المباشرة وقروض
  التوريق من البنوك المركزية إلى القطاع العام؛
  و يتم ترميز العناصر السابقة كما يلي:
   CEO الرئيس التنفيذي للبنك المركزي( المحافظ)؛
   Pf صياغة السياسة النقدية؛
   OBJ الأهداف النهائية للبنك المركزي؛
   LL حدود الإقراض(12) ؛