لخّصلي

أحدهما: أنه لما استوى فرض البنت والأخت في النصف اقتضى أن يستوي فرض البنتين والأختين. فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض البنتين مع قوتهن النصف،

وجه التأمل : ان الشافعي رحمه الله تعالى: قال " وللبنت النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، أما البنت الواحدة إذا انفردت ففرضها النصف بنص الكتاب قال الله تعالى: ﵟوَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُﵞ ﵝالنِّسَاء : من الآية ﵑﵑﵜ فإن كن اثنتين فصاعدا ففرضها الثلثان وبه قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وسائر الفقهاء وقال عبد الله بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرض البنتين النصف كالواحدة وفرض الثلاث فصاعدا الثلثان استدلالا بقوله تعالى: ﵟيُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَﵞ ﵝالنِّسَاء : من الآية ﵑﵑﵜ فجعل الثلثين فرضا لمن زاد على الاثنين والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وهو مروي عنه أيضا أن الله تعالى ‌صرح ‌في ‌الأخوات بأن فرض الاثنتين فصاعدا الثلثان وقال في البنات: ﵟفَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَﵞ ﵝالنِّسَاء : من الآية ﵑﵑﵜ فاحتمل أن يكون هذا العمل محمولا على ذلك التصريح المقيد في الأخوات واحتمل أن يكون بخلافه على ما حكي عن ابن عباس فكان حمله على الوجهين الأولين أولى من حمله على ما قال ابن عباس لأمرين ترجيح واستدلال.
أحدهما: أنه لما استوى فرض البنت والأخت في النصف اقتضى أن يستوي فرض البنتين والأختين.
والثاني: أن البنات أقوى في الميراث من الأخوات، لأنهن يرثن مع من يسقط الأخوات، فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض البنتين مع قوتهن النصف، وليس يمنع أن يكون قوله (فوق) صلة زائدة