لخّصلي

الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، ولا يخفى على أحد أن الرقابة االشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها في معاملاتها للأحكام الشريعة . ثانياً عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية ، ثالثا: في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانترشت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان ، رابعا: إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أومشروع يموله المصرف ، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونواعلى اتصال مستمر مع الرقابة االشرعية ؛ كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملن مع المصرف ،

الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، من أبرزها، أولا : أن الأساس الذي قامت عليه االمصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية الغير مشروعة ، ولا يخفى على أحد أن الرقابة االشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها في معاملاتها للأحكام الشريعة . ثانياً عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية ، ثالثا: في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانترشت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان ، والحسابات بأنواعها، والتجارة الاكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القدمية، وإن وجدت الاحاكام فإن المصرفيين القائميين على النشاط المصرفي غيرمؤهلين للكشف عنها بأنفسهم، رابعا: إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أومشروع يموله المصرف ، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونواعلى اتصال مستمر مع الرقابة االشرعية ؛ لأنهم دائما بحاجةإلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم، خامسا: إن وجود الرقابةالشرعية في المصارف يُعطي االمصرف الصبغة الرشعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملن مع المصرف ، سادسا: ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمهاالأساسية وقوانيين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة ، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك