لخّصلي

يحكم عملية الترقية الوظيفية مبدآن أساسيان ال بد من اإللتزام بهما في ترقية الموظف العام، هما أوال: مبدأ المساواة سوف نحاول التطرق دستور 1996 المعدل بأنه: " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير التي يحددها القانون " و في المقابل نص عليه في األمر 06-03 بأن: " التوظيف 3 يخضع إلى مبدأ المساواة في اإللتحاق بالوظائف العمومية " فالمشرع في هذه النصوص حث على مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة بصفة عامة. 4 وبإعتبار أن الترقية هي حق من حقوق الموظف العام في إطار الوظيفة العمومية فال يمكن أن نتصور أن عملية الترقية تتم بعيدا عن مبد أالمساواة، بحيث أعتبر المشرع أن الترقية؛ جديد للموظف في درجة أعلى. إذن إنطالقا من النصوص سالفة الذكر نخلص إلى أن عملية الترقية تتم وفقا لمبدأ المساواة بين الموظفين المترشحين المؤهلين للترقية وذلك من أجل عدم التمييز بينهم مهما كان نوع الترقية؛ بمعنى أن المساواة تتحقق عند إج ارء الترقية بين الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة بنص القانون، وبغض النظر عن األسلوب المتبع في منح الترقية سواء كان باألقدمية أم باإلختيار تلتزم اإلدارة بإتباع ما يقرره القانون 1 تحت طائلة المسؤولية منهم ومدى كفاءته في أداء عمله، فمن الطبيعي أن تهتم اإلدارة انطالقا من تحقيق مبدأ المساواة بمعرفة مستوى أداء موظفيها؛ وبالتالي مكافأة الموظف المجتهد بأن تتيح له فرص الترقية، وبالمقابل حرمان الموظف ضعيف األداء من الترقية للوظيفة األعلى، ا على تحقيق حرص الهدف المنشود من الوظيفة وبهذا المعنى ا مك فإن المساواة في الترقية ال تتحقق بصفة مطلقة، والترقية ليست حق ا للموظف تسب ُقا بمدى إلتزام الموظف بواجبات الوظيفة الموكلة إليه

مبادئ الترقية
يحكم عملية الترقية الوظيفية مبدآن أساسيان ال بد من اإللتزام بهما في ترقية الموظف العام، هما
مبدأ المساواة ومبدأ تكافئ الفرص.
أوال: مبدأ المساواة
قبل الحديث عن مبدأ المساواة كمبدأ من المبادئ التي تحكم عملية الترقية، سوف نحاول التطرق
إلى مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العمومية باعتباره مبدأ دستوريا، وذلك من خالل النص عليه في
دستور 1996 المعدل بأنه: " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية
شروط أخرى غير التي يحددها القانون "
2
، و في المقابل نص عليه في األمر 06-03 بأن: " التوظيف
3 يخضع إلى مبدأ المساواة في اإللتحاق بالوظائف العمومية "
، فالمشرع في هذه النصوص حث على مبدأ
المساواة في تولي الوظيفة العامة بصفة عامة.
4 وبإعتبار أن الترقية هي حق من حقوق الموظف العام في إطار الوظيفة العمومية
، فال يمكن أن
نتصور أن عملية الترقية تتم بعيدا عن مبد أالمساواة، بحيث أعتبر المشرع أن الترقية؛ هي عملية تعيين
جديد للموظف في درجة أعلى.
إذن إنطالقا من النصوص سالفة الذكر نخلص إلى أن عملية الترقية تتم وفقا لمبدأ المساواة بين
الموظفين المترشحين المؤهلين للترقية وذلك من أجل عدم التمييز بينهم مهما كان نوع الترقية؛ بمعنى أن
المساواة تتحقق عند إج ارء الترقية بين الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة بنص القانون، بحيث لا يمكن تجاوز موظف لحساب موظف آخر يتساويان في شروط الترقية للوظيفة األعلى، وبغض النظر
عن األسلوب المتبع في منح الترقية سواء كان باألقدمية أم باإلختيار تلتزم اإلدارة بإتباع ما يقرره القانون
1 تحت طائلة المسؤولية
.
يجدر القول أن المجتمع يمارس يوميا ومنذ القدم عملية التمييز والمقارنة بين الناس بحسب نشاط كل
منهم ومدى كفاءته في أداء عمله، فمن الطبيعي أن تهتم اإلدارة انطالقا من تحقيق مبدأ المساواة بمعرفة
مستوى أداء موظفيها؛ وبالتالي مكافأة الموظف المجتهد بأن تتيح له فرص الترقية، وبالمقابل حرمان
الموظف ضعيف األداء من الترقية للوظيفة األعلى، ا على تحقيق

حرص الهدف المنشود من الوظيفة
العامة، وبهذا المعنى ا مك
فإن المساواة في الترقية ال تتحقق بصفة مطلقة، والترقية ليست حق ا للموظف
ُ
تسب
ُقا بمدى إلتزام الموظف بواجبات الوظيفة الموكلة إليه
ألن تحقيقها مرتب ُط إرتبا ُطا وثي
2
.
3 غير أنه هناك تمييز إيجابي كإستثناء عن مبدأ المساواة يمنح كإمتياز لفئة من الموظفين عن غيرها
،
حيث منح المشرع من خالل إصداره للمرسوم التنفيذي 99-07 للمجاهدين وأرامل الشهداء و أبناء الشهداء
العاملون، حق اإلستفادة من ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم اإلداري و كذا اإلعفاء من المسابقات
المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها، عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
4
.
ثانيا: مبدأ تكافؤ الفرص
يرتبط مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص بإعتباره من المبادئ األساسية التي تحكم الترقية إرتباطا مباشرا بمفهوم
5 المساواة القانونية بين جميع الموظفين عند إجراء الترقيات، فإن مفهوم تكافؤ الفرص يقضي بأن
: تتاح
أمام المرشحين للترقية فرص متكافئة ومتساوية بغض النظر عن إ عتبارات الجنس والمعتقد واإلنتماء
6 السياسي أو الطائفي أو العنصر
، وبإعتبار أن الجدارة والكفاية أحد الشروط الرئيسية لترقية الموظف العام، فإن القانون يلزم اإلدارة بتهيئة الفرص أمام الموظفين كي يثبتوا قد ارتهم وزيادة فعالياتهم بما يؤهلهم
1 لنيل مرتبة األداء التي تؤهلهم للحصول على الترقية
، و ذلك إستنادا لما جاءت به مختلف نصوص
الوظيفة العامة من بينها المرسوم 12-194 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات
و الفحوص المهنية في المؤسسات و اإلدارات العمومية الذي يلزم الجهة اإلدارية بنشر المسابقات والفحوص
2 المهنية المخصصة لترقية الموظفين في أماكن عملهم
، وهذا دليل على أن المشرع أتاح الفرص لجميع
الموظفين المعنيين بالترقية دون تمييز بينهم.