لخّصلي

قال مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، إنه وثّق 98 انتهاكاً خلال عام 2024، وذلك في تقريره الحقوقي الموسع الصادر يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي بعنوان "محاكمات يغيب عنها القانون". والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والجرائم الخطيرة والمتنوعة التي تعرضوا لها. وشملت الانتهاكات اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، 40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة، فضلاً عن إصدار محكمة حوثية حكماً بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون سند قانوني. 613 انتهاكاً خلال العقد الأخير، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تماماً من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكاً، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفاً بالمخاطر. وأشار إسماعيل إلى أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، مما أسهم في تراجع الحريات الإعلامية بشكل كبير. أكدت جينت وندمان، مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن، لكنها أشارت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن من خلال التعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز هذه القيم. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وتعيين أعضاء نيابة مختصين لضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية. بينما لا يزال صحفي آخر معتقلاً في سجون الحكومة اليمنية في عدن، التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. اختتم التقرير بالإشارة إلى أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءاً، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.

قال مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، إنه وثّق 98 انتهاكاً خلال عام 2024، وذلك في تقريره الحقوقي الموسع الصادر يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي بعنوان "محاكمات يغيب عنها القانون".

التقرير سلط الضوء على المشهد الإعلامي في اليمن، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والجرائم الخطيرة والمتنوعة التي تعرضوا لها.

وشملت الانتهاكات اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، إضافة إلى 15 حالة اعتقال، 6 حالات احتجاز مؤقت، 3 حالات اعتداء، 17 حالة تهديد، 40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة، فضلاً عن إصدار محكمة حوثية حكماً بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون سند قانوني.

وأوضح المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكاً خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تماماً من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكاً، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفاً بالمخاطر.

وأشار إسماعيل إلى أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، مع حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم، مما أسهم في تراجع الحريات الإعلامية بشكل كبير.

من جهتها، أكدت جينت وندمان، مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن، أن الوضع لا يزال صعباً مع عدم وجود تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، لكنها أشارت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن من خلال التعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز هذه القيم.

أكد المرصد أنه رغم حجم الانتهاكات الموثقة، لا يزال مرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعّالة لإنهاء الإفلات من العقاب. كما أوصى بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني، وتعيين أعضاء نيابة مختصين لضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.

وطالب التقرير بالإفراج عن 6 صحفيين لا يزالون محتجزين، 5 منهم في سجون الحوثيين: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، بينما لا يزال صحفي آخر معتقلاً في سجون الحكومة اليمنية في عدن، التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

اختتم التقرير بالإشارة إلى أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءاً، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.