لخّصلي

ثانياً:أهمية الموضوع
تتمثل أهمية موضوع حماية الخصوصية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحيتين:فمن الناحية النظرية (العلمية) تتمثل أهمية حماية الخصوصية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز وعي كل فرد بحقه في حماية خصوصيته من أي انتهاكات من قبل أطراف ثالثة قد تستخدمها أو تعالجها أو تجري عليها دراسات دون موافقة صاحب الحق فيها.بالإضافة إلى ما يمثله هذا الموضوع من مسائل جديدة وإشكاليات قانونية حيوية بحاجة للإجابة.أما من الناحية التطبيقية (العملية) فتتمثل في التطور السريع وازدياد ظهور تطبيقات للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ازدياد حالات انتهاك خصوصية الأفراد، مما يوجب وضع تشريعات قانونية لمجابهة صور انتهاك هذا الحق،وتبرز هذه الأهمية في ظل عدم وجود قانون للذكاء الاصطناعي حتى هذه اللحظة في دولة الإمارات.
ثالثاً:أسباب الدراسة

• مواكبة التشريعات الإماراتية التي صدرت مؤخراً فيما يخص حماية البيانات الشخصية.


• زيادة الاعتداءات على عناصر الخصوصية الرقمية.


• قلة القضايا المعروضة في الموضوع.


• ظهور أشكال جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  رابعاً: أهداف الدراسة


• تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:


• مفهوم الحق في الخصوصية الرقمية وتحديد طبيعة هذا الحق وبيان النظريات التي تساهم في تحديد نطاق الخصوصية.


• التعرف على القيود التي ترد على الحق في الخصوصية.


• التعرف على المخاطر التي يثيرها الذكاء الاصطناعي في مجال الخصوصية وكيفية مواجهتها تشريعياً.


• تحديد كيفية حماية الحق في الخصوصية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الضمانات القانونية في القانون الإماراتي والمقارن.
  خامساً : إشكالية الدراسة
  قد تثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مخاطر عدة منها انتهاك خصوصية الفرد من قبل الجهة المخول لها الاطلاع على هذه البيانات،و بالرغم من صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية إلا أن موضوع الحماية المقررة للحق في الخصوصية مازال بحاجة إلى مزيد من الدقة ذلك أن هذا القانون يتضمن العديد من الثغرات التي قد تحول دون توفير الحماية الفعالة للحق في الخصوصية المعلوماتية، وينتج عن هذه المشكلة الرئيسية عدة تساؤلات، هي:
  ما المقصود بالحق في الخصوصية المعلوماتية،وما هي مظاهره في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ ما مدى كفاية القواعد القانونية التقليدية العامة المتعلقة بحق الفرد في حماية خصوصيته في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي توجد في عدة قوانين متفرقة؟ وهل نحن بحاجة لقواعد جديدة لحماية الخصوصية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ظل عدم وجود قانون مستقل لحماية الخصوصية وعدم وجود قانون أو قواعد قانونية متعلقة بالذكاء الاصطناعي؟.
  سادساً : المنهج المتبع
  اتبعت الباحثة في هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليلي، حيث سيتم وصف المشكلة وبيان مفهوم الحق في الخصوصية المعلوماتية ومخاطر الذكاء الاصطناعي على عناصر الحق في الخصوصية وكيفية وضع حلول تقنية وتشريعية لها،كما سيتم تحليل القواعد القانونية الخاصة بالحق في الخصوصية وكيفية حماية هذا الحق،لإعطاء وصف وتحليل موضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده، إبراز التطورات العامة للحق في الخصوصية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وتعتمد هذه الدراسة على المنهج المقارن أيضاً من خلال مقارنة القواعد القانونية الخاصة بحماية الخصوصية في القانون الإماراتي والقوانين المقارنة ودراسة الأحكام القضائية الصادرة واستعراض موقف الفقه المقارن في هذا المجال.وقد تم التركيز على ثلاثة قوانين في هذا المجال وهي اللائحة العامة لحماية البيانات باعتبارها الإطار العام لحماية البيانات الشخصية على المستوى الدولي،والقانون الإماراتي وكذلك القانون المصري،وقد يتم الإشارة إلى بعض التشريعات الأخرى إن اقتضت الحاجة.و من أجل ذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسين:
  الفصل الثاني:ماهية الحق في الخصوصية المعلوماتية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  الفصل الثالث:مضمون الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.