لخّصلي

ويمكننا الوقوف على أثر العوامل الاقتصادية المتعلقة بمستوى النشاط الاقتصادي للدولة بالنسبة لحجم الإنفاق العام إذا نحن أدركنا العلاقة بين النفقات العامة التي تقوم بها الدولة والمستوى العام للأثمان، كل منهما بمستوى الطلب الفعلي التوازن الاقتصادي والاجتماعي وفي التأثير على حجم الطلب الكلي الفعلي وبالتالي على مستوى الاقتصاد العام في جملته، بل هو جزء من الإنفاق القومي وبالتالي فإنه يتأثر بما يتأثر به هذا الأخير من 19

ويمكننا الوقوف على أثر العوامل الاقتصادية المتعلقة بمستوى النشاط الاقتصادي للدولة بالنسبة لحجم الإنفاق العام إذا نحن أدركنا العلاقة بين النفقات العامة التي تقوم بها الدولة والمستوى العام للأثمان، ومدى تأثر فالإنفاق العام قد أصبح الآن من أهم الوسائل التي تستخدم في إحداث ،كل منهما بمستوى الطلب الفعلي التوازن الاقتصادي والاجتماعي وفي التأثير على حجم الطلب الكلي الفعلي وبالتالي على مستوى الاقتصاد العام في جملته، وعلى ذلك يمكن أن يتحدد حجم الإنفاق العام بالقدر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي القائم على توازن الإنتاج مع الطلب الفعلي، (الاستهلاكي والاستثما ري) وإذا كان حجم الإنفاق العام يتحدد بمستوى النشاط المشار إليه، كما وأن النفقات العامة تستخدم كأداة للتأثير في النشاط، فإنه ينبغي علينا ألا ننسى أن الإنفاق العام لا يتم في دائرة مغلقة، بل هو جزء من الإنفاق القومي وبالتالي فإنه يتأثر بما يتأثر به هذا الأخير من
19

آثار خاصة بالتقلبات الاقتصادية، وإن كانت قوة هذه الآثار تختلف قوة وضعفا تبعا لحساسية كل نوع من أنواع الإنفاق.