لخّصلي

فشلت النظم الاقتصادية الغربية في حل الأزمات الاقتصادية في الدول الإسلامية. ركزت أبحاث سابقة على حلول غير عملية، لعدم تطبيق الحكومات الإسلامية لأحكام الشريعة. لذا، يجب على الباحثين تطوير منهجيات جديدة مستمدة من التراث الاقتصادي الإسلامي، باستخدام بحوث ميدانية لتطبيق آليات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية، ووضع خطط منهجية متقدمة لمساقات الاقتصاد الإسلامي، وتنسيق جهود أقسام الاقتصاد الإسلامي في الجامعات.

والأزمات الاقتصادية التي وجدت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الغربية وذلك دون جدوى، كما-
اعتمدت بحوث عديدة خلال العقود الماضية على منهجيات إيجـاد الحلـول للمشـكلات
حاول العديد من الباحثين البحث في الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الأحكـام الشـرعية،
ولكن ذلك بقي حبرا على ورق، في ضوء عدم قيام الحكومات في الـدول الإسـلامية بتطبيـق
أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك ينبغي على الباحثين والمراكز البحثية في العقود القادمة محاولة
إيجاد منهجيات جديدة من خلال الاعتماد على منهجيات ذاتية نابعـة مـن التـراث الاقتصـادي
الإسلامي.
-ضرورة الاعتماد في المرحلة القادمة على البحوث الميدانية اللازمـة لتطبيـق آليـات
الاقتصاد الإسلامي وأدوات الصيرفة الإسلامية.
-ضرورة وضع خطط منهجية متقدمة لمساقات الاقتصاد الإسـلامي بمـا يتناسـب مـع
الظروف والمرحلة القادمة التي تعيشها الأمة الإسلامية.
والخطط والمناهج من أجل الارتقاء بهذا العلم وتمكينه من أداء دوره في خدمة المجتمع والأمـة-
ضرورة التنسيق والتشاور بين أقسام الاقتصاد الإسلامي في الجامعات بتوحيد الأهـداف
الإسلامية.