لخّصلي

يمكن احتساب الدخل القومي أو الناتج القومي الجمالي ثلاثة طرق هي ما يلي :
الطريقة الولى : طريقة الدخل الوضع (طريقة الحصص الموزعة)
يحتسب الدخل القومي وفق هذه الطريقة من خلل احتساب الحصص الموزعة على عوامل النتاج المساهمة في العملية
الإنتاجية اذ يتم تجميع الدخول التي يتم الحصول عليها من قبل الأفراد المشاريع الخاصة والعامة وما تحصل عليه
الدوله خلل مدة زمنية معينة غالباً ماتكون سنة
أن القيام بالعملية الإنتاجية وبيع المنتجات يتم الحصول من خللها على عوائد عناصر النتاج التي يتم توزيعها على
السامي بالعملية الإنتاجية حيث تحصل الرض على ريع والعمل على الجر وراس المال على الفائده والتنظيم على
الربح وعلى ضوء ذلك فأن الدخل القومي يكون مساوي لجموع العوائد التي يستلمها اصحاب عناصر النتاج السامي
في العملية النتائج
أن حساب الدخل القومي وفق هذه الطريقة يتطلب اخذ باعتبار عدد تكرار احتساب قسم السلع النهائية
وتعد هذه الطريقة من ابسط طرق احتساب الدخل القومي من الناحية النظرية الإحصائية أل ان هنالك بعض
الصعوبات التي تواجه هذه الطريقة من الناحية التطبيقية اذ تعتمد هذه الطريقة على توفر الاحصائيات الدقيقة للضرائب
وتزداد هذه الطريقة صعوبات الدول النامية لعدم توفر الاحصائيات الدقيقة عن دخول الأفراد يفضلون زيادة التهرب
الضريبي فيها
الطريقة الثانية : طريقة القيمة المضافة
تعتمد هذه الطريقة في احتساب الدخل القومي على احصائيات الناتج اذ تقوم المؤسسات الإنتاجية والخدمية بعمل
احصائيات عن انتاجها من السلع والخدمات التي تدخل في احتساب الدخل القومي وتتلخص هذه الطريقة بتقسيم
الاقتصاد الوطني الى عدد من القطاعات الاقتصادية (قطاع زراعي ، صناعي ،قطاع تشييد، قطاع نقل....)
ثم تحسب القيمة النظافة لكل قطاع صم حساب القيمة المضافة الاقتصاد القومي ككل والتي هي تمثل الناتج القومي
وأيضاً يمثل الدخل القومي
ويتم اللجوء احتساب القيمة المضافة بالاستناد الى تحليل ( المستخدم - الناتج )
المنتج : هو مجموع قيم السلع النهائية التي ينتجها كل قطاع
المستخدم : يعني قيم السلع الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية التي يستخدمها القطاع باعتباره مستلزمات
انتاج لذلك القطاع
طرح قيمة المستلزمات من قيمة النتاج النهائي نحصل على القيمة المضافة لكل قطاع وهكذا تحسب القيمة المضافة
للقطاعات الأخرى لنحصل على الدخل القومي بعد جمعها
الطريقة الثالثة : طريقة النفاق على السلع والخدمات
تستند هذه الطريقة على حساب مجموع النفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية فمن المعروف ان السلع
يمكن تقسيمها الى مجموعتي رئيسيتي هما
المجموعة الولى : مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية
وهي التي تتميز بكونها تنتهي بمجرد استخدامها يستهلكها مره واحده مثل الواد الغذائية
المجموعة الثانية : مجموعة السلع والخدمات الاستثمارية
وهي السلع والخدمات التي تتميز بكونها لتنتهي بمجرد استخدامها لرة واحده وانما يتم استخدامها في انتاج السلع
والخدمات الأخرى ولده طويلة (الكائن -الات- العدد....)
واتساب الدخل القومي بطريقة النفاق لبد من توفر الاحصائيات التي :
١- النفاق المستهلك الفردي أو الشخصي على السلع والخدمات (المستهلك الخاص)
النفاق المستهلك الحكومي (النفاق العام)
٣- النفاق الاستثماري الخاص والعام
٤- التغير في قيمة المخزون السلعي
٥- صافي التعامل الخارجي (صافي التجارة الخارجية)
لدخل القومي النقدي : هو مجموع عوائد عناصر النتاج أو مجموع صافي قيم السلع والخدمات
النتيجة خلل سنة باسعار السائدة في السوق أوضاعها بوحدة النقد الحلية المستخدمة في البلد و
وفقاً لهذا نحصل على الدخل القومي النقدي
أما الدخل القومي الحقيقي في مثل مجموع صافي السلع والخدمات النتيجة في البلد التي يستطيع
اصحاب عناصر او عوامل النتاج الحصول عليها بدخولهم النقدية .
بمعنى اخر ان الدخول التي يحصل عليها اصحاب عناصر النتاج بصوره نقدية تمثل الدخل النقدي اما
مقدار ما يتم الحصول عليه من سلع وخدمات من الدخل القومي في مثل الدخل الحقيقي
يمكن تمثيل الفعاليات الاقتصادية في أنموذج مبسط يبي التدفق الدوري الاقتصادي وفيه يقوم الأفراد بتقديم عناصر أو
عوامل النتاج الى المشروعات او الوحدات الاقتصادية مقابل الحصول على الدخول النقدية (فرض تحصل على الريع ،
والعمل يحصل على الجور ، ورأس الات يحصل على الفائده ، والتنظيم يحصل على الربح) .....
التي يحصل عليها الأفراد من المشروعات والتي يقوم الأفراد إنفاقها على شراء السلع والخدمات النتيجة في هذه
المشروعات
وفيما يلي مخطط يوضح الحركة الدائرية لتيار الدخل القومي والناتج القومي
لقد بينا في الموضوع السابق الدخل القومي والمفاهيم الأخرى المتعلقة به والان سوف نتعرف على الكيفية التي يتحدد بها
هذا المستوى من الدخل والعوامل التي تؤثر به للوصول الى حالة استخدام الكامل وبهذا الصدد سوف نتطرق الى
تحليل مدرستي اساسيات في هذا المجال هما
١- الدراسة الكلاسيكية (التقليدية)
الدراسة الكينزية (الحديثة)
وقبل التطرق الى تحليل هاتي الدراسي لبد من التعرف على مفهوم استخدام الكامل
ن مفهوم استخدام الكامل يعني الحالة التي تكون فيها جميع عناصر أو عوامل النتاج الموجودة في اي اقتصاد
مستخدمة بشكل كامل بحيث لا يوجد هناك عنصر انتاجي يرغب بالعمل المشاركة في النتاج معطلة غير مستغل .
إن تحقق حالة استخدام الكامل تعني استخدام الوارد الإنتاجية بنسبة ١٠٠٪ بل هناك نسبة تقل عن ٤٪ من قوة
العمل غير مستغلة
وهذا يعني ان استخدام الكامل يكون مصحوباً نسبة منخفضة من البطالة وهي تمثل البطالة الاحتكاك
والبطالة الاحتكاك تعني ان هنالك نسبة من قوة العمل الذين يبحثون عن عمل وما زالوا في مرحلة الانتقال الى عمل
جديد أو بسبب تركهم لعملهم السابق ولم يستقروا بعد في مجال عمل اخر جديد لذلك يكونون في حالة بطالة مؤقتة
نشأت النظرية الكلاسيكية (التقليدية). في القرن الثامن عشر واستمرت الى اوائل الثلاثينات من القرن الماضي ومن
اشهر رواد وعلماء ومفكرين هذه الدراسة هم ( آدم سميث ، ديفيد ريكارد ، روبرت مالتوس)
وقد ارتكزت هذه الدراسة على فرضيات اساسية هي ما يأتي
١- سيادة المنافسة الكاملة في النظام الرأس مالي بمعنى ان قوى السوق ( العرض ، الطلب ) هي التي تحدد
مستويات السعار
٢- سيادة حالة استخدام الكامل للموارد الإنتاجية بمعنى توجد طاقات انتاجية معطلة
٣- حيادية دور الدولة واختصار وظائفها على توفير المن والدفاع والعدالة وبعض الخدمات الأخرى
مثل ( التربية والتعليم ) بمعنى ان القطاع الخاص هو اليمن على النشاط الاقتصادي في الدول الرأس مالية .
ان النظرية الكلاسيكية تنطلق من الاعتقاد السائد بأنه لا يوجد قصور في النفاق لن الوضع الطبيعي الاقتصاد هو
سيادة حالة استخدام الكامل وان حدث خلل في النفاق فأن مرونة السعار والجور كفيلة بتحقيق استخدام الكامل .
ان افتراض حالة استخدام الكامل بعناصر النتاج يستند على قانون ساي الذي ينص على ( العرض يخلق الطلب
يساوي )
اي ان الطلب يكون كافياً لشراء السلع والخدمات النتيجة (العرض)
بمعنى اخر ان عند عرض السلع والخدمات فأن المساكين الطلب سوف يخلق معه
تهتم النظرية الكنزية هي الكيفية التي تتم فيها تحديد الدخل القومي توازنه خلل مدة زمنية عادات ، وتتلخص
هذه النظرية بانه بالرجل القصير اعتقد الطاقة الإنتاجية ثابتة يتحدد في ضوء استخدام واستغلال هذه الطاقة والسؤال
الذي يطرحه كنز هو ماهي الحداد مستوى استخدام واستغلال تلك الطاقة ، يجيب كنز على هذا السؤال بأن الطلب
الفعال هو الذي يحدد ذلك المستوى إذ إن حجم استخدام والتوظيف هي نتاج لقصور الطلب الفعال
والطلب الفعال هو الحدد الساس الذي تقوم عليه النظرية الكينزية ويتكون الطلب الفعال من المكونات السياسية
النية :
١- المستهلك يرمز له بالرمز (c
الستثمار
الإنفاق الحكومي
٤- صافي التجارة الخارجية
وسوف تقتصر دراستنا على الكون الول والثاني من مكونات الطلب الفعال
محددين اساسي للدخل القومي
يعرف المستهلك بأنه التدمير اولادي للسلع والخدمات
النفاق المستهلك هو جزء من الدخل الذي ينفق على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وهذه السلع قد تستخدم لرة
واحدة مثل الواد الغذائية وقد يطول استخدامها لكثر من مره مثل اللبس ومن المعروف ان الدخل الذي يحصل عليه
الفرد ينقسم الى قسمي
قسم يخصص الى المستهلك والقسم الخر يخصص الى الادخار
والادخار هو ذلك الجزء المتبقي من الدخل بعد استقطاع حصة المستهلك منهم
والصورة القابلة ميل الحدي المستهلك (MPC)
التي اشرنا لها سابقاً في دالة المستهلك سوف تقابلها الليل الحدي للادخار (MPS)
الليل الحدي للادخار بأنه زيادة الادخار الناجمة عن الزيادة في الدخل
يعرف الاستثمار بأنه اضافة أو التجديدات في رأس المال القائم في المجتمع ويشمل تكوين رأس المال الثابت والتغير
في المخزون السلعي وحالياً يعرف مفهوم الاستثمار يقتصر على السلع الرأس مالية بل يشمل الاستثمار في رأس
المال البشري مثل (الاستثمار في التعليم والتربية والصحة والرفاهية .......إلخ) وبذلك يتضمن الاستثمار بشقيه
الاستثمار في السلع الرأس مالية والاستثمار في رأس المال البشري (الكائن والات والعادات و الادوات ....) اما ما
يتعلق براس المال البشري ( الصحة ، التعليم ، التربية .... إلخ ) ويتكون الاستثمار من ثلاثة اجزاء رئيسية هي :
١- الاستثمار الخاص
٢- الاستثمار العام ( الحكومي )
٣- الاستثمار الجنبي ( الخارجي )
١- العوامل الموضوعية وتتمثل بالتالي :
أ - الرباح المتوقعة : وهي الحدد الرئيسي الاستثمار الخاص الاستثمار في ماكنة أو آلة أو مشروع جديد يتم عندما
تكون هنالك اضافة متوقعة الى الرباح وإن الرباح المتوقعة تعتمد على السعار التي تباع بها منتجات تلك اللة أو
الداكنة أو الشروع الجديد وعلى توقعات اسعار الواد الدولية والعوامل الأخرى التي تستأجر أو تشترى انتاج هذه
المنتجات
ثانياً: محددات الاستثمار العام ( الحكومي )
يتم الاستثمار العام (الحكومي) استناداً بعض الاعتبارات ذات العلقة بالرفاهية العامة مثل (انشاء الطرق والجسور ،
الجامعات ، الدارس ، المستشفيات ... ألخ)وهذه الاستثمارات تكون مستقلة عن توقعات الربح وكثيراً ما تستثمر الدولة
في مشاريع ليمكن ان تكون مربحة كلستثمارات في الشاريع الخدمية والستثمارات العامة ( البنية التحتية )
ثالثاً: الستثمار الجنبي ( الخارجي )
يعتمد الستثمار الخارجي على جميع العوامل التي تزيد من الطلب الخارجي على السلع الحلية والعكس بالعكس وان
من اهم محددات الستثمار الجنبي هي :
١- حالت الرخاء والكساد السائدة على الستوى الداخلي (الحلي) والخارجي
٢- القيود المفروضة من قبل البلدان والتي تعيق أو تعرقل عملية التبادل التجاري مثل (فرض التعريفة الجمركية)