لخّصلي

سلطة التصديق و الإلغاء : تنص القوانين المتعلقة بالإدارة اللامركزية على أن قرارات ومداولات وتصرفات تلك الإدارة يجب اطلاع السلطة الوصية عليها قبل تنفيذها وذلك بهدف مراقبة مدى مشروعيتها و ملائمتها و بالتالي التصديق عليها أو إلغاءها وفقا للأوضاع و الإجراءات و الكيفيات التي يحددها القانون ضمانا لاستقلال الإدارة اللامركزية وهكذا ورغم تصديق السلطة الوصية، تبقى الهيئة اللامركزية متحملة لكامل المسؤولية التي قد تترتب عن قراراتها، كما يحق لتلك الهيئات الرجوع و التخلي عن تلك القرارات المصادق عليها إذا ما قدرت عليها. فان سلطة الإلغاء المحدودة و المخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات الإدارة اللامركزية،

سلطة التصديق و الإلغاء : تنص القوانين المتعلقة بالإدارة اللامركزية على أن قرارات ومداولات وتصرفات تلك الإدارة يجب اطلاع السلطة الوصية عليها قبل تنفيذها وذلك بهدف مراقبة مدى مشروعيتها و ملائمتها و بالتالي التصديق عليها أو إلغاءها وفقا للأوضاع و الإجراءات و الكيفيات التي يحددها القانون ضمانا لاستقلال الإدارة اللامركزية وهكذا ورغم تصديق السلطة الوصية، تبقى الهيئة اللامركزية متحملة لكامل المسؤولية التي قد تترتب عن قراراتها، كما يحق لتلك الهيئات الرجوع و التخلي عن تلك القرارات المصادق عليها إذا ما قدرت عليها. وفي نفس السياق، فان سلطة الإلغاء المحدودة و المخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات الإدارة اللامركزية، يمكن طلب مراجعتها و الطعن فيها أمام السلطات الإدارية ( ولائيا أو رئاسيا) و أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة برفع دعوى قضائية لإلغائه