لخّصلي

القضاء المستعجل يعتبر أحد أهم صور الحماية القضائية الوقتية التي تهدف إلى مواجهة الأخطار العاجلة التي تهدد الحقوق أو المراكز القانونية قبل أن يتمكن القضاء الموضوعي من الفصل في أصل النزاع. فقد أولى المشرّع الإماراتي هذا النوع من القضاء عناية خاصة من خلال التي نظّمت اختصاص القاضي المستعجل من حيث طبيعته وحدوده، ويهدف هذا البحث إلى تحليل الأساس القانوني للاختصاص النوعي للقضاء المستعجل في ضوء هذه المادة، وبيان الحدود الفاصلة بين سلطته وسلطة القضاء الموضوعي، والتمييز بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة من حيث الشروط والاختصاص وآليات الطعن، إضافة إلى دراسة حجية الأحكام المستعجلة وحدودها القانونية في ضوء تغير الظروف ويستند هذا التحليل إلى نصوص القانون الإماراتي وأحكام محكمة النقض ومبادئ الفقه

القضاء المستعجل يعتبر أحد أهم صور الحماية القضائية الوقتية التي تهدف إلى مواجهة
الأخطار العاجلة التي تهدد الحقوق أو المراكز القانونية قبل أن يتمكن القضاء الموضوعي من الفصل في أصل النزاع. ومن ثمّ، فقد أولى المشرّع الإماراتي هذا النوع من القضاء عناية خاصة من خلال
المادة (27) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
التي نظّمت اختصاص القاضي المستعجل من حيث طبيعته وحدوده، مؤكدة على شرطين جوهريين هما الصفة الوقتية وعدم المساس بأصل الحق.
ويهدف هذا البحث إلى تحليل الأساس القانوني للاختصاص النوعي للقضاء المستعجل في ضوء هذه المادة، وبيان الحدود الفاصلة بين سلطته وسلطة القضاء الموضوعي، مع استعراض تطبيقات عملية توضح مفهوم "عدم المساس بأصل الحق" وأثره في تحديد مدى مشروعية التدخل القضائي العاجل كما يتناول البحث المقارنة بين القضاء المستعجل والقضاء العادي من حيث الطبيعة والإجراءات والآثار، والتمييز بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة من حيث الشروط والاختصاص وآليات الطعن، إضافة إلى دراسة حجية الأحكام المستعجلة وحدودها القانونية في ضوء تغير الظروف
الواقعية. ويستند هذا التحليل إلى نصوص القانون الإماراتي وأحكام محكمة النقض ومبادئ الفقه
المقارن، بهدف ترسيخ فهم دقيق لطبيعة القضاء المستعجل كآلية حماية فعّالة تُوازن بين سرعة الإجراء وضمانات العدالة.