لخّصلي

تعد المؤسسات الصحية حسب التشريع الذي ينظمها مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، إذ أن ميزانية المؤسسة الصحية موضوع دراستنا تستمد مصادر تمويلها من الدولة والضمان الاجتماعي كمصدرين رئيسيين إضافة إلى نشاط المؤسسة ومصادر أخرى، والتي تندرج داخل الميزانية فمن الواجب معرفة طرق تسييرها ومراحل تنفيذها والأعوان المكلفين والمشرفين على ذلك لاسيما في ظل الإصلاحات المحاسبية. حيث تهدف عصرنة تسيير الميزانية العامة إلى جعل الإدارة أكثر فعالية وموجهة نحو تحقيق النتائج للإنفاق العام من أجل تحسين السياسات العامة تحسين الأداء للوصول إلى الأهداف المحددة بحيث يتمثل الهدف الرئيسي إلى نقل الدولة من ثقافة الوسائل إلى ثقافة النتائج، أدى إصلاح الإدارة العامة الذي بدأ في مختلف البلدان إلى اعتماد القانون الأساسي لقوانين المالية في الجزائر المسمى" LOLF". إن تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبليدة يكون على عاتق الأمر بالصرف من جهة المحاسب العمومي من جهة أخرى كل في حدود اختصاصه، حيث يقوم على مبادئ وأحكام القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية والقانون 07/23 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.

تعد المؤسسات الصحية حسب التشريع الذي ينظمها مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، أي ميزانية خاصة تعدها الهياكل الداخلية للمؤسسة، ولكي تمنح هاته الاستقلالية يجب أن تكون هذه الميزانية مدعمة من طرف مصادر خاصة متعلقة بنشاط المؤسسة الصحية، لكن الواقع غير ذلك.
إذ أن ميزانية المؤسسة الصحية موضوع دراستنا تستمد مصادر تمويلها من الدولة والضمان الاجتماعي كمصدرين رئيسيين إضافة إلى نشاط المؤسسة ومصادر أخرى، ظلت هذه السياسة ولمدة طويلة متبعة من طرف الدولة، إذ كانت الدولة تضمن تمويل ميزانية المؤسسات الصحية بقسط أكبر، ولكن خلال السنوات الأخيرة تزايد دور هيئات الضمان الاجتماعي بشكل واضح، وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية التي تخصصها الدولة لوزارة الصحة سنويا تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الأهمية، بعد كل من وزارات الدفاع الوطني التربية الوطنية، الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا ما يحتم ويقتضى وسائل وطرق واستراتيجيات أخرى تعتمد على التسيير الأحسن للموارد المالية، والتي تندرج داخل الميزانية فمن الواجب معرفة طرق تسييرها ومراحل تنفيذها والأعوان المكلفين والمشرفين على ذلك لاسيما في ظل الإصلاحات المحاسبية.
حيث تهدف عصرنة تسيير الميزانية العامة إلى جعل الإدارة أكثر فعالية وموجهة نحو تحقيق النتائج للإنفاق العام من أجل تحسين السياسات العامة تحسين الأداء للوصول إلى الأهداف المحددة بحيث يتمثل الهدف الرئيسي إلى نقل الدولة من ثقافة الوسائل إلى ثقافة النتائج، أدى إصلاح الإدارة العامة الذي بدأ في مختلف البلدان إلى اعتماد القانون الأساسي لقوانين المالية في الجزائر المسمى" LOLF".
إن تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبليدة يكون على عاتق الأمر بالصرف من جهة المحاسب العمومي من جهة أخرى كل في حدود اختصاصه، حيث يقوم على مبادئ وأحكام القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية والقانون 07/23 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. وعليه بعد كل ما تقدم تبادر لنا طرح الإشكالية الأساسية التالية: