لخّصلي

مع التطور الاقتصادي والانفتاح العالمي، مما أدى إلى انتشار كيانات معنوية والمتمثلة في المؤسسات الاقتصادية تقوم بأنشطة واسعة النطاق. هذه المؤسسات قد ترتكب أفعالاً تلحق أضراراً جسيمة تفوق ما يسببه الأفراد، أقر المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية، نظراً لأهميته كمورد مالي رئيسي للخزينة العامة. فتستغل بعض المؤسسات وسائل مختلفة للتهرب من الضرائب، فأصبح من الممكن اليوم أن تسأل المؤسسات الاقتصادية أمام وطأة الآثار السلبية التي تخلفها هذه المؤسسات وأن تكون محل متابعة ومساءلة عن جريمة الغش الضريبي التي ترتكب من طرف أجهزتها وممثليها باسمها ولحسابها الخاص.

مع التطور الاقتصادي والانفتاح العالمي، ظهرت مشاريع كبيرة تتجاوز إمكانيات الأفراد بكثير، مما أدى إلى انتشار كيانات معنوية والمتمثلة في المؤسسات الاقتصادية تقوم بأنشطة واسعة النطاق. هذه المؤسسات قد ترتكب أفعالاً تلحق أضراراً جسيمة تفوق ما يسببه الأفراد، وتتورط في جرائم ضد الأشخاص والأموال، وأحياناً تُستخدم كغطاء لارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة داخلياً وخارجياً. لذلك، أقر المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية، خاصة عن جريمة الغش الضريبي، نظراً لأهميته كمورد مالي رئيسي للخزينة العامة. فتستغل بعض المؤسسات وسائل مختلفة للتهرب من الضرائب، وللحد من هذه الظاهرة، استحدث المشرع الجزائري آليات رقابية وجزائية. فأصبح من الممكن اليوم أن تسأل المؤسسات الاقتصادية أمام وطأة الآثار السلبية التي تخلفها هذه المؤسسات وأن تكون محل متابعة ومساءلة عن جريمة الغش الضريبي التي ترتكب من طرف أجهزتها وممثليها باسمها ولحسابها الخاص.