لخّصلي

ما انفكت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لرصد تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تتناول بدرجة متزايدة مع مرور الزمن التزامات الدول الأطراف للتصدي للعنف ضد المرأة. يمكن أن تتحمل الدول . المسؤولية عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو للتحقيق في أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها وتقديم التعويض”5. وفيما يتعلق بالأُطر القانونية الوطنية، أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بما يلي: والاغتصاب، سلامتهن وكرامتهن6؛ •ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية ف َّعالة للمرأة من العنف القائم على نوع الجنس، بما فيها التدابير القانونية ومن بينها العقوبات الجزائية و ُسبل الانتصاف المدنية وأحكام التعويض لحماية المرأة من جميع أنواع العنف7. وعن مدى فاعلية تلك التدابير8. وطلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالمثل أن تق ِّدم الدول الأطراف “معلومات عن القوانين الوطنية والممارسة فيما يتعلق بأنواع العنف المنزلي وغيرها من

ما انفكت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لرصد تنفيذ المعاهدات الدولية
لحقوق الإنسان تتناول بدرجة متزايدة مع مرور الزمن التزامات الدول الأطراف للتصدي للعنف ضد المرأة. وفي التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة والصادرة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أكدت اللجنةعلىأنه“بموجبالقانونالدوليالعاموعهودمعَّينةفيمجالحقوق الإنسان، يمكن أن تتحمل الدول ... المسؤولية عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو للتحقيق في أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها وتقديم التعويض”5. وفيما يتعلق بالأُطر القانونية الوطنية، أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بما يلي:
•ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأُسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس حماية كافية لجميع النساء، واحترام
سلامتهن وكرامتهن6؛
•ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية ف َّعالة للمرأة من العنف القائم على نوع الجنس، بما فيها التدابير القانونية ومن بينها العقوبات الجزائية و ُسبل الانتصاف المدنية وأحكام التعويض لحماية المرأة من جميع أنواع العنف7.
•وطلبت اللجنة أيضاً من الدول الأطراف أن تُدرج في تقاريرها المق َّدمة بموجب الاتفاقية معلومات عن التدابير القانونية التي اتُخذت للتغلُّب على العنف ضد المرأة، وعن مدى فاعلية تلك التدابير8. وطلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالمثل أن تق ِّدم الدول الأطراف “معلومات عن
القوانين الوطنية والممارسة فيما يتعلق بأنواع العنف المنزلي وغيرها من
أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب”، في تقاريرها بموجب العهد