لخّصلي

استحدث نظام ديوان المظالم الجديد إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون المعقب النهائي على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية ، وتكون كلمتها هي القول الفصل في تأصيل أحكام القضاء الإداري وتنسيق مبادئه ، ولذلك تأتي المحكمة الإدارية العليا على قمة تنظيم القضاء الإداري بالمملكة ، وتعتبر بالنسبة لمحاكم القضاء العام كالمحكمة العليا . وتتخذ المحكمة الإدارية العليا من مدينة الرياض مقراً لها ، طبقاً لما نص عليه نظام ديوان المظالم في الفقرة الأولى من المادة العاشرة ، ولا تقبل الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الاعتراض عليها بأي طريق من طرق الاعتراض ، ومن ثم فليس هناك محكمة تعلوها تختص بالتعقيب على وتقوم المحكمة الإدارية العليا بدور يكاد يكون مماثلاً للمحكمة العليا بالقضاء العام ، وهو أن المحكمة الإدارية العليا لا تتصدى من تلقاء ذاتها لمراجعة أحكام استئنافية بعينها ، وفيما عدا هذا الخلاف الشكلي الذي يرجع لاختلاف طبيعة المنازعات المعروضة على كل من القضاءين ، فإن المحكمة الإدارية العليا كالمحكمة العليا محكمة نصوص أو نظام ، وهذا الدور يوجب عليها إذا ما نقضت حكم محكمة الاستئناف الإدارية أن ( ۲۱ ) نصت آلية العمل التنفيذية على أن يكون مقر المحكمة الإدارية العليا متناسباً مع أهميتها ، على أن يتم التنسيق بين رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا على اختياره قبل مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بمدة كافية ، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية تحيل الدعوى إليها للفصل في موضوعها من جديد أمام دائرة أخرى ، على هدي ما أبانت عنه المحكمة الإدارية العليا من أحكام شرعية أو نظامية ( ٢٣ ) . فنتكلم في المبحث الأول عن تشكيل المحكمة ، وفي المبحث الثاني عن بيان الاختصاصات الممنوحة لها . فنصت على أنها تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف . وعند غياب رئيس المحكمة الإدارية العليا لأي سبب من الأسباب فإنه ينوب عنه أقدم القضاة بالمحكمة الإدارية العليا ( ۳۳ ) . فإن تساوى في ذلك أيضاً كان أكبرهم سناً ( ٢٤ ) . ويكون لهذا القاضي باعتباره نائباً لرئيس المحكمة الإدارية العليا كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لرئيسها . الذي يتولى رفع اقتراحه إلى الملك ، ومن بين قضاة المحكمة الإدارية العليا يتم اختيار أحدهم ليكون عضوا بلجنة الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان والجهات القضائية الأخرى كما سنری لاحقا ( ٢٥ ) . ونخصص المطلب الثاني للهيئة العامة للمحكمة العليا . التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها المطلب الأول - دوائر المحكمة الإدارية العليا تستطيع المحكمة الإدارية العليا مباشرة وظيفتها القضائية في نظر الاعتراضات التي ترفع إليها ، وهي اعتراضات متعددة ومتنوعة ، فقد نصت المادة التاسعة من نظام الديوان على تشكيل المحكمة من دوائر متخصصة تتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة . إذ تختص كل دائرة بنوع معين من القضايا كدائرة لنظر الاعتراضات على الأحكام الاستئنافية الصادرة في دعاوى الإلغاء ، ودائرة أخرى للنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية إلى غير ذلك من دوائر نوعية ، وقد تختص كل الدوائر بكل أنواع القضايا ، وهي كلها مسائل تنظيمية يتم إقرارها من مجلس القضاء الإداري بما يتفق مع طبيعة واختصاصات المحكمة الإدارية العليا ( ۳ ) . وفي تقديري أن من أهم الدوائر التي يجب أن يكون منصوصاً عليها بالمحكمة الإدارية العليا هي دائرة فحص الاعتراضات ، بحيث تتعدد هذه الدائرة بتعدد عدد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا ، وعلى ذلك تنحصر مهمة دائرة فحص الاعتراضات على أمرين هامين الأمر الأول : النظر في الاعتراض بعد سماع ذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك . إما لأن الاعتراض مرجح القبول وإما لأن الفصل في الاعتراض يقتضي تقرير ٢٦ ) نصت آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم على أن يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمة الإدارية العليا ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة الإدارية العليا على تولي اختصاصاتها ، التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها أصدرت قراراً بإحالته إليها . الأمر الثاني وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إذا ما أراد صاحب الشأن وقف تنفيذه بصفة عاجلة ، حتى قبل أن تفصل الدائرة المختصة في نظر الاعتراض . والدائرة الخامسة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بتراخيص البناء وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء وطعون مجالس التأديب والدائرة السادسة يطلق عليها دائرة توحيد المبادئ ، مصطفى أبو زيد : « القضاء الإداري ومجلس الدولة دار المطبوعات الجامعية ط . ليتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة ، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض ، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار . مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد . الباب الثاني التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها ولا يكون انعقادها نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها » . ويتبين من هذا النص أن النظام قد أوجب أن تكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة ينضوي في عضويتها جميع قضاة المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا أو نائبه للنظر في مسائل معينة تتعلق بسير العمل القضائي بالمحكمة . اختصاص الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا وتختص الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا بالنظر في المسائل المتصلة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها . ولعل أهم اختصاص لها في ذلك هو توحيد المبادئ والاجتهادات التي تسير عليها دوائر المحكمة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة العاشرة بقولها : « إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه » . أو عدول إحدى الدوائر عن مبدأ تقرر في حكم سابق عند نظر الاعتراض ، إذ يتعين في هذه الحالة أن تقوم برفع هذا الاعتراض إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه . وتقوم الهيئة المذكورة بدراسة وبحث عدول الدائرة عن المبدأ السابق ، وبذلك تقرر مبدأ حديثاً للقضاء الإداري الباب الثاني وهكذا يكون نظام ديوان المظالم الجديد قد وضع آلية هامة للتنسيق بين مختلف دوائر المحكمة الإدارية العليا تفادياً لتناقض الأحكام ، وهذا التنسيق كما هو واضح يواجه دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها ، ومن أمثلة المبادئ التي يتصور العدول عنها ، ففي هذه الحالة تلتزم الدائرة برفع الاعتراض محل التعويض عن الضرر الأدبي لرئيس المحكمة الإدارية العليا ليتولى إحالته للهيئة العامة لتفصل فيه ( ٣٣ ) . هذا وتدعى الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا للانعقاد بناء على طلب رئيس الهيئة أو نائبه ، كيفية صدور قرارات الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا : أوضحت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم أن قرارات الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا تكون بأغلبية أعضائها ، ۳۲ ) انظر لاحقاً ، كما حكم الفضاء الإداري في مصر بالتعويض عن الضرر الأدبي المتمثل في نقل أحد المحامين من قسم القضايا إلى وظيفة ناظر محطة بهيئة السكك الحديدية مما أصابه بآلام نفسية نتيجة تنزيل وظيفته دون مبرر .

تمهيد وتقسيم
الفصل الأول المحكمة الإدارية العليا
استحدث نظام ديوان المظالم الجديد إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون المعقب النهائي على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية ، وتكون كلمتها هي القول الفصل في تأصيل أحكام القضاء الإداري وتنسيق مبادئه ، واستقرارها ، ومنع التناقض في الأحكام . ولذلك تأتي المحكمة الإدارية العليا على قمة تنظيم القضاء الإداري بالمملكة ، وتعتبر بالنسبة لمحاكم القضاء العام كالمحكمة العليا . وتتخذ المحكمة الإدارية العليا من مدينة الرياض مقراً لها ، طبقاً لما نص عليه نظام ديوان المظالم في الفقرة الأولى من المادة العاشرة ، وهي محكمة واحدة ليس لها فروع في مناطق أخرى بالمملكة ( ۲۱ ) . ولا تقبل الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الاعتراض عليها بأي طريق من طرق الاعتراض ، فكما هو واضح من تسميتها فهي أعلى درجة في سلم التنظيم القضائي بالديوان ، ومن ثم فليس هناك محكمة تعلوها تختص بالتعقيب على
أحكامها .
وتقوم المحكمة الإدارية العليا بدور يكاد يكون مماثلاً للمحكمة العليا بالقضاء العام ، إلا أنه يجب ملاحظة فارق جوهري بينهما ، وهو أن المحكمة الإدارية العليا لا تتصدى من تلقاء ذاتها لمراجعة أحكام استئنافية بعينها ، وإنما لابد لكي ينعقد اختصاصها أن يكون ذلك بناء على تقديم اعتراض . وفيما عدا هذا الخلاف الشكلي الذي يرجع لاختلاف طبيعة المنازعات المعروضة على كل من القضاءين ، فإن المحكمة الإدارية العليا كالمحكمة العليا محكمة نصوص أو نظام ، بمعنى أنها لا تتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، إذ تنحصر مهمتها في رقابة تطبيق محاكم الاستئناف الإدارية لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية تطبيقاً صحيحاً على المنازعات المعروضة عليها . وهذا الدور يوجب عليها إذا ما نقضت حكم محكمة الاستئناف الإدارية أن ( ۲۱ ) نصت آلية العمل التنفيذية على أن يكون مقر المحكمة الإدارية العليا متناسباً مع أهميتها ، على أن يتم التنسيق بين رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا على اختياره قبل مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بمدة كافية ، على أن تقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة في هذا الشأن . الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية

التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها
الباب الثاني
تحيل الدعوى إليها للفصل في موضوعها من جديد أمام دائرة أخرى ، على هدي ما أبانت عنه المحكمة الإدارية العليا من أحكام شرعية أو نظامية ( ٢٣ ) . وسوف نتناول شرح المحكمة الإدارية العليا في مبحثين ، فنتكلم في المبحث الأول عن تشكيل المحكمة ، وفي المبحث الثاني عن بيان الاختصاصات الممنوحة لها . المبحث الأول - تشكيل المحكمة الإدارية العليا : تمهيد بينت المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم تشكيل المحكمة الإدارية العليا ، فنصت على أنها تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف . وعند غياب رئيس المحكمة الإدارية العليا لأي سبب من الأسباب فإنه ينوب عنه أقدم القضاة بالمحكمة الإدارية العليا ( ۳۳ ) . والمقصود بالأقدمية هنا أقدم قاض في التعيين بالمحكمة الإدارية العليا ، فإن تساوى أكثر من قاض في هذه الأقدمية فيراعى أقدمهم تعييناً في ديوان المظالم ، فإن تساوى في ذلك أيضاً كان أكبرهم سناً ( ٢٤ ) . ويكون لهذا القاضي باعتباره نائباً لرئيس المحكمة الإدارية العليا كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لرئيسها . أما بالنسبة للقضاة المعينين بالمحكمة الإدارية العليا ، فيكون ذلك بترشيح من مجلس القضاء الإداري ، الذي يتولى رفع اقتراحه إلى الملك ، ومن بين قضاة المحكمة الإدارية العليا يتم اختيار أحدهم ليكون عضوا بلجنة الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان والجهات القضائية الأخرى كما سنری لاحقا ( ٢٥ ) . ولبيان تشكيل المحكمة العليا ، رأينا أن نخصص المطلب الأول للدوائر التي تتكون منها ، ونخصص المطلب الثاني للهيئة العامة للمحكمة العليا .

التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها
المطلب الأول - دوائر المحكمة الإدارية العليا تستطيع المحكمة الإدارية العليا مباشرة وظيفتها القضائية في نظر الاعتراضات التي ترفع إليها ، وهي اعتراضات متعددة ومتنوعة ، فقد نصت المادة التاسعة من نظام الديوان على تشكيل المحكمة من دوائر متخصصة تتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة . ويعد تعدد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا نوعاً من تنظيم العمل القضائي بداخلها ، إذ تختص كل دائرة بنوع معين من القضايا كدائرة لنظر الاعتراضات على الأحكام الاستئنافية الصادرة في دعاوى الإلغاء ، ودائرة ثانية للنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض ، ودائرة أخرى للنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية إلى غير ذلك من دوائر نوعية ، وقد تختص كل الدوائر بكل أنواع القضايا ، وهي كلها مسائل تنظيمية يتم إقرارها من مجلس القضاء الإداري بما يتفق مع طبيعة واختصاصات المحكمة الإدارية العليا ( ۳ ) . وفي تقديري أن من أهم الدوائر التي يجب أن يكون منصوصاً عليها بالمحكمة الإدارية العليا هي دائرة فحص الاعتراضات ، بحيث تتعدد هذه الدائرة بتعدد عدد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا كانت المحكمة مكونة مثلاً من ثلاثة دوائر مثلاً فهذا يعني أن بها ثلاثة دوائر لفحص الاعتراضات ، والهدف من إنشاء هذه الدائرة أن تكون بمثابة مصفاة تحول دون إغراق المحكمة الإدارية العليا بالاعتراضات غير الجدية ، أو تلك التي لم تستوف الشروط مما يخفف العمل كثيراً على المحكمة الإدارية العليا عند فحص الاعتراضات من الناحية الموضوعية ( ۳ ) . وعلى ذلك تنحصر مهمة دائرة فحص الاعتراضات على أمرين هامين الأمر الأول : النظر في الاعتراض بعد سماع ذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك . فإذا انتهت الدائرة إلى أن الاعتراض جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، إما لأن الاعتراض مرجح القبول وإما لأن الفصل في الاعتراض يقتضي تقرير
( ٢٦ ) نصت آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم على أن يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمة الإدارية العليا ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة الإدارية العليا على تولي اختصاصاتها ، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ( سنتين ) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة

التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها
الباب الثاني
مبدأ نظامي جديد لم يسبق للمحكمة تقريره ؛ أصدرت قراراً بإحالته إليها . أما إذا رأت بالإجماع أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه بقرار مسبب ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً لا يجوز الاعتراض عليه . أما إذا قررت الدائرة إحالة الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا فتؤشر على الاعتراض بذلك وتخطر ذوي الشأن بهذا القرار ( ۲۸ ) ( ۲۹ ) . الأمر الثاني وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إذا ما أراد صاحب الشأن وقف تنفيذه بصفة عاجلة ، حتى قبل أن تفصل الدائرة المختصة في نظر الاعتراض . وإذا ألقينا نظرة على دوائر المحكمة الإدارية العليا بالقضاء الإداري المقارن ، نجد أنها تتكون من ست دوائر بالمحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية الدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأفراد والهيئات والتعويضات ، والدائرة الثانية تختص بنظر المنازعات الخاصة بشؤون الموظفين ، والدائرة الثالثة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية والمسائل المتعلقة بإنهاء الخدمة والتعويض عنها ، والدائرة الرابعة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتأديب الموظفين وفصلهم بغير الطريق التأديبي والتعويض عن ذلك ، والدائرة الخامسة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بتراخيص البناء وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء وطعون مجالس التأديب والدائرة السادسة يطلق عليها دائرة توحيد المبادئ ، وتختص بالفصل فيما ينشأ عن اختلاف بين الدوائر في المبادئ القانونية ( ٢ ) . المطلب الثاني - الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا : يجب التمييز بين المحكمة الإدارية العليا بما تضم من دوائر قضائية للنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية والهيئة العامة لها . ( ۲۸ ) د .د . مصطفى أبو زيد : « القضاء الإداري ومجلس الدولة دار المطبوعات الجامعية ط . ۱۹۹۹ ، ص ۳۳۲ ( ۲۹ ) يلاحظ من الناحية العملية أن الإدارة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا هي التي تتولى إرسال ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة بالمحكمة ، ليتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة ، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض ، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة ) من نظام ديوان المظالم ، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار . وإذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب ، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد .

الباب الثاني
التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها
فقد أوضحت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام الديوان تشكيل هذه الهيئة وكيفية انعقاد جلساتها ، وصدور قراراتها بقولها يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائباً له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها » . ويتبين من هذا النص أن النظام قد أوجب أن تكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة ينضوي في عضويتها جميع قضاة المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا أو نائبه للنظر في مسائل معينة تتعلق بسير العمل القضائي بالمحكمة . اختصاص الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا وتختص الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا بالنظر في المسائل المتصلة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها . ولعل أهم اختصاص لها في ذلك هو توحيد المبادئ والاجتهادات التي تسير عليها دوائر المحكمة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة العاشرة بقولها : « إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه » . ويتبين من هذا النص أن الدور الأساسي للهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا هو توحيد المبادئ عندما ينتج خلاف بين دوائر المحكمة في المسألة الواحدة ، أو عدول إحدى الدوائر عن مبدأ تقرر في حكم سابق عند نظر الاعتراض ، سواء كان هذا المبدأ صادراً منها أو من دائرة أخرى . إذ يتعين في هذه الحالة أن تقوم برفع هذا الاعتراض إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه . وتقوم الهيئة المذكورة بدراسة وبحث عدول الدائرة عن المبدأ السابق ، فإذا رأت ما يستوجب العدول عن المبدأ السابق نظراً لتغير الظروف أو الأحوال فإنها تقضي بهذا العدول ، وبذلك تقرر مبدأ حديثاً للقضاء الإداري

التنظيم الجديد لترتيب محاكم ديوان المظالم وولايتها
الباب الثاني
وهكذا يكون نظام ديوان المظالم الجديد قد وضع آلية هامة للتنسيق بين مختلف دوائر المحكمة الإدارية العليا تفادياً لتناقض الأحكام ، وهو أمر جدير بالثناء . وهذا التنسيق كما هو واضح يواجه دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها ، أما التنسيق بين مختلف أنواع محاكم الديوان فيواجه بطريق آخر وهو طريق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا كما هو الشأن في حالة تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان كما سنرى ( ۳۲ ) . ومن أمثلة المبادئ التي يتصور العدول عنها ، أن ترى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ مستقر عليه بالمحكمة وهو التعويض عن الضرر المادي وحده دون الضرر الأدبي أو المعنوي ، ثم ترى هذه الدائرة الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي الناتج عن خطأ الإدارة خلافاً لما كان مستقراً عليه من قبل . ففي هذه الحالة تلتزم الدائرة برفع الاعتراض محل التعويض عن الضرر الأدبي لرئيس المحكمة الإدارية العليا ليتولى إحالته للهيئة العامة لتفصل فيه ( ٣٣ ) . هذا وتدعى الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا للانعقاد بناء على طلب رئيس الهيئة أو نائبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً من الناحية النظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها وتكون الرئاسة لرئيس الهيئة أو نائبه . كيفية صدور قرارات الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا : أوضحت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم أن قرارات الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا تكون بأغلبية أعضائها ، وبالنظر إلى أن انعقاد الهيئة يكون صحيحاً من الناحية النظامية بحضور ثلثي أعضائها ، فإنه يقع على عاتق هذه النسبة تحقيق موافقة أغلبية أعضاء الهيئة بالكامل ، أي تحقيق موافقة % ٥١ ٪ من العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة حتى يتم إصدار القرارات التي كانت محلاً للمناقشة . ومثال ذلك إذا
( ۳۲ ) انظر لاحقاً ، ص ١٤٤ .
( ۳۳ ) يذكر أن مجلس الدولة الفرنسي كان يرفض التعويض عن الضرر المعنوي البحت غير الملازم لضرر مادي إلى أن تحول عن موقفه المتشدد في ستينيات القرن الماضي وحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يحدث نتيجة الألم النفسي . كما حكم الفضاء الإداري في مصر بالتعويض عن الضرر الأدبي المتمثل في نقل أحد المحامين من قسم القضايا إلى وظيفة ناظر محطة بهيئة السكك الحديدية مما أصابه بآلام نفسية نتيجة تنزيل وظيفته دون مبرر . وفي حكم آخر حكم بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة عدم تنفيذ الإدارة الحكم الصادر لصالح المدعي مما سبب له امتهاناً بالغاً بحقوقه وإذلالاً له أمام زملائه بإظهاره أمامهم بمظهر الضابط الحامل غير الجدير بالعمل بالإسكندرية ، ٢٠٠٦ ص ٧٨٨٧٨٥ بالجيش . مشار إلى جملة هذه الأحكام بمؤلف د . عبد الغني بسيوني عبد الله : « القضاء الإداري » . منشأة المعارف