لخّصلي

بموجب هذا المبدأ فان التكلفة هً أفضل أساس لتقٌٌم موجودات المإسسة،التكلفة جمٌع النفقات والمصروفات التً تكبدتها المإسسة فً الحصول على الأصل وحتى
أصبح جاهزا للاستعمال فً مكانه المخصص له بالمإسسة،بسهولة التحقق من صحتها وموضوعٌتها، ذلك لان الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند
وهً غٌر قابلة للجدل أو التغٌٌر،لتوافر المستندات والوثابق المإٌدة لها.لكن بالرغم ما تقدم إلا أن تطبٌق أساس التكلفة التارٌخٌة ٌواجه عدة انتقادات، حٌث أن القٌم التارٌخٌة تصبح غٌر واقعٌة،المالٌة المركز المالً الحقٌقً للمإسسآت الاقتصادٌة، فضلا عن صعوبة المقارنة بٌن
المراكز المالٌة لفترات محاسبٌة متتالٌة، فالتقلبات الكبٌرة فً القوة الشرابٌة لوحدة النقود فً
حالة التضخم تإدي إلى نقص المنفعة فً استخدام التكلفة التارٌخٌة،المطالبة باستبدال هذا المبدأ بمبدأ التكلفة الاستبدالٌة أو القٌمة الجارٌة للوصول إلى نتابج
أكثر واقعٌة وتمثٌلا لقٌمة الموجودات،

مبدأ التكلفة التارٌخٌة
بموجب هذا المبدأ فان التكلفة هً أفضل أساس لتقٌٌم موجودات المإسسة، وتتضمن
التكلفة جمٌع النفقات والمصروفات التً تكبدتها المإسسة فً الحصول على الأصل وحتى
أصبح جاهزا للاستعمال فً مكانه المخصص له بالمإسسة، وتتمٌز التكلفة التارٌخٌة
بسهولة التحقق من صحتها وموضوعٌتها، ذلك لان الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند
حدوث الصفقة أو المعاملة التجارٌة، وهً غٌر قابلة للجدل أو التغٌٌر، كما أنها واقعٌة
لتوافر المستندات والوثابق المإٌدة لها.
لكن بالرغم ما تقدم إلا أن تطبٌق أساس التكلفة التارٌخٌة ٌواجه عدة انتقادات، وخاصة
فً حالة التضخم، حٌث أن القٌم التارٌخٌة تصبح غٌر واقعٌة، وبالتالً لا تمثل القوابم
المالٌة المركز المالً الحقٌقً للمإسسآت الاقتصادٌة، فضلا عن صعوبة المقارنة بٌن
المراكز المالٌة لفترات محاسبٌة متتالٌة، فالتقلبات الكبٌرة فً القوة الشرابٌة لوحدة النقود فً
حالة التضخم تإدي إلى نقص المنفعة فً استخدام التكلفة التارٌخٌة، الأمر الذي أدى إلى
المطالبة باستبدال هذا المبدأ بمبدأ التكلفة الاستبدالٌة أو القٌمة الجارٌة للوصول إلى نتابج
أكثر واقعٌة وتمثٌلا لقٌمة الموجودات، وتقدٌم نتابج أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارٌة