لخّصلي

وأخيرا يتمثل الهدف الثالث في تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين على أساس أن رأس مال البنك صغير، ويرجع التعارض بين الأهداف الثلاثة إلى وجود تعارض بين أهداف طرفين أساسيين من الأطراف المعنية بشؤون البنك هما: الملاك والمودعين، أما المودعين فيأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائلة وأن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر،

وتفرض السمات الثلاثة المشار إليها أعلاه ثلاثة أهداف تهتدي بها أو تسعى إليها إدارة البنك التجاري، يتمثل الهدف الأول في تحقيق أقصى ربحية من خلال زيادة الإيرادات طالما أن النوع الأكبر من التكاليف هو من النوع الثابث، وأن أي إنخفاض في الإيرادات كفيل بأن يصحبه إنخفاض أكبر في الأرباح. أما الهدف الثاني فيتمثل في تجنب التعرض لنقص شديد في السيولة، لما لذلك من تأثير على ثقة المودعين فيه. وأخيرا يتمثل الهدف الثالث في تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين على أساس أن رأس مال البنك صغير، ولا يكفي لتحقيق الحماية المنشودة لهم، والشيء الذي ينبغي ملاحظته هو التعارض الواضح بين هذه الأهداف الثلاثة، وهو ما يمثل المشكلة الأساسية في إدارة البنوك التجارية، حيث يمكن للبنك أن يحقق أقصى درجة من السيولة لو أنه احتفظ بموارده المالية-أو الجانب الأكبر منها-في صورة نقدية، إلا أن هذا يترك أثرا سلبيا على الربحية حيث لا يتولد عن النقدية أي عائد، كذلك يمكن للبنك أن يوجه أمواله إلى إستثمارات تدر عائدا مرتفعا، غير أن مثل هذه الإستثمارات عادة ما تتعرض لمخاطر كبيرة قد ينجم عنها خسائر رأسمالية لا قدرة للبنك على تحملها.
ويرجع التعارض بين الأهداف الثلاثة إلى وجود تعارض بين أهداف طرفين أساسيين من الأطراف المعنية بشؤون البنك هما: الملاك والمودعين، فالملاك يأملون في تحقيق أقصى ربح أو عائد، وهو ما قد يترك أثرا سلبيا على مستوى السيولة ودرجة الأمان. أما المودعين فيأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائلة وأن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر، وهو ما يترك أثرا عكسيا على الربحية.