لخّصلي

يمكن تعريف القانون الإداري من زاوية أخرى وفقا لمعيار تقسيم أخر وم:طبيعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة، وهي عملية لاحقة لتحديمطبيعة النشاط الذي تمارسه الإدارة، ووفقا لهذا المعيار فإنه يمكن تعريف ←القانون الإداري بالمعنى الواسع والمعنى الضيق ﴾

أولا: تعريف القانون الإداري بالمعنى الواسع :
يقصد بالقانون الإداري بالمعنى الواسع جميع القواعد القانونية التي تنظمها السلطات الإدارية في الدولة، وتبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة، وتحدد طريقة وتكوينها، والاختصاصات التي تمارسها، والأحكام التي تخضع لها في علاقاتها بالأفراد ويعني ذلك أن القانون الإداري بالمعنى الواسع هو القانون الذي يحكم تنظيم ونشاط الأجهزة الإدارية في الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون يوجد في الدول الأنجلوسكسونية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، التي تعرف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة الذى يبين تنظيم وسلطات وواجبات والهيئات الإدارية ) ، كما يوجد هذا القانون في الدول اللاتينية، مثل فرنسا وسائر ودول أوروبا ومن ذلك يبدو لنا جلياً أن القانون الإداري بالمعنى الواسع يشمل وجميع القواعد التي تطبق على الإدارة فهو قانون الإدارة العامة ومن ثم فإنه لا يتميز بقواعد خاصة بل يتضمن ذات القواعد التى تطبق على منازعات القانون :الخاص، وأيضا القواعد التى تطبق على منازعات القانون العام، فالتعريف
الواسع للقانون الإداري يشمل جميع القواعد القانونية التي تخضع لها الإدارة بغض النظر عن طبيعة هذه القواعد، وبذلك يتطابق تعريف القانون الإداري بالمعنى الواسع مع التعريف العضوي للقانون الإداري، فهو قانون الأجهزة الإدارية
في الدولة.
ثانيا: تعريف القانون الإداري بالمعنى الضيق:
يمكن تعريف القانون الإداري وفقا لهذا المعيار بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإداري الذي تمارسه الإدارة باعتبارها سلطة ذات سيادة والتي تظهر فيه بمظهر السلطة العامة وتستخدم فيه امتيازات القانون العام، وبذلك يمكن القول أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو مجموعة من القواعد الاستثنائية التي تنطبق على المنازعات الإدارية ، ومن ثم تختلف وتتميز عن القواعد التي تطبق في منازعات القانون الخاص، ويبرر ذلك طبيعة النشاط الذي تمارسه الإدارة والذي يختلف عن النشاط الذي تمارسه الجهات الخاصة فالنشاط الإداري يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، ومن ثم يجب أن يخضع لقواعد قانونية متميزة عن القواعد التي تطبق على النشاط الخاص، ونتيجة لذلك فإن القانون الإداري بالمعنى الضيق لا يوجد إلا في الدول التي تخصص للمنازعات الإدارية قضاء مستقلاً، وهو القضاء الإداري الذي يطبق تلك القواعد المتميزة التي تنظم النشاط الإداري .
ومن سياق ما تقدم يتضح لنا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق قد يتشابه مع تعريف القانون الإداري وفقا للمعيار الموضوعي، ورغم ذلك فإن التعريفين مختلفان، وذلك لأن تعريف القانون الإداري وفقا للمعيار الموضوعي يتطلب البحث في طبيعة النشاط الذي تمارسه الإدارة، لأن النشاط الإداري فقط هو الذي يخضع لقواعد القانون الإداري. أما تعريف القانون الإداري بالمعنى الضيق يتطلب البحث في طبيعة القواعد القانونية التي تطبق على المنازعة الإدارية . لأن القانون الإداري هو الذي يتضمن القواعد الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص. ومما لا شك فيه أن عملية تحديد القواعد القانونية التي تحكم المنازعة الإدارية هي مرحلة لاحقة لتحديد طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة الإدارية، ومن ثم فإن تعريف القانون الإداري وفقا للمعيار الموضوعي يختلف عن تعريف القانون الإداري بالمعنى الضيق.