لخّصلي

تحديات تنفيذ متغيرات السياسة النقدية في العراق: بالرغم من محاولات البنك المركزي العراقي لتقديم المساعدة للقطاع المصرفي، - ضعف الوعي المصرفي. حيث يعتمد هذا المؤشر على عدد فروع المصارف في المناطق المختلفة في الدولة، أي عدد فروع المصارف في الاقتصاد ككل وفي العراق كانت عدد فروع المصارف (891) فرعاً لغاية عام 2020 وأصبحت (905) فرعا في عام 2021 هذا العدد من الفروع لايزال منخفضاً بالمقارنة مع مؤشر الكثافة السكانية في العراق (البنك المركزي العراقي، - عجز النفقات العامة في تغطية الايرادات العامة . - عجز ميزان المدفوعات: من أهم المعوقات التي تواجه متغيرات السياسة النقدية هو العجز الذي يثبت في ميزان المدفوعات عندما تزيد الاستيرادات عن الصادرات التي اغلبها نفطية في حالة العراق بسبب تخلف القطاعات الأخرى (صلاح الدين, تلعب هذه العوامل دوراً مهماً في تحديد مسار التضخم في العراق، وتأثير السياسة النقدية يمكن أن يكون ملحوظاً على هذا المسار بناءً على كيفية تنفيذها وتأثيرها على السوق المالية والاقتصاد العام.

تحديات تنفيذ متغيرات السياسة النقدية في العراق: بالرغم من محاولات البنك المركزي العراقي لتقديم المساعدة للقطاع المصرفي، إلا انه لايزال هناك عقبات وتحديات تواجهها، وتمثل حاجزاً امام تقدمها وتحقيقها للأهداف التي ترمي إليها من هذه التحديات:

• 
  

  ضعف الوعي المصرفي.
  
  

  
  


• 
  

  عدم وجود استقرار أمني واقتصادي.
  
  

  
  


• 
  

  نقص في الكثافة المصرفية: يعتبر مؤشر الكثافة المصرفية من المؤشرات المهمة لتحديد مستوى الشمول المالي، حيث يعتمد هذا المؤشر على عدد فروع المصارف في المناطق المختلفة في الدولة، أي عدد فروع المصارف في الاقتصاد ككل وفي العراق كانت عدد فروع المصارف (891) فرعاً لغاية عام 2020 وأصبحت (905) فرعا في عام 2021 هذا العدد من الفروع لايزال منخفضاً بالمقارنة مع مؤشر الكثافة السكانية في العراق (البنك المركزي العراقي، 2021: 145).
  
  

  
  


• 
  

  عجز النفقات العامة في تغطية الايرادات العامة .
  
  

  
  


• 
  

  عجز ميزان المدفوعات: من أهم المعوقات التي تواجه متغيرات السياسة النقدية هو العجز الذي يثبت في ميزان المدفوعات عندما تزيد الاستيرادات عن الصادرات التي اغلبها نفطية في حالة العراق بسبب تخلف القطاعات الأخرى (صلاح الدين,2017).
  
  

  
  

تلعب هذه العوامل دوراً مهماً في تحديد مسار التضخم في العراق، وتأثير السياسة النقدية يمكن أن يكون ملحوظاً على هذا المسار بناءً على كيفية تنفيذها وتأثيرها على السوق المالية والاقتصاد العام. (عياش,29,1999)