لخّصلي

من الأوهام الواقعة عند بعض الناس توهم أن المساواة و العدل شيء واحد فإذا جاءات الشريعة بالتفريق بين شيئين في حكم وإلغاء التسوية بينهما توهم ان في هذا مخافة العدل ككثير من الأحكام المتعلقة بالمؤمن و الكفار أو الرجال و النساء او غير ذلك . و الحق أن العدل إنما يكون في إعطاء كل ذي حق حقه سواء اقتضى ذلك المساواة او لا . فليس العدل ملازما ضرورة للمساواة فقد يجامعه وقد يفارقه .

وأنت اذا تأملت في واقع أحكام الشريعة وجدتها تتشوف في جميع مواردها الى تحقيق قيمة العدل دون المساواة وهو امر يمكن ملاحظته من خلال استقراء أحكام شرعية بل هو أمر لاحظه من كان خارجاً عن نسيج هذه الأمة كلويس ميس حيث ذكر أن القوانين الوضعي الغربي يهتم بالمساواة بينما يهتم الاسلام بتحقيق العدالة.

فالعدل هو مايمثل القيمة المركزية في الاسلام و هو محل الثناء المطلق فيه و به تمدح الله تبارك و تعالى ووصف به نفسه و ألزم به خلقه بل حرم على نفسه العلية و على خلقه تجاوزه بالظلم اما المساواة فليست بهاذا المقام فالعدل حق كله و محمود كله اما المساواة فلا يصح ان يثنى عليها بإطلاق .

و ليس معنى هاذا ان المساواة ليست محمودة او معتبرة بإطلاق لكن المقصود انها انما تكون معتبرة و ممدوحة اذا كانت محققة للعدل اما ان خالفته فلا يؤكد هاذا ان من طبيعة الشريعة التسوية بين المتامثلات و المغايرة بين المختلفات ف : (( التسوية بين المتماثلين و التفضيل بين المختلفين هو من العدل و الحكم الحسن الذي يوصف به الرب سبحانه و تعالى )).

فالشريعة تبنيأصول العدل وفق ثنائية التسوية و المغايرة فالتسوية فيما كان متماثلا هو العدل اما ما كان فيه تغاير يقتضي تغايرا في الحكم فمقتضى العدل عدم التسوية بينهما بل إحكام المغايرة وعليه فليس من الصحيح إطلاق القول بأن كل المسواة ليست عدلا او العكس بل منه ما يكون كذلك ومنه ما ليس كذلك .

ومن أكثر مظاهر التغبيش و التشويه هو الأتكاء على فكرة المسواة لطعن فيه كثير من تشريعات الأسلام و الحقيقو ان مثل هذا التشويه صادر من عقلية سطحية متعجلة اذ العقل الأنساني يميل بيطبعه الى جعل المسواة قيمة معيارية مطلقة ليسهولة ذلك باخلاف إعمال الذهن وكده في دراسة التعقيدات التي توجب التوافت في فرض الواجبات ومنح الحقوق

و بناء على ماسبق فحين لا يكون ثم موجب معتبر للتفريق فالأصل هو المساواة لأن التفاضل بلا سبب أو بسبب غير معتبر، ضلم، و مجانف لقاعدة العدل فتأكيدنا على أن المساواة ليست بالضرورة موافقة للعدل لا يعني التزهيد فيها إذ إلغاء وصف المساواة بين شيئين يجب أن يكون مبنيا على سبب معتبر مؤثر.

و هذا يعني أن قاعدة المساواة تكون واسعة جدا إذ هو الأصل فلا يجوز التمييز بلاسبب معتبرا و حين نقول بلا سبب معتبر فنحن نربط هذا بالأسباب الشرعية المعتبرة و هذا يضيق مجال التفكير في الأسباب الممكنة للتفاضل فالأسباب الشرعية المؤثرة معروفة و محددة و هو ما يؤكد الأصل السابق ويكشف عن تمدد مساحة المساواة.

فالختلاف الذي يحصل بين أحكام الرجل و المرأة إما يكونيكون في الأحوال التي يتحقق فيها وجود اختلاف مؤثر بين الجنسين يفرض هذا التفاوت وأما في حال غياب هذه الأوصاف فالأصل هو المسواة بينهما ولهذا نجد أنهما سيانفي التكاليف الشرعية ويأتي التفاوت بينهما في حال وجود سبب معتبر يجب مراعاته ليتحقق العدل بينهما .