لخّصلي

الفصل الأول
إنتهاكات الحقوق والحريات
تسعى الدول الديمقراطية إلى ضمان تمتع الافراد بالحقوق والحريات، وتعمل بموجب قوانين
هيئات الحكم الثلاث التشريعية، التنفيذية القضائية على حمايتها، وعلى خلاف ذلك تعمل
الدولة الاستبدادية أو الدكتاتورية على مصادرة تلك الحقوق والحريات أو تقييدها والعمل
على انتهاكها في ضوء الأفعال والإمتناعات التي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة سواء
أكانت تلك الحقوق طبيعية أم شخصية ، أم سياسية، أم إجتماعية
أم فكرية، أم ثقافية.
۱۹۲۱ ومع بداية تأسيس الدولة العراقية في العام
أسس نظام للحكم الملكي شهد العديد من
الأحداث، لكنها عموما أحداث لم تؤثر كثير ً ا في الحقوق والحريات على الرغم من
۱۹۲۱ بساطة الحياة وعدم تعقيدها، وإن الأحداث التي شهدها العراق منذ العام
إلى العام
۱۹٥٨
۱۹٥٨ كانت مستقرة نسبيا قياسا بما كان حاصلا بعد العام
.
۱۷ وقد شهد العراق بعد إنقلاب /
۱۹۶٨ / تموز /
إنتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم
طوال مدة حكم حزب البعث. وقد تنوعت مظاهر هذه الانتهاكات بين القتل ، والتعذيب ،
والإعتقالات، والتهجير، والحرمان من العديد من الحقوق الفكرية والثقافية لفئات كثيرة
من أبناء الشعب العراقي مما ألزم
–
۲٠٠٣ بعد العام

إيجاد معالجات لتلك الانتهاكات
الخطيرة التي عانى منها الشعب ، وإنصاف الضحايا وذويهم ، وضمان حقوقهم عن
طريق أنظمة العدالة الانتقالية ، ووسائلها التي تستدعي كشفًا إستدلاليا لحقيقة تلك
۱۹۲۱ الأنظمة السياسية التي حكمت العراق منذ العام
۲٠٠٣ إلى العام
، ثم توضيحا
للإنتهاكات التي تعرض لها الأفراد في ظل نظام حكم البعث ، وتوضيحا لأثر سلوكيات
ذلك النظام في المجتمع العراقي ، موازنة بأثر نظام العدالة الانتقالية في معالجة تلك
۱۹٦٨ الآثار السلبية المترتبة على تولي نظام البعث للحكم منذ العام
۲٠٠٣ حتى العام
.
ويتألف هذا الفصل من مباحث أربعة فيما يأتي كشف مضامينها:
المحور الثالث: العهد الجمهوري البعثي
(
۱۹۶٨
۲٠٠٣ -
)
۱۷ بدأ هذا العهد بإنقلاب (
۱۹۶٨ / تموز /
) الذي قاده مجموعة من الضباط البعثيين؛ فأجبروا
الرئيس آنذاك عبد الرحمن محمد عارف على التنحي مقابل ضمان حياته وحياة إبنه. وقد
كان نظام الحكم شموليا تفرد فيه نظام الحزب الواحد إذ منعت الأحزاب من ممارسة
النشاطات السياسية، ومسك زمام الحكم، ومقاليده حزب
البعث البائد.
وألف مجلس القيادة الثورة جمع بيده السلطتين التشريعية، والتنفيذية حتى إنشاء المجلس الوطني
الذي كان صوريا يمثل السلطة التشريعية التي كانت في حقيقة الأمر بيد رئيس مجلس
قيادة الثورة وهو رئيس الجمهورية نفسه الذي كان في بعض الأحداث والمواقف يتسلم
منصب رئيس الوزراء أيضا.
لقد شهدت هذه الحقبة الزمنية من حكم البعث التضييق على الحقوق والحريات، ومحاربة
التيارات الدينية، وغير الدينية، ومنع أي نشاط سيا
سي أو حزبي لها، وزج قادتها
وأعضائها في المعتقلات والسجون تحت تهم كاذبة وغير صحيحة.
وقد استمر هذا النظام بسياسته هذه حتى إسقاطه بدخول قوات الاحتلال الأجنبي إلى العراق في
۲٠٠٣ (
٤ /
۹ /
۲٠٠٤ )؛ فتم إصدار قانون الدولة للمرحلة الانتقالية في العام
، ثم صدر
۲٠٠٥ دستور العراق في العام
الذي أصبح نافذا بعد التصويت عليه بالاستفتاء الشعبي
الدستوري؛ فتم تأليف الحكومة بموجبه.
المبحث الثاني: إنتهاكات النظام البعثي للحقوق والحريات العامة
إستولى حزب البعث على زمام السلطة في العراق بعد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس عبد
۱۷ الرحمن محمد عارف) في (
۱۹٦٨ ) تموز /
) كما مر سابقًا، وبدأ عهد جديد في
العراق لم تصن فيه مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة التي أقرتها المواثيق
والمعاهدات الدولية، ولم تحفظ فيه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ولتبيين ذلك سنعرض هذا المبحث في محورين رئيسين هما:
المحور الأول: إنتهاك الحقوق الفكرية والحريات العامة
۱۹٦٨ بعد إنقلاب العام
وضع قادة حزب البعث (البائد) دستورا جديدا لتنظيم سلطتهم إذ تولى
الحزب زمام الحكم، وأحكم سيطرته عليه بعد إبعاد الجهات التي تحالفت معه للإطاحة
۱۹۶٨ بالرئيس عبد الرحمن عارف) وأصدر الحزب في
/
۹
۲۱ /
دستورا مؤقتًا لم تختلف
فيه المواد التي عالجت حقوق الإنسان المدنية والسياسية عما ورد في دستور العام
۱۹٦٤
إذ جاءت الحقوق تكرارا لما سبق مع ملاحظة أنه على الرغم من ورود قانون
لتأسيس الأحزاب، والاعتراف بها فإنه لم يتم تأليف أي حزب سياسي في هذه المدة. وإن
حرية الصحافة بقيت محكومة بمبدأ الترخيص، إذ يجب اس
تحصال موافقة وزير الثقافة
والإعلام) قبل إصدار أي
مطبوع
ومن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي مورست في قمع الانتفاضة الشعبانية،
والمناطق التي شهدت
الإنتفاضة نذكر ما يأتي:
الإعدام بدون إجراءات قضائية، بل اعتمد على الظن، والشبهة لتنفيذ الإعدام فورا في •
الموقع.
التعذيب باستعمال الممارسات غير الإنسانية. •
الإحتجاز التعسفي للناس. •
. أخذ الرهائن واستعمال النساء والأطفال دروعا بشرية. •
انتهاك حقوق الممارسات الدينية، والممتلكات. •
قتل المواطنين بدفنهم أحياء في مقابر جماعية على الشبهة والظن. •
حالات الاختفاء الجماعي لعوائل أو جماعات في ظروف غامضة •
. التعامل مع المنتفضين بعناوين طائفية، وعنصرية. •
. منع الغذاء والرعاية الصحية للمشكوك بمشاركتهم في الانتفاضة مع عوائلهم. •
التمثيل بجثث القتلى بعد تعذيبهم وقتلهم. •
. الإجهاز على الجرحى في المستشفيات. •
. قتل الشباب أمام ذويهم وأهلهم، وترك جثثهم معلقة أمام بيوتهم. •
. قتل المعارضين بربط أيديهم وأرجلهم، ووضع ثقل ورميهم في النهر. •
رمي المعارضين للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل إلى •
الأرض ميتا .
المحور الثاني: الانتهاكات التي تمس الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والثقافية
كان النظام البائد يتعامل مع الشعب العراقي على أساس التمييز والإقصاء إذ كان يتعامل بمنهج
طائفي ، أو عرقي ؛ فكان يحرم غير الموالين لسلطته وحزبه من التعليم والتعيين ،
وممارسة الشعائر الدينية بدليل أنه قام بحملة واسعة ضد المشاركين في زيارة الأربعين
للإمام الحسين (عليه السلام) تمثلت باعتقال كل من يشارك في هذه الزيارة المليونية،
۱۹۷۹ وإعدامه في العام (
) ، وبما قام به من اضطهاد وتصفية للكرد الفيلين باعتقال
۱٨ الرجال منهم الذين تتراوح أعمارهم بين (
٣٨ -
) سنةً ، وقتلهم ، ومصادرة ممتلكاتهم
وأراضيهم ، وإسقاط الجنسي
ة
العرا
قية عنهم. ويضم هذا المحور الأفرع الآتية
الفرع الثاني: إسقاط الجنسية
إن من أهم الحقوق المدنية الحق في الجنسية. ولأهمية التمتع بالجنسية فقد عدتها الأمم المتحدة
۱٥ من الحقوق الأساسية للإنسان، ونصت على ذلك في المادة (
) / الخامسة عشرة من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها ((إنَّ من حق كل إنسان التمتع بجنسية ما
وإنه لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفا،
ولا من حقه تغييرها. تعد الجنسية الرابط القانوني بين الفرد والدولة، وعلى أساسها تترتب
علاقة قانونية بين الطرفين. وتقوم
الدولة بحماية الفرد وتأمين حقوقه الإنسانية الأساسية؛ لذا يُعد الحرمان من الجنسية خرقا لقواعد
القانون
الدولي، وإنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية؛ لأن الدولة عندما تحرم إنسانًا تحرمه من كافة
حقوقه)). وعلى الرغم من المواثيق الدولية الخاصة بالجنسية وتصديق العراق على هذه
الاتفاقيات فقد عمل النظام السابق على إسقاط الجنسية العراقية عن نحو نصف مليون
عراقي إذ أصدر النظام السابق قرار ً ا بالرقم (
٦٦٦
/ ستمئة وستة وستين أسقط بموجبه
الجنسية العراقية عن نصف مليون عراقي، وتم إبعادهم خارج الوطن إذ هجروا بادعاء
أنهم من أصول إيرانية، وهجروا لأنهم من المسلمين الشيعة، وتمت مصادرة أموالهم
المنقولة وغير المنقولة.
٦ وقد نصت المادة (
۱۹۷٠ ) من دستور العام (
) المؤقت على أن الجنسية وأحكامها ينظمها
القانون))؛ فقد أحال الدستور أمور تنظيم
٦ الجنسية إلى القانون. وإن المادة (
/ السادسة)
الخاصة بالجنسية لم تذكر ضمن الباب الأول المتعلق بحقوق الأفراد، بل وردت هذه
المادة ضمن الباب الأول المتعلق بمبادئ جمهورية
ولعل أظهر الانتهاكات ضد الحقوق المدنية والسياسية التي مارسها النظام ما يأتي:
للانتها ك الحق باكتساب الجنسية العراقية.
إسناد المناصب في الوظائف o
العامة على أساس حزبي
وطائفي.
عدم التكافؤ في فرص التعليم. •
انتهاك o
الحق بمحاكمة عادلة وعلنية.
انتهاك ▪
حرية العمل.
عدم •
تكافئ
فرص العمل
الفرع الرابع / إنتهاك الحقوق والحريات الثقافية
أقدم النظام السياسي لحزب البعث على تغييب تلك الحريات
الثقافية قسر ً ا بالتضليل الإعلامي ، ومنع تداول أغلب أنواع
المطبوعات من الكتب ، والمؤلفات المعارضة السياسته ، وعدم
تقبل الرأي الآخر والمختلف ؛ فقد كان التعذيب والاعتقال
والإعدام هو المصير الحتمي لكل من يضبط بحوزته كتاب
ممنوع كمؤلفات السيد الشهيد محمد باقر الصدر) مثلاً ، وهذا
ما جعل القطيعة والفجوة تكبر يوما بعد آخر مع العالم الخارجي
بسبب الحرمان الثقافي ، والتربوي الذي أوجده النظام آنذاك ،
فضلا ً عن الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية في
المدارس ، والجامعات ، وانتهاك حرمتها ، وقدسيتها ، وفرض
سيطرة حزب
البعث على تلك المؤسسات ما أدى إلى هجرة
العديد من العلماء ، والمفكرين ، والأدباء ، والأساتذة ،
والأطباء إلى خارج العراق ، وتصفية كثير منهم بالاعتقالات ،
والتهم الكيدية ، والإعدامات ، بل أصبحت هنالك كليات باسم
(حزب البعث) مثل (كلية التربية التي أمر النظام بألا يدخلها إلا
من هو منتم لحزب البعث إلا من أبي هذا الانتماءالفاسد ؛ فنجى
بحيلته ، وموه بفطنته.
من هنا فإن النظام السياسي في حزب البعث قد عمد إلى
إستعمال أسوأ الأساليب في تصفية معارضيه، وتحجيم أثر
خطرهم الذي يراه محدقا به بما يتصوره هو؛ لذا يُعَدُّ التنوع
الثقافي من بين القضايا المهمة التي تمثل خطر ً ا وتوجسًا كبير ً ا
يهدد الوجود السياسي للحزب، وتنظيماته، وأيديولوجيته.
إن مهمة الدساتير في الدول تأتي لتنظيم حياة المواطنين على
وفق
قوانين محددة فضلا عن تحقيق التعايش السلمي في الدولة،
وحماية تلك الحقوق، وضمان ممارستها في ظل إطار الدولة.
المحور الثالث: إنتهاك القانون الدولي
يعد القانون الدولي من بين أهم القواعد القانونية التي تنظم
العلاقات الدولية. وإن إنتهاك هذا القانون من قبل أية دولة أو
نظام سياسي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقد قام النظام
البائد المتمثل بحزب البعث) بانتهاكات لقواعد القانون الدولي
عن طريق تسببه بحروب وأزمات إقليمية ودولية إنعكست
آثارها السلبية على حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه.
ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الانتهاكات بالفرعين الآتيين:
مهم جدااااا.
لقد اعتقلت أجهزة الأمن والشرطة أعدادا كبيرة
. وكان يُفرج عن بعضهم في
من العراقيين بطريقة تعسفية
غضون أيام، أو أشهر قليلة ليتم اعتقاله مرة أخرى في وقت
لاحق. وبعضهم كان يخضع لمحاكمة صورية، والأغلب يُغيب،
.
أو يُخفى، أو يقتل في السجون، وأماكن الاحتجاز بلا محاكمة
ولا أحد يعرف عدد المعتقلين السياسيين في العراق آنذاك إلا
أن التقديرات توصلهم إلى عشرات الآلاف. ويعد الاعتقال
التعسفي أداة قوية لقمع المعارضة السياسية، وإن طرق الباب
. وتعد أداة قوية
من رجال الأمن كان متوقعًا في أي لحظة
لإثارة
الرعب في نفوس معظم الناس.
ب اعتقال الأجانب داخل العراق
كانت الأجهزة الأمنية العراقية تعتقل بعض الأجانب على
الشبهة كما تعتقل العراقيين. وقد أجرت منظمة مراقبة الشرق
مقابلة مع مسؤول دبلوماسي )Middle East Watchالأوسط
أمريكي اسمه (روبرت سبير لنغ) وهو في الخمسين من العمر
–
بحسب ما أوردته منظمة العفو الدولية
–
قد تعرض للاعتقال
في العراق بعد أن كان على وشك الصعود على متن رحلة
۱۹۸۳ متجهة إلى باريس ليلة (
۹ /
۲۹ /
) مع زوجته البلجيكية
وأطفاله لكنه اختفى من دون علم عائلته ، وتم تحويل مساره إلى
أسفل منحدر حيث ينتظره رجال الأمن ، وطلبت زوجته
مساعدة الممثلين الدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد، وبعد أكثر
من أسبوع اعترفت السلطات العراقية باحتجاز (سبيرلنغ)، ولم
۱۱۹ توضح سبب اعتقاله بعد أن أمضى (
) مئة وتسعة عشر
يوما في سجون الأمن العامة في بغداد من دون توجيه تهمة له.
ويروي هو أن معاملته على أيدي سجانيه العراقيين كانت (لا
شيء) مقارنة بمعاملة السجانين للمعتقلين العراقيين والعرب
۱۹۸۳ الذين التقى بهم. وعندما أفرج عنه في (
۱۰ /
۱۸ /
) أخبر
(سبير لنغ) المسؤولين الأمريكيين بأنه اختطف وعصبت عيناه
، واقتيد إلى ما افترض أنه المقر الرئيس لجهاز الأمن في
(بغداد) ، وهناك تم استجوابه وتعذيبه مرار ً ا ، وأنه كان يسمع
صرخات السجناء الآخرين وأصواتهم في أثناء استجوابهم تحت
التعذيب ، وأنه كان يتم الضغط عليه للاعتراف بالتجسس، ثم
طلب إليه أن يدلي بمعلومات عن بعض الأفراد الأجانب. يقول
(سبير لنغ) : لقد تلقيت ضربات بهراوات مطاطية على
منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور
أخمص قدمي ، وصعقت بالصدمات الكهربائية في يدي وقدمي
ومنطقة الكلى والأعضاء التناسلية ، وتلقيت ضربات بالساعد
على رأسي، وضربات في الأذنين بكعب الحذاء ، وصفعات
عنيفة على الأذنين بوسائد تشبه قفازات الملاكمة. وقيل لي: إنه
تم القبض على زوجتي وأطفالي، وأنهم سيتعرضون لسوء
المعاملة ما لم أتعاون معهم، وقد تعرضت لنقص في الطعام،
وتم إطعامي مواد غذائية فاسدة، ومملحة بشده لإحداث
الغثيانوالعطش)).
ويمثل عدم إخبار السلطات العراقية قسم رعاية مصالح
الولايات المتحدة في (بغداد) باعتقال (سبير لنغ) إنتهاكا واضحًا
۳٦ للمادة (
) من اتفاقية (فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في
۱۹٦۳ (
٤ /
۲٤ /
) التي يعد العراق والولايات المتحدة طرفين
فيها.
الفرع الثاني: إعدام العسكريين والمدنيين
اعتمد (حزب البعث) في إصدار أحكام الإعدام بحق العراقيين
من دون العودة إلى الأساليب التحقيقية المهنية الرصينة على
الرغم من أنها عقوبة تصادر حق الحياة، وتمثل أخطر عقوبة
بحق المتهمين، ولا سيما إذا كانت التهمة الموجهة للشخص
تهمة سياسية. وكانت هناك تقارير منتظمة عن إعدام ضباط
عراقيين بزعم تأمرهم ضد النظام على الرغم من أنه كان من
المستحيل تحديد صحة هذه الاتهامات إلا أن النظام العراقي قد
أشاع فرية الاتهام بالتخطيط للإنقلاب على كل من يعارضه؛
لتطهير المعارضين له في الجيش والحزب، وقد وثقنا ذلك
بحسب قرارات الإعدام السي
اسية الآتية التي تصدر بموجبها
أحكام الإعدام مما تحصلنا عليه من عملية الإحصاء الدقيقة التي
أجريناها عن قرارات الإعدام السياسية الظالمة؛ فتبين أن ما
يسمى بمجلس قيادة
الثورة) قد أصدر القرارات الآتية:
۱۳۵۷ ا القرار المرقم (
۱۹۷۱ ) في (
۱۱ /
۱۰ /
) والمعدل عام
۱۹۷۶ (
) الذي حرم العمل السياسي للعسكريين في القوات
المسلحة. ومن يخالف ذلك يعاقب بعقوبة الإعدام ما عدا النشاط
السياسي لحزب البعث). وقد تم تفعيل هذا القرار، وشمل كل
الأفعال التي تضر بحزب البعث.
٨٦٥ ب القرار المرقم (
١٩٧٤ ) في (
٨ /
١٢ /
) الذي نص على
عقوبة
الإعدام لكل من ينتمي إلى حزب البعث وكان
في السابق منتميا إلى تنظيم حزبي، أو سياسي سابق، وأخفى
تلك العلاقة.
الفرع الأول: مفهوم
العدالة الانتقالية، ومزاياها
العدالة الإنتقالية تلك الوسائل التي تبحث في كيفية معالجة
مخلفات الدكتاتورية والأنظمة الاستبدادية فهي
–
إذا
–
مفتاح
التحقيقات عن الجرائم المرتكبة بحق الأفراد وفقا للمعايير
القانونية، وتطبيقا للمعايير الديمقراطية بوصفها منهجا بديلا عن
سلوك تلك الأنظمة. أما العدالة الانتقالية في العراق فقد ولدت
۲۰۰۳ بعد سقوط الحكم الشمولي المستبد في نيسان (
) نتيجة
الاحتلال الأمريكي للعراق في سياق الصراعات الدولية وهيمنة
الولايات المتحدة على العالم.
ولأن حاجة العراق للتغيير السياسي كانت ملحة سواءً أتمت من
داخل البلاد أم بتأثير خارجي ؛ فإن عملية التغيير المسلحة كانت
خيار ً ا لا مفر منه لدى المعارضة التي أجبر أغلب قياداتها على
الهجرة من الوطن طوال عقود الحكم البعثي ، والتقت مطامح
الشعب العراقي في تفكيك الحكم الشمولي ، والتحول إلى الحكم
الديمقراطي مع هذا الحراك الدولي ، وخرج العراق من
الاستبداد ؛ ليقع تحت نير الاحتلال الذي جاء رافعا شعار
التحرير ولكن الواقع العملي قد أثبت مدى تأثيره السلبي على
النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كلها. وتجدر
الإشارة
هنا إلى أن للعدالة الانتقالية مزايا يمكن تبيينها في
الفقرة اللاحقة.
مزايا العدالة الانتقالية مهم جدااا
تمتاز استراتيجيات العدالة الانتقالية بعدد من السمات العامة
تذكر أظهرها:
التدرج لابد أن تكون آليات تطبيق العدالة الانتقالية متدرجة ؛
لأن كما كبير ً ا من التداعيات التي تجذرت في المجتمع لا يمكن
تغييرها دفعة واحدة ؛ ، فتراكم إرث استبدادي في التعذيب ،
واستعمال العنف يحتاج إلى سلسلة من علاجات متنوعة بتنوع
آثاره ، وأن عقودًا من الحكم الشمولي لا يمكن أن تنقلب رأسا
على عقب إلى
حكم ديمقراطي سوي وفاعل من دون المرور بمراحل زمنية
تزيل الأثر ، وتستبدله.
ب
الامتداد الزمني: إن التدرج في تطبيق العدالة الانتقالية
يتطلب امتدادا زمنيا لإرساء أسسها؛ فكما أن التحول
الديمقراطي يكون على وفق جدول زمني فإن برامج مؤسسات
العدالة الانتقالية تكون كذلك. وما دام الشعب قد رضي بالحكم
الديمقراطي لإرساء العدل ، والإنصاف ، والقصاص ؛ فهذا
يعني تعاقبا لجلسات محاكم تستغرق مددا زمنية ، وتأهيلا ،
وتدريبا لملاكات بشرية ، وتطويرا لمؤسسات سارت عقودا
على مناهج الإقصاء ، وعدم احترام الآخر فضلا عن تأسيس
الثقافة الديمقراطية ، وحقوق الإنسان تأسيسا نابعا من واقع
المجتمع ، ومتناسبا
مع بنيته الاجتماعية ، والثقافية.
ج التشاركية: لا يمكن لجهة دون أخرى أن تتولى مهمة إرساء
آليات العدالة الانتقالية ، وتنفيذها في المجتمع ؛ فهي مهمة
ليست باليسيرة إذ تصطدم بمظاهر ترسخت إبان عقود الاستبداد
من تمييز ، وتفضيل لعرق أو قومية أو إثنية على أخرى ، وإن
زوال السلطة من جماعات أفادت مباشرة منها قد تعمل على
إعاقة العمل من
دون إشراك فئات المجتمع ومساندتها في التنفيذ بكل مراحله.
إن العمل على القواسم الوطنية المشتركة ، وتعزيز روح
المواطنة تساعد كثيرا على أن يكون العمل جماعيا ، ويتخذ
طابعا وطنيا إذ إن النظم
المستبدة تعمل على تمزيق النسيج
الوطني ، وتعمل على تأجيج التناحر لأنه الرهان الناجع على
بقائها في سدة الحكم ؛ فنجد فئات الشعب نفسها في تناحر مع
بعضها ، وتتولد بينهم العداوات إلا أن اللجوء إلى الهوية
الوطنية هو السبيل الأمثل للعودة إلى ما قبل الاستبداد ، والعمل
على رأب الصدع المجتمعي الكبير الذي خلفه فيه من النواحي
جميعها. وهذا جوهر مبادئ العدالة الانتقالية ؛ فالمجتمع ينحو
للاستقرار حيثما ترسو العدالة والإنصاف ، ويستقيم الميزان
ليعود الأفراد متساوين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن أي
هوية فرعية قد تطغى على الهوية الوطنية. وهذا أول مبادئ
الديمقراطية والحكم الرشيد.