لخّصلي

إذ باتت قوانين التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي في صدارة اهتمام المشرعين في مختلف دول العالم؛ ويجري الاطلاع على البيانات الإلكترونية في المعاملات التجارية والإدارية باستخدام مفتاحين الأول عام معروف لعامة الناس، وجدير بالذكر أنه يتعين على جهات التوثيق الإلكتروني أن تتوفر على الكفاءة الفنية، لا سيما في سياق تزايد رقمنة المعاملات التجارية والخدمات العمومية، فإن المصادقة الإلكترونية لها أيضا بعض العيوب المتمثلة في التكلفة العالية؛ ولذلك استحدث التوقيع الإلكتروني بوصفه آلية ذات موثوقية ومصداقية، من شأنها أن توفر الأمن التعاقدي وأمن المعاملات بوجه عام. فقد بات أحد أهم مظاهر المعاملات الحديثة. فركَّز بعضها على شكل التوقيع بينما ركز بعضها على وظائفه. أو مرتبطة به منطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني،

الفصل الأول: الإطار المؤسساتي لنظام التوثيق الإلكتروني
إن التطور الذي يعيشه العالم اليوم في المجال التكنولوجي، واكتساح الشبكة العنكبوتية مجال المعاملات والتجارة الدولية، أدى إلى تسارع عقود التجارة الإلكترونية ونموها، فاستطاعت بذلك أن تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتفرض نفسها على المستويين المحلي والدولي. لكن الواقع العملي أفرز كثيرا من الإشكالات القانونية التي أثيرت بشأن إبرام هذه العقود وتنفيذها، ولا سيما ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني ومدى حجيته ومصداقيته في الإثبات ( ). ولتدارك هذه الإشكالات سارعت عدد من الدول والمنظمات الدولية إلى وضع إطار قانوني ملائم يستجيب لمختلف الحاجيات ويحقق قدرا من الأمان والموثوقية للأطراف في العملية التعاقدية، إذ باتت قوانين التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي في صدارة اهتمام المشرعين في مختلف دول العالم؛ نظرا لكونها الأرضية الأساسية للمعاملات والعقود الخارجة من الإطار المادي. وقد لوحظت في السنوات الأخيرة مبادرة الدول العربية إلى سن قوانين تهتم بمجال التجارة والتواقيع الإلكترونية؛ لمواكبة التحول العالمي في هذا المجال.
إن مجال التوثيق الإلكتروني يحظى بأهمية بالغة، نظرا لتوفره على تكنولوجيات متطورة تسهم في تأمين الخدمات والمعاملات، ولعل تقنيات التشفير تعد من الآليات الأساسية التي تتمتع بالثقة من لدن الأطراف في العقود والمعاملات، ذلك أن التشفير علم يعتمد على وسائل وطرق تجعل من المعلومة غير مفهومة وغير مقروءة إلا لأطرافها، إذ يتأكد به كل من المرسل والمرسل إليه أن الرسالة لم تسلم إلى طرف ثالث غيرهما. ويجري الاطلاع على البيانات الإلكترونية في المعاملات التجارية والإدارية باستخدام مفتاحين الأول عام معروف لعامة الناس، أما الآخر فهو مفتاح خاص لا يعلمه سوى صاحبه، واستعمال المفتاحين دلالة قاطعة على التأكد من هوية الأطراف الذين قد يثبت من ذلك الإجراء رغبتهما في التعاقد؛ ولهذا يعد التوثيق الإلكتروني إحدى الآليات الهامة في مجال إثبات سلامة البيانات، والتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم لإبرام التصرفات القانونية. وتقوم جهات محايدة مرخص لها بتأمين مختلف العمليات، ومنح شهادة إلكترونية ذات حجية ومصداقية تثبت صحة العمليات المنجزة ونسبة التوقيع إلى صاحبه، بالإضافة إلى بيانات أخرى ذات أهمية قصوى.
وجدير بالذكر أنه يتعين على جهات التوثيق الإلكتروني أن تتوفر على الكفاءة الفنية، والإدارية، والمالية، اللازمة لإنجاز مهمتها على أكمل وجه، علاوة على تحملها عددا من الالتزامات والقيود، وهو ما من شأنه أن يوفر الأمنين القانوني والتعاقدي، ويسهم مباشرة في نمو التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق نلحظ أن مجال التوثيق الإلكتروني شهد تطورات تكنولوجية في الآونة الأخيرة، إذ تعمل مختلف الدول والهيئات على الاستثمار في الابتكار التقني؛ لتحسين عمليات التوقيع والتصديق الإلكترونيين، مثل استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين لتحسين الأمان والكفاءة والموثوقية.
ولا شك أن التوثيق الإلكتروني يوفر عددا من الإيجابيات في جوانب الأمن والملاءمة والكفاءة، لا سيما في سياق تزايد رقمنة المعاملات التجارية والخدمات العمومية، إذ تساعد خدمات المصادقة الإلكترونية في تحسين إدارة الوثائق والمستندات المادية الإلكترونية، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تسجيل الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسرعة وسهولة، وعلى الرغم من مزاياها المتعددة، فإن المصادقة الإلكترونية لها أيضا بعض العيوب المتمثلة في التكلفة العالية؛ وذلك إذا ما نظرنا إلى بعض طرق المصادقة الإلكترونية مثل المصادقة البيومترية أو مصادقة الرمز المميز، فهي مكلفة للتنفيذ، لا سيما للشركات الصغيرة، علاوة على ذلك فقد تكون بعض طرائق التوثيق الإلكترونية، مثل الاستيقان الثنائي، أكثر تعقيدا بالنسبة إلى المستخدمين لتنفيذها واستخدامها. دون أن ننسى أن هناك عددا من المخاطر المصاحبة للتعاملات الإلكترونية من قبيل سرقة الهوية، أو أساليب الاختراق المتطورة، ووجود ثغرات أمنية في بروتكولات المصادقة تتيح للمهاجمين استخدام البرامج الضارة، ومع ذلك، فإن مزايا التوثيق الإلكتروني تفوق بكثير عيوبه، ولهذا تعمل التشريعات الوطنية والدولية على معالجة التحديات والإشكالات التي تطفو على سطح الممارسة العملية.
المبحث الأول :ارتباط التوثيق بالتوقيع الإلكتروني وبنظم الذكاء الاصطناعي
نظرا لارتباط التوثيق بالمصادقة على التوقيع الإلكتروني، فإن اهتمام المشرعين والباحثين انصب بالدرجة الأولى على الإجراءات التقنية المصاحبة لعملية التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني وسلامته ونسبته إلى موقعه ، مما يضفي على المحرر الحجية القانونية في مواجهة الغير .
وفي الوقت الحاضر تشكل المستندات الورقية عبئا على الأفراد والمؤسسات، ولذلك استحدث التوقيع الإلكتروني بوصفه آلية ذات موثوقية ومصداقية، من شأنها أن توفر الأمن التعاقدي وأمن المعاملات بوجه عام.
ولا شك أن موضوع التوقيع الإلكتروني حظي باهتمام خاص من القوانين الوطنية والدولية، فقد بات أحد أهم مظاهر المعاملات الحديثة. إذ يسجل بهذا الخصوص أن عددا من القوانين عملت على تنظيمه إما بنصوص خاصة أو ضمن القوانين العامة، باعتباره وسيلة تقنية فرضها التطور التكنولوجي لمواكبة تطور المعاملات التجارية ( ).
المطلب الأول : ماهية التوقيع الإلكتروني
يعد التوقیع الإلكتروني أداة توثیق للمستندات والسجلات الإلكترونیة تتم من خلال الحاسب الآلي، وهو إشارة أو علامة ممیزة تتعلق بشخص محدد ( ) یمكن تعیینه من خلال وسائل إلكترونیة معروفة ومحددة مسبقا، ويرمي إلى تحقيق الوظائف الأساسية للتوقيع اليدوي، لا سيما ما يتعلق بتحديد هوية صاحب التوقيع، والتعبير عن الإرادة الخالية من المطاعن والعيوب، واتجاه هذه الإرادة إلى الالتزام بمضمون السند الموقع عليه. وبناء عليه يتضح أن جوهر التوقيع الإلكتروني يتمثل في إثبات الارتباط بين صاحب التوقيع، وبين المستند أو المحرر الإلكتروني على نحو يسمح بالاحتجاج به، وإعطاء مضمونه آثاره القانونية بما يحويه من حقوق والتزامات.
ولقد تصدت كثير من القوانين والمنظمات الدولية لتعريف التوقيع الإلكتروني ( ) من خلال قوانين التجارة الإلكترونية أو من خلال قوانين خاصة، وانقسمت التشريعات في تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني، فركَّز بعضها على شكل التوقيع بينما ركز بعضها على وظائفه. فنجد أن قانون المعاملات الإلكترونية العماني عرفه بأنه: "التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره".
كذا عرفه المنظم السعودي في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية بأنه: "بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه".
ونجد كذلك أن المادة الثانية م