لخّصلي

2-2 قانون الإعلام بعد أحداث أكتوبر 1988 التي فتحت المحال التعددية السياسية والإعلامية والفكرية، وجاء المنشور رقم 4 بتاريخ 1990/3/19 ليترك الأمر أمام الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية للاختيار بين البقاء في القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة على شكل شركات مساهمة أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي أو الأحزاب السياسية وقد أعطيت في هذا الإطار تسهيلات مالية مختلفة، حيث منحت الدولة مقدما رواتب ثلاث سنوات للصحافيين الذين قرروا ترك القطاع العام وإصدار جرائد خاصة، و لم يشارك أي حزب في وضع هذا القانون، كما تضمن أيضا مواد لتعلق بأخلاقيات المهنة الإعلامية وأهم ما جاء فيه: " أول مادة يمكن أن نستشف منها مبدءا من مبادئ أخلاقيات المهنة هي المادة 03 يمارس حق الإعلام بحرية في إطار وتعرف المادة 28 من قانون الإعلام 07/90 الصحفي المحترف بأنه كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقالها واستغلاها وتقديمها خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله "، كما تحدد المادة "30" الجهة المخولة وهو المجلس الأعلى للإعلام الله

2-2 قانون الإعلام

بعد أحداث أكتوبر 1988 التي فتحت المحال التعددية السياسية والإعلامية والفكرية، ظهر قانون 1990 مخالفا لماما القانون 1982 بعدما أن أقر التعددية بالنسبة للصحافة المطبوعة وأبقى القطاع السمعي النصري في يد الدولة، وجاء المنشور رقم 4 بتاريخ 1990/3/19 ليترك الأمر أمام الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية للاختيار بين البقاء في القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة على شكل شركات مساهمة أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي أو الأحزاب السياسية وقد أعطيت في هذا الإطار تسهيلات مالية مختلفة، حيث منحت الدولة مقدما رواتب ثلاث سنوات للصحافيين الذين قرروا ترك القطاع العام وإصدار جرائد خاصة، وتجدر الإشارة هنا أن اللجنة التي سهرت على وضع قانون الإعلام لسنة 1990 كانت تتكون من نواب المجلس الشعبي الوطني في عهد الحزب الواحد، و لم يشارك أي حزب في وضع هذا القانون، ولعل أهم ما جاء في هذا القانون هو إلغاء الرقابة الإدارية على الصحف وإصدارها وتعددها وكذا على إنشاء مجلس للإعلام التنظيم العمل الإعلامي، كما تضمن أيضا مواد لتعلق بأخلاقيات المهنة الإعلامية وأهم ما جاء فيه: " أول مادة يمكن أن نستشف منها مبدءا من مبادئ أخلاقيات المهنة هي المادة 03 يمارس حق الإعلام بحرية في إطار

احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني، أي أن الحق في الإعلام حق مقدس (19). وتعرف المادة 28 من قانون الإعلام 07/90 الصحفي المحترف بأنه كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقالها واستغلاها وتقديمها خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله "، كما تحدد المادة "30" الجهة المخولة

بتسليم بطاقة الصحفي، وهو المجلس الأعلى للإعلام الله

وتشير المادة "33" إلى حرية رأي الصحفي المحترف عن الانتماءات النقابية أو السياسية، حتى إذا كان يعمل في الأجهزة الإعلامية العمومية. أم من المادة 34 فقد أقر فيها المشرع الجزائري ولأول مرة في تاريخ الصحافة الجزائرية شرط الوعي، إذ يمكن للصحفي أن يتوقف عن العمل إذا تغيرت سياسة المؤسسة الإعلامية بما لا يتناسب معه، ومنه فإن الصحفي تحصل على نوع من الحرية والحقوق التي كان محروما منها في طق سلطة الحزب الواحد ليصبح في عهد التعددية سيد اختياراته وتوجهاته وقناعاته الفكرية (21)

المادة 135 من نفس القانون تنفى على حق الصحفيين المحترفين في الوصول إلى مصادر الخير، في حين جاءت المادة 36 ببعض الاستثناءات حيث تنص على " أن حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجبر للصحفي أن ينشر معلومات من شالها أن :