لخّصلي

تتلخص الوقائع في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض ممثلة لجنة الإفلاس هنادي إبراهيم الدريبي بطلب تضمن: إشارة إلى صدور قرار اللجنة رقم (19/2/0221) بتاريخ 22/03/1443ه القاضي بما يأتي: أن لجنة الإفلاس بناءً على الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (8474) لعام 1441هـ بتاريخ 22/12/1441ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لياسر بن نايف الروقي هوية وطنية رقم (1047304678). وبناءً على المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) والمادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء والمادة الخامسة والعشرين لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس تقرر ما يلي: كما أن لجنة الإفلاس احتسبت أتعابها المعتمدة في إجراء التصفية الإدارية بمبلغ وقدره (82/74,

تتلخص الوقائع في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض ممثلة لجنة الإفلاس هنادي إبراهيم الدريبي بطلب تضمن: إشارة إلى صدور قرار اللجنة رقم (19/2/0221) بتاريخ 22/03/1443ه القاضي بما يأتي: أن لجنة الإفلاس بناءً على الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (8474) لعام 1441هـ بتاريخ 22/12/1441ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لياسر بن نايف الروقي هوية وطنية رقم (1047304678). صاحب مؤسسة ياسر نايف الروقي للتجارة سجل تجاري رقم (1010228945).
وبنا ًء على إعداد التقرير النهائي المتضمن تنفيذ مهمات إدارة هذا الإجراء وفقا لأحكام الفصل التاسع من نظام الإفلاس، وإعداد الحساب الختامي، المرافقين لهذا القرار. وبناءً على المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) والمادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء والمادة الخامسة والعشرين لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس
تقرر ما يلي:
أولا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لياسر بن نايف الروقي صاحب هوية وطنية رقم (1047304678)، صاحب مؤسسة ياسر نايف الروقي للتجارة سجل تجاري رقم (1010228945).
ثانيًا : تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرافقاته لدى المحكمة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة. " ، وطلبت إيداع القرار ومرفقاته لدى المحكمة فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، وباطلاع الدائرة على طلب الإيداع ومرفقاته تبين أنه مستوف للمتطلبات النظامية، حيث أرفق بالطلب نسخة من قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء، والحساب الختامي للمدين، والتقرير النهائي للإجراء، وقد تضمن أن أصول المدين قدرها (91/47.132) ريال سعودي، وأن ديونه حسب قائمة المطالبات المحكمة من بمبلغ إجمالي قدره (38/5,959,539) ريالاً لعدد (6) دائنين، كما أن لجنة الإفلاس احتسبت أتعابها المعتمدة في إجراء التصفية الإدارية بمبلغ وقدره (82/74,461) ريال سعودي بناءً على المادة (71) من اللائحة التنفيذية واعتبرت حصيلة أصول التفليسة الموضحة أعلاه جزءاً من أتعاب ومصروفات اللجنة. وفي جلسة هذا اليوم حضر ممثل لجنة الإفلاس ورأت الدائرة الفصل في الطلب .