لخّصلي

تتجلى وسطية الإسلام في التشريع في إباحته الطيبات وتحريمه الخبائث، ٤) أ- وسطيته في النفقات: فقد حرم الله تعالى الإسراف والتبذير في الإنفاق، كما حرم البخل والتقتير على النفس والأهل، (٦) ب وسطيته في المعاملات والعقوبات إذ ابتعد عن التشدّد والغلو من جهة، منهج وسطي يضبط جميع المعاملات من بيع وشراء، وزواج وطلاق، وأما العقوبات في الإسلام فهي على قدر الجرائم، فلا يُعاقب إنسان على جريمة معينة بعقوبة لا تتناسب والجريمة التي ارتكبها ، وقد دعت الشريعة الإسلامية المسلم إلى العفو عن الجرائم التي فيها مجال للعفو، فقال تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

تتجلى وسطية الإسلام في التشريع في إباحته الطيبات وتحريمه الخبائث، وإقامة التوازن والاعتدال بين مطالب الروح وحقوق الجسد، والعمل للدنيا والعمل للآخرة، من دون غلو أو تقصير ، قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَاءَ أَتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) () ، ومن أمثلة ذلك : (۳)
(٤) أ- وسطيته في النفقات: فقد حرم الله تعالى الإسراف والتبذير في الإنفاق، كما حرم البخل والتقتير على النفس والأهل، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ) (٥) ، وقال : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) () ، والإسراف هو تجاوز الحد في صرف المال، وقد يُطلق على كل شيء وضع في غير موضعه اللائق به. (٦) ب وسطيته في المعاملات والعقوبات إذ ابتعد عن التشدّد والغلو من جهة، والتساهل والتفريط من جهة أخرى، فالإسلام
منهج وسطي يضبط جميع المعاملات من بيع وشراء، وزواج وطلاق، وغير ذلك. وأما العقوبات في الإسلام فهي على قدر الجرائم، فلا يُعاقب إنسان على جريمة معينة بعقوبة لا تتناسب والجريمة التي ارتكبها ، ولا تتغيّر العقوبة من شخص إلى آخر كما كان عليه الناس في الجاهلية، فقد كانوا يُعاقبون الضعيف، ويتركون الشريف
من الناس من دون عقوبة. وقد دعت الشريعة الإسلامية المسلم إلى العفو عن الجرائم التي فيها مجال للعفو، فقال تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ) () ، وأما ما كان متعلقا بحق الله تعالى كجرائم الحدود، فلا عفو فيه