لخّصلي

هذه الأهداف. التقييم: تقييم أداء الإدارة العامة بشكل دوري لقياس مدى تحقيقها لأهدافها. التطوير المهني: تدريب وتطوير مهارات موظفي الإدارة العامة لتعزيز قدراتهم وكفاءتهم. استخدام تكنولوجيا المعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة وفعالية الإدارة العامة. تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة. زيادة ثقة المواطنين في الإدارة العامة. الفصل الأول تسيير املاك الدولة وحمايتها المقاومة من قبل بعض موظفي الإدارة العامة الذين اعتادوا على العمل بطرق تقليدية. نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيق مبادئ التسيير العمومي الحديث. البيروقراطية وصعوبة اتخاذ القرارات. نقص التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. شهدت السبعينات من القرن العشرين ازديادا ملحوظاً في مشاريع الإصلاح الإداري،

الأداء لقياس النتائج .

الميزانية الموجهة نحو النتائج: ربط الميزانية بالأهداف المتفق عليها، وتخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق

هذه الأهداف.

التقييم: تقييم أداء الإدارة العامة بشكل دوري لقياس مدى تحقيقها لأهدافها.

التطوير المهني: تدريب وتطوير مهارات موظفي الإدارة العامة لتعزيز قدراتهم وكفاءتهم.

استخدام تكنولوجيا المعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة وفعالية الإدارة العامة.

النتائج المتوقعة:

تحسين أداء الإدارة العامة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين تلبي احتياجاتهم.

تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.

زيادة ثقة المواطنين في الإدارة العامة.

تحفيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

التحديات

1- نفس المرجع السابق

الفصل الأول

تسيير املاك الدولة وحمايتها

المقاومة من قبل بعض موظفي الإدارة العامة الذين اعتادوا على العمل بطرق تقليدية.

نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيق مبادئ التسيير العمومي الحديث.

الصعوبات في تغيير الثقافة الإدارية التقليدية.

البيروقراطية وصعوبة اتخاذ القرارات.

نقص التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

الفرع الأول : نشأة التسيير العمومي الجديد

الإصلاح الإداري: سعي نحو تحسين كفاءة الخدمات العمومية

شهدت السبعينات من القرن العشرين ازديادا ملحوظاً في مشاريع الإصلاح الإداري، خاصة بعد الأزمة

البترولية عام 1973 وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية عميقة.

دو افع الإصلاح

الديون العمومية المتراكمة دفعت الأزمة البترولية إلى تراكم الديون على عاتق الدول، مما دفعها إلى

البحث عن طرق لخفض النفقات وتحسين كفاءة استخدام الموارد".

ضعف الخدمات العمومية تميزت الخدمات العمومية في تلك الفترة بالضعف في الأداء وغياب الفعالية

مما أدى إلى تذمر المواطنين وتراجع ثقتهم في الإدارة العامة.

هيمنة الممارسات الاحتكارية كانت العديد من الخدمات العمومية تقدم من قبل هيئات غير هادفة للربح. لكنها كانت تعمل في بيئة احتكارية، مما أدى إلى غياب المنافسة وتراجع الابتكار.

بيروقراطية

الإطار القانوني حدت القوانين واللوائح الصارمة من هامش حرية المسير العمومي، مما قيد قدرته على الابتكار و تحسين الأداء