لخّصلي

إن الحالة الطبيعية لميزان المدفوعات هي التوازن أي تساوي الجانب المدين فيه مع الجانب الدائن، وميزان المدفوعات يكون متوازنا من الناحية الحسابية لأن طريقة تنظيمه و تسجيل المعاملات فيه تعتمد أساسا على نظام القيد المزدوج، ولكن فكرة التوازن الحسابي لا تعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس فقد يكون الميزان في حالة فائض أو عجز أي أن التوازن الاقتصادي يرتكز على مجموعة محددة من البنود وليس كل بنود ميزان المدفوعات 3. ولكي نتعرف على هذه البنود لا بد من التمييز بين نوعين من العمليات تدخل في ميزان المدفوعات،

إن الحالة الطبيعية لميزان المدفوعات هي التوازن أي تساوي الجانب المدين فيه مع الجانب الدائن، لكن هناك فرق بين التوازن لمحاسبي الواجب تحققه في ميزان المدفوعات بأي حال من الأحوال والتوازن الاقتصادي و الذي ليس بالضرورة أن يكون متحققا بتحقق التوازن المحاسبي .
أ- التوازن المحاسبي : ويطلق عليه أيضا بالتوازن الدفتري لأنه يظهر في الدفاتر المحاسبية، وميزان المدفوعات يكون متوازنا من الناحية الحسابية لأن طريقة تنظيمه و تسجيل المعاملات فيه تعتمد أساسا على نظام القيد المزدوج، هذا يعني أن كل معاملة يكون فيها طرفان أحدهما دائن والآخر مدين أي تنشأ حقوق لطرف (أي دائنية) ومستحقات على الطرف الآخر (أي مديونية) 2.
ب- التوازن الاقتصادي : إن ميزان المدفوعات كوحدة واحدة يجب أن يتساوى و يتعادل حسابيا خلال سنة.
ولكن فكرة التوازن الحسابي لا تعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس فقد يكون الميزان في حالة فائض أو عجز أي أن التوازن الاقتصادي يرتكز على مجموعة محددة من البنود وليس كل بنود ميزان المدفوعات 3.
ولكي نتعرف على هذه البنود لا بد من التمييز بين نوعين من العمليات تدخل في ميزان المدفوعات، وذلك بحسب الهدف من إجرائه فالنوع الأول يعرف بالعمليات المستقلة (العمليات ما فوق الخط)، وهي تلك التي تتم الذاتها بغض النظر عن وضع ميزان المدفوعات4، تتمثل في عمليات الحساب الجاري وحساب رأس المال طويل الأجل وحركة رأس المال قصير الأجل بغرض المضاربة وحساب الذهب للأغراض التجارية فقطٌ . أما النوع الثاني فيعرف بعمليات الموازنة أو العمليات التعويضية ( العمليات تحت الخط ) وتتم بالنظر إلى حالة أو وضع ميزان المدفوعات تتمثل في حركة رأس المال قصير الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية وفي حركة حساب الذهب للأغراض النقدية