لخّصلي

إن القانون التجاري ال يعد مجرد قانون استثنائي بالقياس إلى القانون المدني بل هو قانون له :السرعة 1-3 إن أهم ما يميز الحياة المدنية هو انتقاء فكرة المضاربة فالفرد ال يعنيه تحقيق كسب مادي سريع بقدر ما يهمه العمل على عدم االنتقاص من عناصر ذمته المالية، لذا فإن تصرفاته يحيطها الحرص والحذرو أصبحت الشكلية التي اتخذت صورة الكتابة كركن من أركان التصرف أو كأداة إلثباته وسيلته للوصول الى هذا الهدف لذا قيل أن القانون المدني يتصف بالجمود لتحبذيه ثبات األموال واستقرارها، بالعكس تتتابع عمليات التاجر و تتشابك بسرعة و من هنا كانت السرعة احد دعائم الحياة التجارية، ، فضال عن أن معظم العمليات التجارية يرد على منقوالت معرضة لتقلبات األسعار و قابلة للتلف الذي ينبغي إنجازها بسرعة. 3-2 قاعة حرية اإلثبات: اإلثبات في المواد التجارية حر طليق؛ الشهود والقرائن والفواتير والدفاتر التجارية والمراسالت بكافة طرق اإلثبات ولو زادت قيمته عن إن مبدأ حرية اإلثبات ليس مطلقا في المعامالت التجارية فهناك من العقود ما يجب على القضاء عدم قبول فيها إال بالكتابة أو الرسمية كالعقود المتعلقة بعقد الشركات التجارية وبيع ورهن وايجار المحل، االثبات التجاري كعقد التسيير الحر بيع وايجار السفن والطائرات. وقد نصت المادة 30 من القانون التجاري الجزائري أن كل عقد تجاري يثبت إما ب: سندات رسمية؛ سندات عرفية؛

القانون التجاري:
إن القانون التجاري ال يعد مجرد قانون استثنائي بالقياس إلى القانون المدني بل هو قانون له
صفات ومقومات تجعل له كيانا خاصا.
:السرعة 1-3
إن أهم ما يميز الحياة المدنية هو انتقاء فكرة المضاربة فالفرد ال يعنيه تحقيق كسب مادي سريع
بقدر ما يهمه العمل على عدم االنتقاص من عناصر ذمته المالية، لذا فإن تصرفاته يحيطها الحرص
والحذرو أصبحت الشكلية التي اتخذت صورة الكتابة كركن من أركان التصرف أو كأداة إلثباته
وسيلته للوصول الى هذا الهدف لذا قيل أن القانون المدني يتصف بالجمود لتحبذيه ثبات األموال
واستقرارها، بالعكس تتتابع عمليات التاجر و تتشابك بسرعة و من هنا كانت السرعة احد دعائم
الحياة التجارية، ، فضال عن أن معظم العمليات التجارية يرد على منقوالت معرضة لتقلبات
األسعار و قابلة للتلف الذي ينبغي إنجازها بسرعة.
3-2 قاعة حرية اإلثبات:
إذا كانت القاعدة العامة لإلثبات في المواد المدنية هي وجوب اإلثبات الكتابي في التصرف
القانوني الذي تزيد قيمته عن مئة ألف دينار جزائري أو يكون غير محدد القيمة في اإلثبات، فإن
اإلثبات في المواد التجارية حر طليق؛ فيجوز اثبات التصرف القانوني إذا كان تجاريا بشهادة
الشهود والقرائن والفواتير والدفاتر التجارية والمراسالت بكافة طرق اإلثبات ولو زادت قيمته عن
مئة ألف دينار جزائري
إن مبدأ حرية اإلثبات ليس مطلقا في المعامالت التجارية فهناك من العقود ما يجب على
القضاء عدم قبول فيها إال بالكتابة أو الرسمية كالعقود المتعلقة بعقد الشركات التجارية وبيع ورهن
وايجار المحل، االثبات التجاري كعقد التسيير الحر بيع وايجار السفن والطائرات.
وقد نصت المادة 30 من القانون التجاري الجزائري أن كل عقد تجاري يثبت إما ب:
سندات رسمية؛ سندات عرفية؛ فاتورة مقبولة؛ الرسائل؛ الدفاتر التجارية للطرفين؛ البينة؛ أو بأي
وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.
3-3 تداول الحقوق الثابتة:
عمل المشرع التجاري على سهولة انتقال الحقوق والديون الثابتة في األعمال التجارية بينما
يتطلب هذا االنتقال إجراءات خاصة ومعقدة في القانون المدني، حيث يكتفي القانون التجاري
التمامه بتسليم األوراق التجارية إذا كانت لحاملها او بتظهيرها إذا كانت إذنية
:اإلئتمان 4-3
إن اغلب العمليات التجارية تتم بأجل، فيرتبط التجار بروابط متتابعة قوامها اإلئتمان أو
الثقة المتبادلة بينهم بحيث إذا أخل أحدهم بهذه الثقة وتخلف عن الوفاء بدينه عند حلول اجله أدى
ذلك إلى سلسلة من اإلضطرابات في المعامالت، ويعمد القانون التجاري إلى دعم اإلئتمان عن
طريق الزيادة في ضمانات الدائنين فدعم اإلئتمان امر ال تفرضه مصلحة الدائن بل تفرضه أوال
مصلحة المدين الذي ال غنى له عن اإلئتمان
إن اإلئتمان يهدف إلى تسهيل الوفاء باإللتزامات التجارية فهو بذلك ركن أساسي في
العمليات التجارية؛ ومن مظاهر دعم اإلئتمان نذكر: