لخّصلي

الموضوع : عدم تقديم المساعدة الشخص في حالة خطر الكلمات الأساسية مسؤولية جزائية - زوج المرجع القانوني: المادة 112 من قانون العقوبات
الميناء تقوم جريمة عدم تقديم المساعدة الشخص في حالة خطر في حق الزوج الذي رفض نقل زوجته إلى المستشفى ومنع أهلها
من القيام بذلك أن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيد نويزي إبراهيم المستشار المقرر في تلاوة القريرة المكتوبة وإلى السيد براهيمي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم ابن تاريخ 2012/01/22 حمد القرار الصادر عن الفرقة الجزائية . لمولى قضاء
جدول في 2012/01/18 القاضي حضوريا بما يلي
الشكل قبول الاستثنائي
مية الموضوع تاييد الحكم المستأنف
علم وهو القرار الصادر على المر استئناف المتهم والنيابة للحكم الصادر عن محكمة الميلية بتاريخ 2011/10/20 القاضي بإدانة المتهم
عديم المساعدة للخصر في حالة خطر طبقا للمادة 182 من قانون
المقويات وعقابه بعام حبس ناهد و 21000000 برج غرامة النافذة
حيث أن الرسم الفضائي تم تسديدة / 1000
مية المعلمة الحية - العد العلي 2010
لغرفة الجنح والمخالفات.
حيث أن الطامن أودع بواسطة محامية الاستاذ عرف رابع المسامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما الطلعة يلتمس من خلالها نقص واطال القرار المطعون فيه استنادا الأوجه النقض التالية: الوجه الأول: مأخوذ من قصور الأسباب
عليه دعوى أن القرار ذكر في حيثياته ما يلي " وأن لصعوبة حالتها وسبل معاناتها في حملها الأول بهذه الأعراض إلا أنه لم يعرضها على طبيب ولم يبذل أي جهد لإنقاذها إلى حين الدخل أهلها وادخلت المستشفى في حالة متدهورة وبالرجوع إلى هذا التسبيب فإنه غير طاف الإثبات التهمة خاصة وأن المتهم الطاعن النظر التهمة المنسوبة إليه
واكد بأن أخيه الطبيب الذي يسكن بجواره مكان يتابع علاجها بمعية زوجته (عن) وذلك ما أسعدته هذه الأخيرة أمام المحكمة والمجلس
الوجه
الثاني مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم من أواخر عناصر الجريمة المشترطة بالمادة 182 من قانون العقوبات التي أدين بها الطاعن كين التقرير الطبي اشار أن زوجة الطاعن دخلت المستشفى في ظروف عادية بمصلحة أمراض النساء ثم حولت إلى مصلحة الأمراض الداخلية وقد توفيت بعد 15 يوم أنها لم تدخل مصلحة الإنعاش ولا المراقبة الطبية فقضاء المجلس ثم عينوا حالة الخطر كما أنهم لم يبينوا أفعال الامتناع التي قام بها الطاعن كما أن تصريح والدة المتوفية بأن زوجها الطاعن رفض محاليل
عرضها على الطبيب غير كاف يكون شقيقه الذي يسكن جواره هم
طيب وكان يقوم بمتابعتها عليا
الطلب العلم لدى المحكمة العليا قدم التماسات مطلوبة ترمي إلى
رقم المعي
من حيث الشكل
وعليه فإن المحكمة الحيا
حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل المحدد واستوفي الأشكال
القانونية المطلوبة فيتعين قبوله
سية الدعائية المنية ، الحد اللي 2018
غرفة الجنح والمخالفات. 2019/09/05 ملف رقم 0039344 قرار بتاريخ
قضيا (من) ضد النيلية العامة.
الموضوع : عدم تقديم المساعدة الشخص في حالة خطر الكلمات الأساسية مسؤولية جزائية - زوج المرجع القانوني: المادة 112 من قانون العقوبات
الميناء تقوم جريمة عدم تقديم المساعدة الشخص في حالة خطر في حق الزوج الذي رفض نقل زوجته إلى المستشفى ومنع أهلها
من القيام بذلك
أن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيد نويزي إبراهيم المستشار المقرر