لخّصلي

وأبي سعد بن وهب فإنهما أسلما قبل المظفر،

فأما الحرم فهو ما طاف بمكة من جوانبها. قال الله تعالى (2: 126 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات) يعنى مكة وحرمها. وقد اختلف في مكة وما حولها، هل صارت حراما بسؤال إبراهيم، أو كانت قبله كذلك؟ فمن الناس من قال: لم تزل حرما آمنا من الجبابرة المسلطين، ومن الخسوف والزلازل، وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعله آمنا من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من كل الثمرات. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم، وقد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم " مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي " ما وجهه؟ قال: " وجهه أنها كانت حراما ولم تزل". فقد نص على أنها لم تزل حراما.
والوجه فيه ما روى سعيد بن أبي سعيد - يعني المقبري - قال: سمعت أبا شريح الخزاعي يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قام خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أو يعضد بها شجرا، ألا وإنها لا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا وهي قد رجعت على حالها بالأمس، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فمن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بها، فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله، ولم يحلها لك". ومن الناس من قال: أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد، وأنها صارت بدعوته حرما آمنا، حين حرمها، كما صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما بعد أن كانت حلالا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها: عضاهها وصيدها، لا يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يقطع فيها شجر إلا لعلف بغير". والذي يختص به الحرم م الأحكام التي تباين سائر البلاد خمسة أحكام أحدها: أن لا يدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله إما بحج أو بعمرة يتحلل بها من إحرامه: إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها، كالحطابين، والسقايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشاء، فيجوز لهم دخولها محلين، لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلما دخلوا. فإن دخل القادم إليها حلالا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء. فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وإن أخره إلى السنة الثانية لم يجز عن حجة الإسلام، ولزمه حجة أوعمرة.
قال في رواية حرب: فيمن قدم من بلد بعيد تاجرا فدخل مكة بغير إحرام " يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج أهل بحجة". والوجه فيه: أنه إذا أراد دخولها لزمه أن يحرم، فإذا لم يحرم فقد ترك إحراما قد لزمه، فعليه أن يأتي به، كما لو قال " لله علي إحرام" وتركه يلزمه الإتيان به. فإن قيل: إذا خرج للقضاء كان إحرامه الذي يستأنفه مختصا بدخوله الثاني، فلم يصح أن يكون قضاء عن دخوله الأول، فيتعذر القضاء. قيل: إذا خرج للقضاء وحصل في الميقات لزمه أن يتجاوز إلى مكة محرما، فإذا فعل ذلك لم يلزمه معنى آخر. ومثل هذا ما نقوله جميعا لو أحرم بحجة الإسلام أو المنذورة صح، ولا نقول: قد لزمه بالدخول إحرام، وحجة الإسلام لازمة بالشرع، فيؤدي إلى تعذر الواجب. ولا دم عليه على ظاهر ما نقله جرب عنه، لأنه قد أتى بالواجب. الحكم الثاني أن لا يحارب أهلها، لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم " لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما". فإن بغوا على أهل العدل قاتلهم على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال أهل البغي من حقوق الله التي لا تجوز أن تضاع، وكونها محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه. فأما إقامة الحدود في الحرم فينظر، فإن أتاها في الحرم أقيمت عليه فيه. وإن أتاها في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه فيه وألجئ إلى الخروج منه بترك مبايعته ومشاراته. فإذا خرج أقيمت عليه. الحكم الثالث تحريم صيده9 على المحرمين والمحلين من أهل الحرم ومن طرأ عليه. فمن أصاب من صيده وجب عليه في الحل ضمنه، لأنه قاتل في الحرم، ونقل ابن مسور عنه لا يضمنه، وهكذا لو رمى من الحل صيدا في الحرم ضمنه لأنه مقتول في الحرم. ولو صيد في الحل قتل ما كان مؤذيا من السباع وحشرات الأرض.
فإن وقف طائر على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل فقتله محل في الحل، ففي ضمانه روايتان نقلهما ابن منصور. الحكم الرابع تحريم قطع الشجر الذي أنبته الله تعالى فيه، ولا يحرم قطع ما غرسه الآدميون، كما لا يحرم فيه ذبح الأنيس من الحيوان. ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم. قال في رواية الفضل " لا يجتش من حشيش الحرم". ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن من كل واحدة منهما بسقط من ضمان أصلها، ولا يكون ما استخلف من قطع الأصل مسقطا لضمان الأصل
الحكم الخامس أن يمنع من خالف دين الإسلام من ذمي أو معاهد أن يدخل الحرم، لا مقيما ولا مارا به، قال في رواية ابن منصور " ليس لليهودي والنصراني أن يدخل الحرم " فقد منع منه. فإن دخل مشرك عزر إذا دخله بغير إذن ولم يستبح به قتله، فإن دخله بإذن لم يعزر وأنكر على الآذن له ولم يستبح به قتله، وعزر إن اقتضت حاله التعزير، وأخرج منه المشرك آمنا. وإن أراد مشرك دخول ليسلم فيه منع منه حتى يسلم قبل دخوله. وإذا مات مشرك في الحرم حرم دفنه فيه، ودفن في الحل، فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل، إلا أن يكون قد بلي فيترك كما ترك فيه أموات الجاهلية. قال أحمد في رواية أبي طالب: " فضلت مكة بغير شيء: يصلي فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخل كان آمنا، والصيد". فأما سائر المساجد فهل يجوز أن يؤذن لهم في دخولها؟ على روايتين إحداهما: جواز ذلك، ما لم يقصدوا بالدخول استبذالها بأكل ونوم، فإن قصدوا ذلك منعوا. والثانية: لا يجوز أن يؤذن لهم بحال. فأما الحجاز فقال الأصمعي: سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فما سوى الحرم منه مخصوص من سائر البلاد بأربعة أحكام: أحدها: أن لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا معاهد.
قال أحمد في رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم -" أخرجوا المشركين من بلاد العرب" قال: " إنما الجزيرة موضع العرب، وأما الموضع الذي يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي جزيرة العرب". وقال أيضا في رواية عبد الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا يبقى دينان بجزيرة العرب " وتفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم". وقال في رواية حنبل" قال: عمر: جزيرة العرب - يعني المدينة وما والاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإجلاء اليهود منها، فليس لهم أن يقيموا بها" وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان". وأجلى عمر أهل الذمة عن الحجاز وضرب لمن قدم منهم: تاجرا، أوصانعا مقام ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائها. فجرى به العمل واستقر عليه الحكم. فيمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز، ويمكنون من دخوله، ولا يقيم الواحد منهم في موضع منه أكثر من ثلاثة أيام، فإذا انقضت صرف عن موضعه، وجاز أن يقيم في غيره ثلاثة أيام ثم يصرف إلى غيره فإن أقام بموضع منه أكثر من ثلاثة أيام عزر، ولم يكن معذورا. الحكم الثاني أن لا يدفن فيه أمواتهم وينقلون - إن دفنوا فيه - إلى غيره، لأن دفنهم فيه مستدام فصار كالاستيطان إلا أن تبعد مسافة إخراجهم منه، ويتغيروا إن أخرجوا، فيجوز لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه. الحكم الثالث أن لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حرما محظورا بين لابتيها، يمنع من تنفير صيده، وعضد شجره، كحرمة مكة. الحكم الرابع أرض الحجاز اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها، وهي تنقسم قسمين. أحدها: صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذها بحقيه. فإن حقيه: خمس الخمس من الفيء والغنائم.
وأما أربعة أخماس الفيء مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقا له؟ على وجهين: أحدهما: كان حقا له، ذكره أبو بكر في كتاب التفسير في سورة الحشر فقال: " جعل الله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب لرسوله خاصة دون غيره ، ولم يجعل فيه لأحد نصيبها" واحتج بحديث عمر " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين". والوجه الثاني: لم يكن له بل كان لجماعة المسلمين، لأن أحمد قال في رواية أبي النضر وبكر بن محمد " والفيء ما صولح عليه من الأرضين، وجزية الرؤوس وخراج الأرضين. فهذا لكل المسلمين فيه حق الغني والفقير على ما يرى الإمام". واحتج بأن عمر فرض لأمهات المؤمنين في الفيء ولأبناء المهاجرين سوى العطاء. وكان يقول " لكل أحد في المال حق إلا العبد". فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لجعله بعد موته لأهل الديوان، كما جعل سهمه من خمس الغنيمة لأهل الديوان. فقال في رواية أبي طالب " سهم الله والرسول واحد، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أبو بكر في الكراع والسلاح، فهو كما جعله لا يجوز صرف لغير أهل الديوان". وكذلك قال في رواية صالح " يعزل الخمس، يعطاه أهل الديوان: المقاتلة دون غيرهم ". والوجه لهذا القائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم". وهذا ينبغي أن يكون له أربعة أخماسه. فما صار إليه من أحد هذين الحقين فقد رضخ منه لبعض أصحابه وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح المسلمين، وحكمه حين مات عنه: أنها صدقات محرمة الرقاب مخصوصة المنافع، مصروفة الارتفاع في وجوه المصالح العامة.
وما سوى صدقاته فإنها أرض عشر لا خراج عليها لأنها ما بين مغنوم، ملك على أهله، أو متروك أسلم عليه أهله، وكلا الأرضين معشور لا خراج عليه فأما الصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحصورة، لأنه قيض عنها فتعينت. هي ثمانية: أحدها: - وهي أول أرض ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصية مخيريق اليهودي من أموال بني النضير. حكى الواقدي: أن مخيريق اليهودي كان حبرا، من علماء بني النضير، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وكانت له سبعة حوائط. وهي: المثبت، والصافية، والدلال وحسنى، وبرقة، والأعواف، والمشربة، فوصى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم، وقاتل معه بأحد حتى قتل. والصدقة الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاءها الله على رسوله فأجلاهم عنها وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة - وهي السلاح - فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى الشام وخيبر، وحصلت أرضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ليامين بن عمير، وأبي سعد بن وهب فإنهما أسلما قبل المظفر، فأحرز لهما إسلامهما جميع أموالهما، ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين، دون الأنصار، إلا سهل بن حنيف، وأبا دجانة سماك بن خرشة، فإنهما ذكرا فقرا، فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس الأرض على نفسه، فكانت من صدقاته، يضعها حيث شاء، وينفق منها على أزواجه ثم سلمها عمر إلى العباس وعلي رضوان الله عليهما ليقوما بمصرفها. الصدقة الثالثة، والرابعة، والخامسة: ثلاث حصون من خيبر، وكانت خيبر ثمانية حصون: ناعم، والقموص، وشق، والنطاة، والكتيبة، والوطيح، والسلالم، وحصن الصعب ابن معاذ، وكان أول حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: ناعم، ثم القموص، ثم حصن الصعب بن معاذ.