لخّصلي

تحظى السياحة في وقتنا الحاضر باهتمام كبير من قبل الكثير ممن المفكرين و السياسيين و الاقتصاديين، نظرا لأثرها في تنمية الاقتصاد العالمي، و أمام عجز الدول النامية عن تحقيق التنمية الاقتصادية و معاناتها من تبعيتها لغيرها من الدول المتقدمة ، و الجزائر من بين هذه الدول التي تمتلك مقومات و إمكانيات سياحية مهمة يمكن أن تجعل منها الوجهة الأولى للكثير من السياح، بهدف إعادة الاعتبار لوجهة الجزائر وفي نفس الوقت لجلب فرص الاستثمار والتنافس وإعطاء فرصة للشباب في تنمية الأقطاب والمنتجعات السياحية، وإعداد برامج ذات نوعية لترقية الاستثمارات وجعلها في المستوى لجعل القطاع السياحي عامل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد في ظل التوجه نحو سياسة التنويع الاقتصادي.

تحظى السياحة في وقتنا الحاضر باهتمام كبير من قبل الكثير ممن المفكرين و السياسيين و الاقتصاديين، نظرا لأثرها في تنمية الاقتصاد العالمي، و أمام عجز الدول النامية عن تحقيق التنمية الاقتصادية و معاناتها من تبعيتها لغيرها من الدول المتقدمة ، كان لابد على هذه الدول و خاصة منها تلك التي تعتمد على الثروات القابلة للزوال (قطاع المحروقات)- خاصة في ظل الوقت الراهن الذي عرفت فيه هذه الدول انهيار حادا في أسعار المحروقات- أن تبحث عن بديل تنموي، فكان أبرز هذه البدائل التوجه نحو سياسة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية.
و الجزائر من بين هذه الدول التي تمتلك مقومات و إمكانيات سياحية مهمة يمكن أن تجعل منها الوجهة الأولى للكثير من السياح، و لكن حتى يعرف هذا القطاع ازدهارا لا بد من سياسات تثمن هذا القطاع (1)، وهو ما يعكس الإرادة السياسية في النهوض بالقطاع السياحي من خلال إنشاء الأقطاب و المنتجعات السياحية واعتماد مخططات التهيئة السياحية، في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار التنمية المستدامة، بهدف إعادة الاعتبار لوجهة الجزائر وفي نفس الوقت لجلب فرص الاستثمار والتنافس وإعطاء فرصة للشباب في تنمية الأقطاب والمنتجعات السياحية، وإعداد برامج ذات نوعية لترقية الاستثمارات وجعلها في المستوى لجعل القطاع السياحي عامل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد في ظل التوجه نحو سياسة التنويع الاقتصادي.(2)