لخّصلي

الفرع الرابع : في المسطرة الخاصة بنزع الملكية
المادة 215 : لا یمكن متابعة إجراءات نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقاریة
الواقعة داخل مدار المدینة الجدیدة، واللازمة لتهيئتها طبقا لمقتضيات تصميم هذه المدینة
المصادق عليه، إلا وفقا للمسطرة الخاصة المقررة في هذا الفرع.

المادة 216 : تطبق أحكام القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفرع،
والاستثناءات التي أدخلتها على المواد 5 و7 و9 و10 و11 ومن 15 إلى 18 و20 و22
و23 ومن 26 إلى 42 من القانون رقم 7-81 الآنف الذآر.

المطلب الأول : في الإعلان عن المنفعة العامة وقرار التخلي
المادة 217 : یتم الإعلان عن المنفعة العامة المتعلقة بالعمليات اللازمة لتهيئة المدینة
الجدیدة بموجب القرار القاضي بالموافقة على تصميم هذه المدینة.

67
المادة 218 : تسري أحكام القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت داخل مدار المدینة الجدیدة مع، مراعاة المقتضيات التالية :

−بالإضافة لتدابير الإشهار المقررة في المادة 8 من القانون رقم 7-81 الآنف
الذآر، یجب لصق الإعلان عن القرار القاضي بالموافقة على تصميم المدینة
الجدیدة آاملا بمقر الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة ؛
−تخضع التصرفات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من القانون رقم 7-81
الآنف الذآر للإجراءات الواردة في المادة 12 من هذا القانون وللمادتين 33
و34 من هذه المدونة ؛
−یتخذ المقرر المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 7-81 الآنف الذآر من
قبل عامل الإقليم أو العمالة المعني. ویمكن أن یتم اتخاذ هذا المقرر خلال آل فترة
الإعلان عن المنفعة العامة. ویكون محل نفس إجراءات الإشهار والتبليغ
المنصوص عليها في البندین الأول والثاني أعلاه ؛
−تتحدد الفترة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 7-81 الآنف الذآر
في عشر سنوات ؛
−تمتد الفترة والأجل المنصوص عليهما في المادتين 16 و17 من القانون رقم -81
7 المشار إليه أعلاه، إلى غایة نهایة الفترة المنصوص عليها في البند السابق؛
−الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 7-81
الآنف الذآر هي تلك المقررة في المادة 12 من نفس القانون، وفي المادتين 33
و34 من هذه المدونة وفي البندین الأول والثاني أعلاه ؛
−الشواهد المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 18 من القانون رقم 7-81 هي
تلك المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون ؛
−یجب ألا یتجاوز تعویض نزع الملكية المنصوص عليه في المادة 20 من القانون
رقم 7-81 الآنف الذآر، والثمن المحدد من قبل اللجنة المقررة في المادة 42 من
نفس القانون، بأي حال من الأحوال، خلال السنتين الأولتين، القيمة التجاریة
للعقار أو للحقوق العينية بتاریخ نشر القرار المعين لحدود المدینة الجدیدة بالجریدة
الرسمية ؛
−البحث المشار إليه في المادتين 22 و26 (فقرة 2) من القانون رقم 7-81
المذآور أعلاه، هو المنصوص عليه في المادة 33 من هذه المدونة ؛
−الأجل المشار إليه في المادة 23 (فقرة 1) من القانون رقم 7-81 الآنف الذآر،
هو أجل شهر واحد المنصوص عليه في المادة 33 من هذه المدونة ؛
−الإشهار المشار إليه في المادة 26 (فقرة 1) من القانون رقم 7-81 المذآور
أعلاه، هو المنصوص عليه في المادتين 33 و34 من هذه المدونة وفي البندین
الأول والثاني أعلاه.

المادة 219 : تكون التدابير المنصوص عليها في المواد أعلاه وفي المادة 30 (فقرة 2)
من القانون رقم ،7-81 محل نشر بواسطة لصق إعلان شامل لها بمقر الهيئة المكلفة
بالمدینة الجدیدة وبمقر الجماعة المعنية.

الفرع الخامس : اللجنة الوزاریة للمدن الجدیدة
المادة 220 : تحدث، لجنة تسمى "اللجنة الوزاریة للمدن الجدیدة" تتألف من ممثلين
للهيئات والإدارات العمومية المعنية. وتحدد لائحة هؤلاء الممثلين وآذلك قواعد سير عمل
هذه اللجنة بنص تنظيمي.

المادة 221 : توضع اللجنة الوزاریة للمدن الجدیدة المنصوص عليها في المادة 220
أعلاه، تحت سلطة الوزیر الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.

المادة 222 : تتكلف اللجنة الوزاریة للمدن الجدیدة، على الخصوص ب :
−دراسة مشاریع المدن الجدیدة من خلال ملائمة وجدوى إحداثها، واختيار موقعها
وقابلية المشروع الاقتصادیة (دراسة التأثير وإمكانية إحداث المشروع) بواسطة
إمكانياتها الذاتية أو من خلال اللجوء إلى خدمات أشخاص معنویين أو ذاتيين أو
مؤسسات تعمل في ميدان إحداث وإنجاز المدن الجدیدة ؛
−إعداد آل بحث یتعلق بتعبئة التمویل اللازم لإنجاز برنامج المدن الجدیدة، وإزالة
آل عائق تقني أو مالي، عند الاقتضاء، وتقييم الإنجازات ؛
−القيام بتنظيم وتنسيق التشاور مع القطاعات والهيآت المعنية ؛
−اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث الهيئات المكلفة بتدبير وإنجاز المدن الجدیدة؛
−الإشراف على التعاقد بين مجموع الفاعلين المعنيين ؛
−المصادقة على تصاميم المدن الجدیدة طبقا لأحكام المادة 203 أعلاه.